شدد النائب عيسى القاضي على ضرورة سرعة معالجة أوضاع الطلبة الذين تخرجوا من جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا. حيث رفض مجلس التعليم العالي تصديق شهاداتهم مبرراً ذلك بعدم توفيق الجامعة للمخالفات التي رصدتها لجنة الفحص والتدقيق التابعة للمجلس على الجامعة نفسها.

وأشار النائب القاضي إلى أن التعليم العالي بقراره ومن خلال إصراره على عدم الاعتراف بشهاداتهم يتلاعب في مصير عدد كبير من الطلبة الذين قضوا فيها سنوات طويلة للدراسة. ولفت القاضي إلى أن كثيراً من الطلبة قد قام بالاقتراض من البنوك لدخول الحياة الجامعية على كفالة والديهم، وبعض الأهالي قد أنشأ "جمعيات" للحصول على الأموال ودفع رسوم الجامعات والبعض قد أخّر زواج أبنائه في سبيل تدريس البعض. وقال من الغريب أن تسعى الدولة في بعض مؤسساستها إلى إصلاح أمر وإفساد أمور أخرى.

وأكّد النائب القاضي أنه في الوقت الذي يجب التعاون التام مع الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ولجنة الفحص والتدقيق التابعة له وضرورة تصحيح الجامعات لأوضاعها إذا وجد ما يخالف النصوص الإدارية والأكاديمية للوائح المجلس،إلا أنه يجب أن يتم النظر في أوضاع الطلاب قيد الدراسة والذين أنهوا الدراسة ولم يتم الاعتراف بشهاداتهم، وإيجاد الحلول الكفيلة لإعطائهم حقوقهم.

وقال النائب القاضي " نقدر دور مجلس التعليم العالي وسنساهم بكل ما نستطيع لدعم الارتقاء بالقطاع التعليمي عموماً والتعليم العالي خصوصاً لتصل المملكة إلى مستوى مرموق على المستوى المحلي والإقليمي في التعليم، وسندعم قرارات التعليم العالي وندعو إلى احترامها بما في ذلك سحب التراخيص إذا أبت الجامعات المخالفة من تصحيح أوضاعها، إلا أننا في الوقت ذاته نطالب من استطاع أن يجد حلولاً لتصحيح أوضاع الجامعات أن يجد حلولاً لتصحيح أوضاع الطلاب!"

وأردف النائب القاضي "لابد من النظر في قرارات التعليم العالي وإيجاد الحلول لتبعاتها، حيث تؤدي هذه القرارات إلى أضرار فادحة بطلبة الجامعات وأسرهم، ما يؤدي إلى خسرانهم سنوات الدراسة التي قضوهاويؤدي ذلك أيضاً إلى تهديد مستقبلهم الوظيفي وتأخيرهم عن العمل.

وأعرب القاضي عن أمله في تدخل سريع لحل مشكلة الطلبة والتي باتت تؤثر على مستقبلهم التعليمي والحياتي، وطالب وزارة العمل في إدراج المتضررين في برنامج التأمين ضد التعطل وإسراع منحهم التأمين بحسب ما يحملوه من شهادات ابتداءً من تاريخ تخرجهم، كما وطالب مجلس التعليم العالي إلى تعويض المتضررين عن الحالة النفسية التي عانا منها الطلبة خلال الفترة الماضية، حيث عاشوا في معاناة حقيقية بين الاعتراف بشهاداتهم والحصول على وظيفة لائقة إلى أن لجأ البعض إلى بيع الاسماك على الطرقات!

وقد لوح النائب القاضي في حال عدم الاستجابة إلى مطالب المتخرجين المشروعة إلى اللجوء إلى القضاء للنظر في المشكلة وتعويض المتضررين.