قدّم 5 نواب من كتله البحرين بمجلس النواب (سوسن تقوي، أحمد الساعاتي، أحمد قراطة، علي الدرازي و عباس الماضي) اقتراح بقانون بشأن حماية الصحافيين البحرينيين.وقالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن اقتراح القانون يعتبر تكريسا لإهتمام البرلمانيين بالصحافة بإعتبارها السلطة الرابعة في الدول الديمقراطية.

وقالت أن اقتراح القانون الذي رُفِع لهيئة مكتب مجلس النواب مؤخرا يأتي انعكاسا لما شهدته البحرين من نهضة صحفية شاملة والتأكيد على المبدأ الدستوري بضمان حرية الصحافة فضلا عن الدعم الملكي للصحافة من خلال توجيهات جلالة الملك الداعمة للصحافة.

وذكرت أن "اقتراح القانون نص على ضمانات أكثر تكفل عدم فصل الصحفي تعسفيا، وحرص اقتراح القانون على ضمان اشراك جمعية الصحفيين البحرينية في كل ما يتعلق بالجسم الصحفي، وذلك بإعتبارها المنظمة المهنية الخاصة، وتضمن اقتراح القانون عقوبات مالية شديدة على المخالفين له، من قبيل فصل المؤسسة الصحفية للصحفي تعسفيا، أو من يدان قضائيا بضرب صحفي أثناء أو بسبب تأديته واجبه".

وقالت تقوي: "نص اقتراح القانون على مخصصات مالية ومساعدات مالية مقطوعة تسهم في تحسين الوضع المادي الصعب للصحفي أو عائلته وذلك في حالة وفاته أو استشهاده أثناء تأدية واجبه أو بسببه، ولمن يتعرض إلى إصابة تكون نسبة العجز 50%فأكثر، ولمن يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز 30% فأكثر، أو لمن يصاب بأحد الأمراض المستعصية التي تتطلب علاجا".

وأضافت تقوي: "شمل اقتراح القانون تقديم مساعدة زواج ولمرة واحدة للصحفي الأعزب أو المطلق أو الأرمل بمبلغ 1000 دينار وذلك لتجنيب الصحفي من مد اليد وتقديم طلب العون أو المساعدة من أشخاص أو جهات قد تبتزه أو تؤثر على استقامة قلمه الصحفي أو نزاهته أو غير ذلك من المغريات المادية المؤثرة على استقلال الصحافة".

وواصلت تقوي: "حرص اقتراح القانون على وضع حد أدنى لراتب الصحفي البحريني بحيث لا يقل عن 600 دينار شهريا، وذلك عبر برنامج زمني يكفل تحقيق ذلك تتولاه وزارة العمل بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية والمؤسسات الصحفية".
وذكرت تقوي أن اقتراح القانون وضع ضمانات قانونية لحماية الصحفيين البحرينيين، مشيرة إلى أن التشريع يستهدف من يزاول مهنة الصحافة بشكل متفرغ، حيث مداخيل شريحة واسعة من العاملين في الصحافة زهيدة، ولا تتناسب مع غلاء المعيشة من جانب، وأن التشريع سيكفل توفير الحماية اللازمة للصحفي ليمارس مهنته بكل حياد وموضوعية، وأنه يأتي في إطار توجه مملكة البحرين لتقدير الصحافة والاهتمام بالصحفيين البحرينيين والتأكيد على ضرورة صون نزاهة الصحافة وضمان استقلالية الصحفي.

وقالت تقوي: "يهدف اقتراح القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم، وبما يؤكد على المبدأ الدستوري الأصيل بان لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في القوانين, وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".

وفيما يلي نص الاقتراح بقانون:

اقتراح بقانون بشأن حماية الصحافيين البحرينيين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مرسوم بقانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001,
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى والنواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
يقصد بالمصطلحات التالية بالقانون ما يأتي:

أ) الصحفي: البحريني أو البحرينية الذي يمارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو يعمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية أو لأية وسيلة إعلامية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها أو مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية كالصور والرسوم أياً كان نوعها، وبحيث يزاول مهنة الصحافة ومتفرغ لها.

ب) المؤسسة الصحافية: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة بما في ذلك الصحف الإلكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإلكترونية، وتعمل وفقا للقانون.

ج) الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها.

مادة (2)

يهدف القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم، وبما يؤكد على المبدأ الدستوري الأصيل بان لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في القوانين, وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

مادة (3)

تلتزم جميع المؤسسات الدستورية والجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي لتمارس الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال.

مادة (4)
لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

مادة (5)
كل من أهان صحفياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها في المواد من (219)إلى (222) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
مادة (6)
لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً. وتخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي.
مادة (7)
لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد ارسال خطاب مسجل مع علم الوصول إلى مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بمبررات الفصل, فإذا استنفدت الجمعية مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح وذلك خلال 40 يوما من ارسال الخطاب,تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل.
واذا لم تتسلم الجمعية الخطاب المسجل مع علم الوصول بعد مرور 20 يوما من فصل الصحفي يُعتبر الفصل باطلا وتعسفيا أيا كانت مبرراته وأسبابه.
ويجوز للصحفي طلب التعويض القضائي الجابر للضرر من المؤسسة الصحفية بما لا يقل عن 3 آلاف دينار.
مادة (8)
تعاقب المؤسسة الصحفية التي تفصل الصحفي تعسفيا بغرامة لا تقل عن 10آلاف دينار، وذلك إذا أثبت القضاء ان فصل الصحفي تعسفي، وذلك بالإضافة إلى مبالغ التعويضات المقررة للصحفي المفصول تعسفيا.
مادة (9)
تلتزم وزارة المالية صرف المخصصات بأي من الحالات الآتية، وتتولى مهمة صرف المخصصات الواردة وفقا للإجراءات الإدارية المناسبة المعمول بها، وذلك في حال صدور حكم قضائي بات:

أ) يمنح ورثة كل من يتوفى أو يستشهد من الصحفيين أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً لا يقل عن 1000 دينار شهريا.

ب) يمنح الصحفي الذي يتعرض إلى إصابة تكون نسبة العجز 50% فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً لا يقل عن 800 دينار شهريا.

ج) يمنح الصحفي الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز 30% فأكثر أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً لا يقل عن 650 دينار شهريا.

مادة (10)
يعاقب الشخص والجهة، بالتضامن أو بحسب الأحوال، الذي يتعدى بضرب الصحفي أثناء تأديته واجبه أو بسببه تعويضا جابرا للضرر لا يقل عن 5 آلاف دينار، وذلك إذا أثبت القضاء ذلك، وذلك بالإضافة إلى مبالغ التعويضات المقررة للصحفي جراء ما تعرض له.
مادة (11)
يستحق الصحفي مساعدة مالية مقطوعة للعلاج في حالة اصابته بأحد الأمراض المستعصية، وبحيث لا تقل المساعدة عن 5 آلاف دينار.
ويجب تقديم الأوراق الطبية والرسمية والثبوتية اللازمة لذلك لجمعية الصحفيين البحرينيين.
ويجب على الجمعية مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لصرف مبلغ المساعدة بأسرع وقت ممكن عبر ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي التابع للوزارة خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ ارسال الخطاب المسجل بعلم الوصول الى الوزير.

مادة (12)
يستحق الصحفي الأعزب أو المطلق أو الأرمل الحصول على مساعدة زواج لمرة واحدة فقط بمبلغ 1000 دينار. ويصرف صندوق الضمان الاجتماعي التابع لوزارة التنمية ذلك.
مادة (13)
تتولى وزارة العمل بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية اطلاق مشاورات مع المؤسسات الصحفية لوضع كادر للصحفيين، وبحيث لا يقل راتب الصحفي البحريني عن600 دينار شهريا.
وتعمل الوزارة على مساعدة المؤسسات الصحفية في تأمين مبلغ الدعم المالي اللازم خلال السنوات الأربع لتطبيق هذا القانون.
ويجب العمل بالحد الأدنى من راتب الصحفي البحريني المشار إليه بعد مرور 6 أشهر على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (14)
يرفع وزير المالية والوزير المسؤول عن صندوق الضمان الاجتماعي تقريرا سنويا لمجلس النواب في موعد غايته شهر مارس من كل عام يبين عدد الصحفيين المستفيدين من مخصصات هذا القانون في العام الذي سبقه ويشمل التقرير احصائيات مالية وبيانات تفصيلية بالمصروفات.

مادة (15)
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (16)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية
تمثل الصحافة سلطة رابعة في الدول الديمقراطية. ويأتي الاهتمام بالصحافة انطلاقا من دورها المؤثر ورسالتها النبيلة في خدمة المجتمع وقضاياه.
لقد شهدت البحرين نهضة صحفية شاملة، انعكاسا للمشروع الاصلاحي الشامل، الذي أطلقه جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم، وقد رخصت السلطات الحكومية لاصدار العديد من الصحف والمطبوعات الدورية، وهو ما يعتبر مؤشرا على ارتفاع مستوى حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين.
وقد رسخ الدستور في المادة (24) حرية الصحافة، وهو ما جاء تضمنه أيضا ميثاق العمل الوطني من مبدأ لا يختلف عليه الجميع.
وتأكيدا على الاهتمام الملكي بالصحافة ودورها، ودعمه السامي بأن لا يضر الصحفيون من ممارسة عملهم، وتأكيداته المستمرة بأنه لن يقبل بأي مادة تجيز حبس أو سجن الصحفي أثناء أو بسبب تأديته واجبه، يأتي اقتراح القانون الماثل ليضع ضمانات قانونية لحماية الصحفيين البحرينيين، وبخاصة بعد ما جرى من تعثر لدى مؤسسات صحفية أدت لإغلاقها أو ترشيد نفقاتها فأدى ذلك إلى تسريح موظفيها الذين عانوا مرارة الشقاء في ظل عدم وجود فرص صحفية للعمل في ظل محدودية فرص التوظيف بهذا المجال المهني المتخصص للكوادر والكفاءات الوطنية.

ويأتي هذا القانون انسجاما مع ما تضمنه تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني)، وهو ما أبرز الحاجة الملحة لسد الفراغ التشريعي حول حالات معينة تستدعي مراعاة الأوضاع المالية لمن يزاول مهنة الصحافة بشكل متفرغ، حيث مداخيل شريحة واسعة من العاملين في الصحافة زهيدة، ولا تتناسب مع غلاء المعيشة من جانب، ولا توفر الحماية اللازمة للصحفي ليمارس مهنته بكل حياد وموضوعية فيجعله ملتزما بأعباء اضافية ليخفف من الديون الثقيلة على كاهله، وهو ما لا يستقيم مع توجه مملكة البحرين لتقدير الصحافة والاهتمام بالصحفيين البحرينيين والتأكيد على ضرورة صون نزاهة الصحافة وضمان استقلالية الصحفي.

ويهدف اقتراح القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم، وبما يؤكد على المبدأ الدستوري الأصيل بان لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في القوانين, وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

ونص اقتراح القانون على ضمانات أكثر تكفل عدم فصل الصحفي تعسفيا.
وحرص اقتراح القانون على ضمان اشراك جمعية الصحفيين البحرينية في كل ما يتعلق بالجسم الصحفي، وذلك بإعتبارها المنظمة المهنية الخاصة.

وتضمن اقتراح القانون عقوبات مالية شديدة على المخالفين له، من قبيل فصل المؤسسة الصحفية للصحفي تعسفيا، أو من يدان قضائيا بضرب صحفي أثناء أو بسبب تأديته واجبه.

كما نص اقتراح القانون على مخصصات مالية ومساعدات مالية مقطوعة تسهم في تحسين الوضع المادي الصعب للصحفي أو عائلته وذلك في حالة وفاته أو استشهاده أثناء تأدية واجبه أو بسببه، ولمن يتعرض إلى إصابة تكون نسبة العجز 50% فأكثر، ولمن يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز 30% فأكثر، أو لمن يصاب بأحد الأمراض المستعصية التي تتطلب علاجا.

كما شمل اقتراح القانون تقديم مساعدة زواج ولمرة واحدة للصحفي الأعزب أو المطلق أو الأرمل بمبلغ 1000 دينار وذلك لتجنيب الصحفي من مد اليد وتقديم طلب العون أو المساعدة من أشخاص أو جهات قد تبتزه أو تؤثر على استقامة قلمه الصحفي أو نزاهته أو غير ذلك من المغريات المادية المؤثرة على استقلال الصحافة.

كما حرص اقتراح القانون على وضع حد أدنى لراتب الصحفي البحريني بحيث لا يقل عن 600 دينار شهريا، وذلك عبر برنامج زمني يكفل تحقيق ذلك تتولاه وزارة العمل بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية والمؤسسات الصحفية.