دعا وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي المستثمرين المحليين الى استغلال الاراضي الزراعية في هورة عالي للاستثمار بها في المجال الزراعي، حيث ان مجمل هذه الاراضي من شأنها ان تعزز الخطوات والاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالأمن الغذائي بالمملكة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الى هورة عالي يرافقه وكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى ال خليفة وعدد من المسئولين.
وقال الوزير ان الاستثمار بالمجال الزراعي هي احد الخطط والبرامج التي تقوم بها الوزارة وبتوجيهات مباشرة من قبل قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة، حيث تأتي هذه التوجيهات ضمن المبادرة التي باركتها صاحبة السمو الملكي وهي المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وأضاف الوزير ان الحكومة الموقرة وبرئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة حرصت على توفير كافة المتطلبات الاساسية للبنية التحتية الزراعية، فمن خلال ذلك يمكن للمستثمر ان يستغل ما هو موجود من اراضي زراعية بالاستعانة بتكنولوجيات المتطورة في هذا المجال للاسهام في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة بشكل نسبي.
وفي الوقت نفسه ، أكد سعادة الوزير ان العالم يمر بتحديات كبيرة في مجال الانتاج الزراعي بسبب الظواهر الطبيعية، ولكن بجهود المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة فقد قامت الوزارة بعدد من التدابير والخطوات التي تضمن الحفاظ على الاراضي الزراعية عبر المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030م، والذي حدد المناطق الزراعية الممكن استغلالها.
وأوضح الوزير ان الاستثمار في المجال الزراعي يأتي ضمن الرؤية الاقتصادية 2030م الطموحة في التنوع في مجال الاستثمارات بالمملكة بما يحقق التنمية المستدامة، ويؤكد على مكانة المملكة بما توفره من أجواء استثمارية مناسبة لكافة القطاعات.
الى ذلك، بين الوزير في حال رغبة المستثمرين بالاستثمار بالأراضي الزراعية بصورة عالي فعلى المستثمر التقدم بطلب استثمار ارض زراعية من خلال مخاطبة المعنيين بشئون الزراعة.
يذكر أنه في العام 2010 تم إشهار المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بمباركة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، إذ تحرص المبادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي المحلي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وبالتالي، المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.ومن جانب آخر تسعى المبادرة إلى توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي؛ من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.