اجتمع وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وذلك بمبنى مجلس الشورى.

وأطلع الوزير أعضاء مجلسي النواب والشورى الحاضرين على الخطوات الجارية حول تطوير وإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا الوزير على الدور الكبير المعقود على المؤسسة التشريعية لتكون مناصرة وداعمة لهذه المؤسسة الوطنية، وبما يستجيب للتطلعات الملكية الكبرى بأن تكون هذه المؤسسة منارة من منارات حقوق الانسان وبيتا للخبرة والمشورة في ميدان حقوق الانسان ولتفعِّل دورها واختصاصاتها وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشائها والذي ساهم في تعزيز استقلاليتها وفق مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد.

وقال الوزير بأنه وفي ضوء اللقاءات التشاورية حول التشكيل الجديد للمؤسسة الوطنية مع ذوي الشأن بمجال حقوق الإنسان فإنه لمس تجاوبا وتفاؤلا كبيرا من الدور المرتقب للمؤسسة الوطنية وبما يُفعِّل الاختصاصات القانونية وفق ما جاء به الأمر الملكي لإنشاء المؤسسة وتعديلاته التي عززت استقلالية المؤسسة وبما يجعلها قادرة على لعب دور أكبر في الميدان الحقوقي، وذلك لما تجسده من أولوية للإنجاز في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد عملا حقوقيا مضنيا في مجالات متعددة، وبخاصة في المجال التنفيذي أو التشريعي.

وأكد الوزير لأعضاء مجلسي النواب والشورى الحاضرين على أن الانطلاقة الثانية الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ستكون أكثر ثباتا وتوازنا فالتوقعات الكبيرة بشأن هذه المؤسسة ليست صعبة التحقيق ولكن الرؤية الملكية السامية الحكيمة وتظافر ذلك بإرادة وعزيمة المخلصين من أبناء المملكة لإنجاز هذا المشروع الوطني النبيل وما يحمله من دلالات تسهم في إنجاز مهمة الاصلاح الحقوقي تتطلب تفاعلا جديا مع مخرجات المرحلة الجديدة التي تعيشها مملكة البحرين.

وذكر الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين الوزارة والمؤسسة الوطنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى المعنيين بملف حقوق الانسان من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها الى نحو أفضل.

وأكد الوزير على أن الوزارة ستكون خير داعم مع المؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في وسط قطاعات الطلبة والناشئة والشباب والمجتمع عموما.