بعد أن قال أمين عام أكبر الجمعيات المعارضة: «ما نراه أنه يجب أن يكون هناك نظام سياسي عادل وحديث يرفض الأعراف البالية»، جاء بيان وزارة العدل ليقول: «ندعو ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة، للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور».

ويأتي ذلك تأكيداً لما ورد في الخطابات الرسمية من أن «باب الحوار الوطني الهادف والجاد لم ولن يقفل ما دامت فيه مصلحة الوطن والمواطنين». وهنا لا نريد أن نعيد ما قيل ولا أن نرمي بكرات ثلج التشاؤم من أي حديث عن الحوار، مع أن مطلب المعارضة تفاوض بين السلطة والمعارضة وليس حوار توافق، لكن لنأخذ الأمور كما هي.

أولاً، مما يثلج الصدر أن قوى المعارضة قد زادت واحداً فأصبحت ست جمعيات بمجرد صدور بيان يدعو لحوار توافق فقط ربما يفضي لتفاوض حل أزمة. (وهذه القوى هي الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي، والإخاء) وقد أبدت استعدادها فقط لحوار جدي يلبي المطالب المشروعة لشعب البحرين.

ثانياً، لا يجب الاستهانة بالحوار أو التفاوض مع المعارضة وكأنه «أمر من الأمور»، كما ذكر بيان العدل، وهو يكثر من ترديد «الأمور» بغموض الذي يريد ولا يريد! لا يا أحبتي في الوطن، هذا الأمر الجلل لم يعد أمراً من الأمور العادية بل من الأمور العالقة طويلاً، وهو سبب كل أزمات الوطن، وكما علق أمين عام الوفاق: «ما هذا الوطن الذي يكون فيه انفجارات وثورات كل عشر سنوات؟». الأمر جلل فعلاً وحتى لا ننتظر عشر سنوات أخرى ليأتي فبراير/شباط أو مارس/آذار آخر ونعود لندور في نفس الحلقة المفرغة بين الحكم والشعب.

ثالثاً، المعارضة ستدخل الحوار كما أعلنت مراراً، من أجل أن يكون على أجندته التالي: حل سياسي عادل وشامل، أن يستجيب لتطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة، حوار للتحول لنظام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الذي يجعل الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً، لتكون بعدها عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء ليكون الشعب صاحب السيادة هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض للنتائج وفقاً للمعايير والأعراف الدولية المتبعة، والاتفاق على جدول زمني واضح وسريع لتنفيذ الاتفاق عن طريق جهة تنفيذ مشتركة ومتفق عليها في ظل ضمانات جوهرية، حوار يحقق إرادة الشعب وتمثيله العادل في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والأمنية والقضائية، والهدف التأسيس للبحرين الديمقراطية الآمنة المستقرة الخالية من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البعيدة عن الاضطراب السياسي والأمني كل عدة سنوات. البحرين التي تحتضن كل أبنائها بلا تمييز وتمكنهم من إدارة شئونهم بأنفسهم عبر نظام ديمقراطي يحقق مصالح الجميع.

هذا هو جدول الأعمال الجيد الذي تبحث عنه المعارضة الشعبية من خلال أدبياتها، وليس هناك تسقيط لأي رأي آخر وإن اختلف معها على ألا يحرف الأجندة عن مسارها الحقيقي. فهل هذه هي أجندة الحوار المصرح عنه حالياً؟ فتوجس المعارضة مشروع من أي دعوة للحوار، فهي تريد حواراً شاملاً يتناول ما يمكن التوافق عليه ويفرز اتفاقاً سياسياً واضحاً لا لبس فيه، وليس كما حدث في الميثاق.

بدون هذا لن يكون لأي حفل توافق وبوفيهات فارهة معنى؛ لأن الناس «مو ميته جوع»! بل تتوق للحرية الحقيقية والعدل الذي هو أساس كل ملك كما خطه رب العباد للناس جميعاً وليس لفئة دون أخرى، ولا فرد دون آخر.