عبّر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، عبدالحكيم الشمري، عن القلق البالغ الذي يسود بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بعدم جدية تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالمتاجرة بالتأشيرات ومدى جدية حملات التفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً إن اللجنة ناقشت ما قامت به الحكومة من إجراءات تنظيمية متعلقة بشكل العمالة الأجنبية، مؤكداً أن الأمر المتعلق بسكن العمالة الأجنبية تأخر معالجته، حيث أصبح الوضع حرجاً وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة وصريحة بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاسبوع الماضي بحضور وزير العمل جميل حميدان، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، وممثل من جمعية حماية العمال الوافدين ماريتا دياس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة توصيات مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وحمايتها وتنظيم شئونها، حيث استعرض وزير العمل ما تم تنفيذه من توصيات متعلقة بإعادة المفصولين إلى أعمالهم بناءً على توجيهات القيادة السياسية وسن التشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير البيئة القانونية لتواجدها.

وبيّن الشمري أنه تم مناقشة موضوع المتاجرة بتأشيرات العمال، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بغض النظرعن جنسياتهم، حيث يعتبر ذلك مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين البحرين ويتعارض مع قوانين الدولة، لافتاً كما تطرق النقاش لقانون العمالة المنزلية وضرورة إصداره، في أسرع وقت حرصاً على حماية حقوق جميع الأطراف من مواطنين وخدم منازل ومن في حكمهم.