أرجأت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي أحمد يحيى، وعضوية القاضيين محمد أمان وشكري الصغير، وأمانة سر علي أمان، قضية مقاول يطالب شركة كويتية متخصصة ببناء مدارس ومنشآت أخرى بدفع مبلغ 117 ألفاً و520 ديناراً و400 فلس، قيمة بناء مدرسة ثانوية، وذلك حتى 30 يناير/ كانون الثاني للاطلاع على التقرير الهندسي.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن مقاولاً اتفق مع الشركة الكويتية على بناء مدرسة ثانوية مقابل مبلغ مليونين و170 ألفاً و408 دنانير، الا ان الشركة الكويتية سددت جزءاً من المبلغ وبقي للمقاول مبلغ 117 ألفاً و520 ديناراً و400 فلس، في الوقت الذي تسلمت الشركة الكويتية المدرسة من دون وجود أية مخالفة أو عيب.

وقد جاء في تقرير الخبير الذي انتدب في القضية أن قيمة العقار 2 مليون و350 ألف دينار، وإن الاتفاق المبرم بين الشركة الكويتية المتعهدة ببناء المدرسة والمقاول القيمة الواردة في العقد الاصلي هي 2 مليون 170 ألفاً و408 دنانير. وأوضح الخبير أن المدرسة وبعد معاينتها اتضح أن ليس هناك مخالفات في مواصفات العقد، كما تمت اضافة أمور من خلال الاتفاق بين الشركة والمقاول.

وتابع الخبير أن مجموع الاضافات في العقد 815 ألفاً و438 ديناراً، وأن المبلغ المتفق عليه بين الطرفين في الحساب الختامي زاد على الاتفاق الأصلي 180 ألف دينار وهو قيمة الأعمال الاضافية وان الشركة الكويتية تخلفت عن سداد الدفعة الأخيرة والتي يستحقها المدعي «المقاول».

وأفصح الخبير أن الشركة الكويتية تسلمت المدرسة من دون أي عيب.

وقد خلص الخبير في تقريره إلى ان مجموع الذي سددته الشركة هو 2 مليون و232 ألفاً و888 ديناراً من قيمة المبلغ الاجمالي2 مليون و350 ألفاً و408 دنانير وعليه فان المبلغ المستحق إلى المقاول هو 117 ألفاً و520 ديناراً و400 فلس.