قال التقرير الربع سنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية للفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول ولغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012: «إن المملكة المتحدة أبدت خيبة أملها إزاء شدة إدانة المتهمين وقرارات المحاكم المدنية بتأييد الأحكام الصادرة في بعض القضايا، خلال تلك الفترة».

وأكد التقرير أن هذه الفترة سلطت الضوء على الحاجة لقوة دفع متجددة تجاه تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين. وقال: «إن السلطات البحرينية اتخذت بعض الخطوات التي تعود بها للوراء».

وذكر التقرير أنه في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول صادقت محكمة التمييز في البحرين على الأحكام الصادرة ضد تسعة من أعضاء الهيئة الطبية لمشاركتهم في اضطرابات عام 2011، وأعربت المملكة المتحدة عن خيبة أملها تجاه قرار المحكمة هذا، ومازال يقلقها كون بعض فترات السجن المحكوم بها لا تتناسب مع الاتهامات الموجهة. وإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة العليا أحكامها في إعادة المحاكمة بقضية جمعية المدرسين البحرينية، حيث خففت الأحكام ضد كل من جليلة السلمان ومهدي أبوديب.

وأضاف: «في شهر أكتوبر أيضاً اعتقل أربعة أشخاص للقذف بالملك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحُكم عليهم لاحقاً بالسجن لغاية ستة أشهر».

وأشار التقرير إلى أنه وفي شهر ديسمبر، وبعد استئناف نبيل رجب ضد الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده بتهمة تعليقاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودورة في «التجمعات غير القانونية»، تم تخفيف الحكم ضده إلى السجن لمدة سنتين.

وأكد التقرير انخفاض أعمال العنف على الطرقات خلال هذه الفترة، بعد مرحلة من الهدوء النسبي خلال شهر رمضان. وقال: «مازال رجال الشرطة في أغلب الأحيان يتعاملون مع الاستفزازات بكل احتراف، لكن هناك أيضاً بعض حالات اللجوء للعنف المفرط. حيث أعرب وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، عن قلقه تجاه إعلان وزير الداخلية في 30 أكتوبر عن حظر كل المهرجانات الخطابية والتجمعات العامة حتى إشعار آخر».

وأضاف: «نحن نرى أن هذا قرار مفرط اتخذته الحكومة البحرينية، وما زلنا نحثها على إلغائه». وتابع: «علاوة على ذلك، أثار قلقنا قرار الحكومة البحرينية في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني سحب جنسية 31 مواطناً بحرينياً. وإننا نعتبر هذا القرار خطوة سلبية وتضر بعملية المصالحة. على رغم أننا ندرك أن المواطنة هي ميزة وليس حقاً، فإن قرار إلغاء الجنسية يجب أن يُتخذ فقط بعد إجراء تحقيق وافٍ وشفاف بناء على أدلة قوية وصادقة لا يشوبها أي شك، ويجب ألا يؤدي هذا القرار لأن يصبح المواطنون عديمي الجنسية».

وأضاف: «صادف 23 نوفمبر مرور عام على نشر تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين. ونشرت الحكومة البحرينية تقريراً أوضحت فيه ما أحرزته من تقدم في تطبيق توصيات هذه اللجنة. وأدلى وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت بتصريح أشاد فيه بالخطوات المتخذة حتى الآن، لكنه أشار أيضاً إلى قلقنا بأن هناك مجالات مازال إحراز تقدم في تنفيذها بطيئاً جداً أو أنه لم يحدث. ومازال هناك أيضاً عدم المساءلة، وخصوصاً على مستوى كبار المسئولين، وهناك قلق بين المنظمات غير الحكومية وأعضاء المعارضة بأن ما أحرزته لجنة التحقيق المستقلة من إنجاز بات يخبو. وأعربت بعض المنظمات غير الحكومية عن قلقها بشأن إمكانية زيارة البحرين، حيث تزعم أن الحكومة البحرينية تحدد فترة تواجد ممثلين عن هذه المنظمات في البلاد».

وأشار التقرير إلى أنه في شهر ديسمبر أعلن مجلس الشورى عن تشكيل لجنة حقوق الإنسان. وقال: «نحن نرحب بهذه الخطوة ونأمل أن تتمكن اللجنة من البدء باتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان لدى جميع المواطنين البحرينيين. وإضافة لذلك، ذهب فريق من الخبراء من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بزيارة إلى البحرين خلال الفترة من 2-6 ديسمبر لتقييم الاحتياجات. وركز أعضاء الفريق خلال زيارتهم على النظام القضائي والمساءلة بشأن قضايا حقوق الإنسان الحالية والسابقة. وفي ختام زيارتهم هذه أعلن وزير الخارجية البحريني توجيه الحكومة البحرينية دعوتها إلى المقرر الخاص بشأن التعذيب ولمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وتشير التطورات إلى بعض التقدم الإيجابي بشأن الشفافية».

وقال التقرير: «إن مجلس مكتب العمل الدولي أجل قراراً لتشكيل لجنة تحقيق بشأن البحرين حتى شهر مارس/ آذار 2013 بعد تلقيه شكوى بأن حكومة البحرين انتهكت في عام 2011 اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 111 بشأن عدم التمييز في التوظيف على أساس الدين والتوجه السياسي. وتزعم الحكومة أن 98 في المئة من العاملين الذين تم إنهاء خدماتهم عادوا للعمل، وأنها تتعاون مع مكتب العمل الدولي».

وذكر التقرير أن البحرين أحرزت بعض التقدم لمعالجة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان خلال الفترة من شهر يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/ أيلول 2012، لكن مازال هناك مجال لإحراز المزيد من التقدم والمزيد من الإصلاح.

وقال: «كان وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وهو مكلف أيضاً برئاسة وحدة المتابعة بلجنة التحقيق المستقلة في البحرين، حضر في زيارة إلى المملكة المتحدة في مطلع شهر يوليو، وقدم طلبات محددة للحصول على مساعدة من بريطانيا في القطاع القضائي وفي تعزيز صيانة حقوق الإنسان بمجالات كحرية التعبير عن الرأي ومنع التعذيب».

وذكر أن البحرين شهدت انخفاضاً في المظاهرات المنظمة والعنف في الشوارع خلال شهر رمضان، رغم أن الاشتباكات مع قوات الأمن استمرت في بعض القرى. وواصلت قوات الشرطة عموماً التعامل مع الاستفزازات باحتراف، لكن استمرت بعض حالات استخدام القوة المفرطة والاستخدام العشوائي للغازات المسيلة للدموع. وشهدت هذه الفترة الاستئناف في عدد من القضايا الكبيرة. وأشارت المملكة المتحدة لخيبة أملها إزاء شدة إدانة المتهمين وقرارات المحاكم المدنية بتأييد الأحكام الصادرة في بعض القضايا. وأدلى وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت بتصريح أعرب فيه عن قلقهم بشأن إعادة محاكمة 13 ناشطاً سياسياً نظراً لطبيعة الأدلة ومصادرها المشكوك فيها والتي قدمت خلال المحاكمة الأولى. وأضاف «أعربنا عن قلقنا بشأن طول مدة السجن التي حُكم على الناشط نبيل رجب بها بسبب تعليقات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي. ونحن نواصل الحث على أن تكون كل الأحكام متناسبة مع الاتهامات، كما نواصل حث الحكومة على اتباع الأصول القانونية. ونتوقع من الناشطين أيضاً التأكد من أن كلماتهم وأفعالهم لا تحرض بأي شكل على العنف أو أي عمل غير قانوني».

وقال: «في شهر سبتمبر أخبرت البحرين الجلسة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بأنها ستقبل بالكامل 145 توصية، وجزئياً 13 توصية، من توصيات الاستعراض الدوري الشامل في شهر مايو/ أيار. من بينها توصيات مهمة كالنظر في المصادقة على وتطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وحثت المملكة المتحدة السلطات البحرينية على التحرك سريعاً تجاه التطبيق الكامل لباقي توصيات لجنة التحقيق المستقلة في البحرين وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلت بها، وضمان إحراز تقدم كبير في تطبيقها والاحترام التام لحقوق الإنسان لكل البحرينيين. ونحن نرحب بتعهد البحرين بأنها ستعمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وستقدم تقريراً مرحلياً بشأن تطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل رغم أن ذلك ليس متطلباً رسمياً، لكن ينظر إليه على أنه مؤشر إيجابي يدل على الصدق والالتزام بالتطبيق. وفي 29 سبتمبر 2012 انتخِب البحريني سعيد الفيحاني ممثلاً عن مجموعة دول آسيا في عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان. ونأمل أن تستغل البحرين هذه الفرصة لاستعراض وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان».

وأضاف: «في شهر سبتمبر أدانت المحاكم البحرينية أيضاً 7 ضباط شرطة بتهم تتعلق بإساءة معاملة وتعذيب أطباء وممرضين اعتقلوا أثناء الاضطرابات التي وقعت عام 2011. وإضافة لذلك، حُكم في 30 سبتمبر على ضابط برتبة فريق أول من وزارة الداخلية بالسجن سبع سنوات لتسببه بمقتل هاني عبدالعزيز الذي شارك بالمظاهرات العام الماضي. وكما قال ممثلنا الدائم خلال لجنة تبني الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالبحرين، من الضروري محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، بمن فيهم رجال الأمن. كما رحبنا بالإعلان مؤخراً عن تعيين 500 ضابط شرطة مجتمعي، من بينهم 100 امرأة، من جميع أطياف المجتمع، وتعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية».

وقال: «مازال يثير قلقنا التصريحات الطائفية التي تستخدمها وسائل الإعلام البحرينية الموالية للحكومة والتابعة للمعارضة، ونواصل حث السلطات على احترام المعايير الأخلاقية والمهنية لتجنب التعصب والتحريض على الكراهية والعنف».