ذكر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في رده على سؤال للنائب سمير عبدالله الخادم بشأن الإجراءات التي تتخذها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتنظيم كل من ظاهرة البناء العشوائي للكراجات والمظلات أمام المنازل، وظاهرة بناء الكبائن غير المرخصة أمام السواحل أن «الوزارة قامت بإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المعنية وفي انتظار صدور الحكم القضائي للإزالة، علماً بأن البلدية المختصة قامت بالإعداد لعملية الإزالة حال صدور حكم المحكمة المختصة وذلك بحسب الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص».

وبين الوزير أن الوزارة تعتمد في الترخيص للكراجات ومظلات السيارات وغيرها من اشغالات الطرق في الأماكن العامة المملوكة للدولة وفق المرسوم بقانون رقم (2) للعام 1996 بشأن اشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية، وتحدد المادة (2) من المرسوم أنواع الاشغالات التي يجب الحصول على ترخيص بشأنها، لافتاً إلى أن المادة (9) من المرسوم بقانون المشار إليه تنص: «لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة وفقاً لمقتضيات التنظيم والأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزءاً بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال بحسب الأحوال، وعلى المرخص إزالة الإشغال في الأجل الذي تحدده وزارة الإسكان والبلديات والبيئة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإداري وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة (14).

وتابع وتبين المادة (10) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المعايير الخاصة بصرف الأكشاك المتصلة بالمحل التجاري، ومن بينها ألا يزيد بروزها على متر واحد عن واجهة المحل، ولا يزيد عرضها على مترين فقط.

واستعرض الوزير الشروط التي تتم مراعاتها للتراخيص المؤقتة لمظلات السيارات؛ وهي: ألا يقل عرض الطريق عن 12 متراً، وأن تكون بشكل معلق ومثبت على جدار صاحب الطلب وبشكل متواز للسور الخارجي، وألا يزيد طول المظلة الواحدة على 5 أمتار وبعرض 2.5 متر ولا يقل الارتفاع عن 3 أمتار، وأن يكون التسقيف بمادة مشابهة للون المنزل وغير مشوهة للمنظر العام، وفي حال طلب البلدية يحوَّل الطلب إلى إدارة الطرق وإدارة المرور للتأكد من عدم إعاقتها للطريق وأن يجدد الترخيص للمظلة بشكل سنوي، وألا يتم صرف أي ترخيص لمظلات السيارات في الشوارع التجارية والخدمية، مشيراً إلى أنه تم منح صفة الضبط القضائي لعدد من موظفي البلديات بما يسمح لهم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وأوضح أن الوزارة تقوم بدورها بالرقابة المستمرة على هذه المواقع وإنذار المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القانونية، وفي حال الحصول على الحكم القضائي تتم عملية الإزالة وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية، كما تتم الإزالة في بعض الأحوال بالطريق الإداري وفقاً للحالات التي حددتها القوانين والقرارات المنظمة.