اشتكت مجموعة من المنتفعين من شاليهات بلاج الجزائر من رفع إيجار الشاليه في الشهر الواحد من 50 دينارا إلى أكثر من 300 دينار، مؤكدين أن هذا الارتفاع غير قانوني ومخالف لعقود الإيجار.

وأوضح المنتفعون في حديث لـ «الوسط» أنهم تفاجأوا من رفع سعر الإيجار، إذ تسلم المنتفعون من الشاليه خطابا من الشركة المسئولة عن بلاج الجزائر يقتضي بأن الشركة مسئولة عن زيادة العائد الحكومي، وأن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد أجرت هذه الشاليهات بسعر رمزي على المنتفعين، إذ إن البعض يبلغ إيجاره الشهري 50 دينارا والبعض 90 وآخرين يصل إلى 130.

ولفت المنتفعون إلى أن الشركة سلمتهم خطابا في 10 يناير/ كانون الثاني 2013 يقضي بأنه بعد نقل ملكية بلاج الجزائر والذي انتقل إلى إحدى الشركات المختصة بالاستثمار العقاري والتي تهدف إلى زيادة عوائد الأملاك الحكومية من خلال الاستغلال الأمثل لتلك العقارات ودراسة الفرصة الاستثمارية لتنمية إيراداتها، لذا فان الشركة وجدت ضرورة إعادة النظر في الإيجار، إذ إن الإيجار السابق كان بسعر رمزي، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2013، في الوقت الذي تسلم فيه المنتفعون الخطاب بعد عشرة أيام من صدور القرار.

واستنكر المنتفعون ما قامت به الشركة، مؤكدين أنه كان من الضروري أن يتم الإعلان عن رفع الإيجار قبل أشهر، وليس في الشهر ذاته، مبينين أن البعض قد لا يرغب في الشاليه في حال رفع الإيجار.

وأكد المنتفعون أن جميع الشاليهات المستأجرة بها أثاث يعود ملكه لأصحاب الشاليه، مشيرين إلى ان نقل الأثاث يستغرق وقتاً، وخصوصاً أن إيجار شهر يناير سيتم احتسابه على مالك الشاليه.

واستغرب المنتفعون من رفع الإيجار، إذ إن العديد منهم أكدوا افتقار البحرين إلى السواحل، وعدم وجود متنفس إلى المواطنين، مؤكدين أن رفع الإيجار إلى أكثر من 100 في المئة يعتبر طردا إلى المواطن.

وأشار المنتفعون إلى أن الإيجار السابق تضاف عليه أيضاً رسوم البلدية ومصروفات الكهرباء، مبنيين أن رفع الإيجار إلى أكثر من 380 دينارا لن يشمل مصروفات الكهرباء أو البلدية، ما سيؤدي إلى تضاعف المبلغ.

ودعت الشركة المنتفعين في خطابها إلى مراجعة مكاتب الشركة وذلك للتوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتي ستتضمن تفاصيل وبنود الاتفاق، في الوقت الذي استنكر فيه المنتفعون هذه الزيادة المفاجئة، مؤكدين أن عقود الإيجار المتعارف عليها لا تقبل بأن تكون الزيادة أكثر من 15 في المئة، في حين أن زيادة الإيجار في هذه الحالة زاد أكثر من 100 في المئة.

من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية محسن البكري أن المجلس البلدي كان لديه توجه لتطوير بلاج الجزائر من دور الانعقاد الثاني وذلك لتطوير الساحل والشاليهات، ليكون بذلك متنفسا عاما للمواطنين والمقيمين في البحرين، وذلك بسبب مساحتها الشاسعة ووجود مواقف للسيارات وامتلاكه واجهة بحرية مثلى، مشيراً إلى ان المجلس رفع توصيات لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وقد تم عقد اجتماعات، إلا أن المفاجأة كانت أن ملكية الأرض غير مسجلة باسم البلدية، إذ إنها سجلت ضمن أملاك الدولة، مبيناً أنه تم رفع توصية بتسجيل الأراضي باسم البلدية لتطويرها تطويرا شاملا، إلا أنه خلال المتابعة تم نقل الملكية رسمياً لإحدى الشركات الاستثمارية.

ولفت البكري إلى أنه منذ شهر مارس/ آذار 2010 حتى أكتوبر/ تشرين الأول عقد الجهاز التنفيذي اجتماعات مع الشركة لنقل الملكية، إلا أن هذه الاجتماعات لم تسفر عن نتيجة.

وأوضح البكري أن المجلس البلدي رفض النقل وأبدى الرغبة في أن يتم تسجيل بلاج الجزائر ضمن أملاك البلدية حتى يتم تطويره من موارد البلدية، إلا أن الملكية لم تنقل للبلدية، مشيراً إلى ان الأخيرة خاطبت الشركة المعنية بضرورة المحافظة على بلاج الجزائر والشاليهات كما هي، مع وضع خطط تطويرية، مؤكداً انه على رغم ذلك تعرض بلاج الجزائر إلى الإهمال الشديد، إذ لم يحصل على أي صيانة منذ 2010 حتى الآن، مبيناً أن الوضع مزر هناك، في الوقت الذي كثرت فيه الشكاوى، وقد توصل المجلس لاتفاق مع الشركة التي وعدت بالصيانة، إلا أنه لم يتم تحقيق ذلك.

وأشار البكري إلى أن المخاوف الآن أن يتم تحويل بلاج الجزائر إلى منطقة استثمارية، إذ إن هناك تخوفا أن يكون الخروج والدخول للمواطنين غير ميسر، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة في السابق أن الساحل سيكون ساحلا عاما يخدم المواطنين، وان الاستثمار سيكون ما بعد الشارع العام.

وأما فيما يتعلق برفع الإيجارات فأكد البكري أن رفع الإيجارات بهذه الطريقة غير مبرر، مشيراً إلى أن هناك تقريرا عن متكامل عن الشاليهات وان رفع الإيجار يكون في الحدود المعقولة في حال تمت صيانته وتوفير المستلزمات والأماكن الترفيهية.

وذكر البكري أن على الشركة مراعاة المنتفعين، إذ تم رفع الإيجار بالنسبة للبعض بنسبة تصل إلى 500 في المئة، مؤكدا أن رفع الإيجارات يحتاج إلى سند قانوني، داعياً إلى تطوير البلاج ودراسة قضية رفع الإيجارات مع المنتفعين.

كما تطرق البكري إلى وجود قوائم انتظار منذ 15 إلى 20 سنة تنتظر أن يتم الانتفاع من الساحل، مشيراً إلى أن هناك توجها أن تكون مدة الانتفاع من سنة إلى سنتين، إذ إن امتلاك الشاليهات سنوات أكثر يعتبر امتلاكا إلى الشاليه.

وطالب البكري بأن تتم دراسة تطوير الساحل وأن تتم إعادة النظر في رفع الإيجارات التي وصفها بغير المبررة، متمنياً أن يتم الامتثال لقرارات المجلس التي تطالب بإعادة البلاج إلى بلدية المنطقة الجنوبية ورصد الموازنات لتطويره، وذلك لكون بلاج الجزائر ساحلا عاما ينتفع منه المواطنون والمقيمون، إلى جانب أنه المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة الجنوبية.