أكدت قبرص اليوم الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013) التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية ومكافحة غسل الأموال وطالبت بضرورة وقف توجيه الاتهامات لها في هذا الخصوص.

وقال ستيفانوس ستيفانو المتحدث باسم الحكومة القبرصية إن قبرص حصلت بالفعل على تقييم جيد للغاية بالنسبة لتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال من قبل كل من المجلس الأوروبي عام 2011 وصندوق النقد الدولي العام الماضي.

وأضاف في تصريحات للصحفيين إن بلاده تتعرض بالفعل لهجوم عنيف من ألمانيا بدعوى أنها قد صارت ملاذا لعمليات غسل أموال كبار رجال الأعمال والدولة في روسيا رغم أنها لم ترفض أبدا التفتيش الدولي على قطاعها المصرفي.

وقال سيتفانو إن الرغبة والتحرك من قبل قبرص بشأن قضية مكافحة غسل الأموال واضحة ولذلك يجب توقف الحرب التي تشن عليها.يأتي ذلك في الوقت الذي تجريه فيه نيقوسيا مفاوضات حاليا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 17 مليار يورو (6ر22 مليار دولار).

وكانت قبرص تكبدت خسائر كبيرة في قطاعها المصرفي بسبب أزمة الديون التي تعانيها جارتها الكبرى اليونان حيث أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي عزمها طلب القروض ، غير أن الحكومة الشيوعية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي توقفت فجأة عن اتخاذ العديد من إجراءات الخصخصة التي كانت شرطا للحصول على مساعدة دولية. ومن المستبعد الآن اتخاذ قرار في ظل الحكومة الحالية إذ من المقرر إجراء انتخابات عامة يوم 17 من شباط/ فبراير.

ويتعين على قبرص أن تقنع المانحين المحتملين بأن المخاوف بشأن عمليات غسل الأموال ليس لها أساس من الصحة.

وبينما تقدم نيقوسيا وثائق تظهر التزامها في هذا الصدد، سيتعين عليها أن تعالج هذا الأمر قبل الحصول على أي برامج إنقاذ، وذلك حسبما قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن هويته.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في وقت سابق إنه لا يزال يتعين معرفة ما إذا كانت الأزمة المصرفية في قبرص التي تنكشف بنوكها بشدة على البنوك اليونانية المتعثرة، تمثل خطرا بالنسبة لمنطقة اليورو ككل.