بدأ الاردنيون اليوم الاربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013) الادلاء باصواتهم لانتخاب اعضاء مجلس النواب السابع عشر في اقتراع تقاطعه الحركة الاسلامية المعارضة.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة (4,00 تغ) وتغلق عند الساعة 20,00 (17,00 ت.غ) بعد تمديد فترة الاقتراع ساعة واحدة.
ودعي نحو 2,3 مليون ناخبا مسجلا نصفهم من النساء للادلاء باصواتهم لاختيار 150 نائبا، على ان تبدأ عملية العد والفرز مباشرة بعد اغلاق صناديق الاقتراع.
وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين بالمئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم الاجمالي 3,1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6,8 ملايين.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس.
واعلن الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني عن "تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعة واحدة في عموم محافظات المملكة بسبب الاقبال الكثيف على مراكز الاقتراع".
وبحسب الهيئة المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة التصويت 54,2% عند الساعة السابعة، مشيرة الى ان عدد المقترعين تجاوز مليونا و234 الف شخص.
وكتبت الملكة رانيا عقيلة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالانكليزية "انتخابات هنا اليوم ... انه يوم جميل من اجل غد افضل. فخورة بأولئك الذين اسمعوا أصواتهم!".
واضافت بالعربية ان "الحبر الازرق على اصابعكم سيسطر غدا اردنيا مشرقا ان شاء الله".
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية انه "إذا كان هناك بعض العزوف عن المشاركة في الانتخابات، فذلك مرده الى عدم نزاهة الانتخابات في السابق وليس ناجما عن رضوخ المواطنين لدعوة بعض الجهات للمقاطعة".
واضاف "لا يحق لاي جهة ان تجير العزوف لها وان تدعي بأنها تقود الشارع وتستطيع ايقاف القافلة".
وشدد على ان "الدولة محايدة في الانتخابات، وربما لاول مرة بهذا الشكل"، مشيرا الى ان "الجميع يعلم ان الدولة صدقت الوعد والعهد الذي قطعته بنظافة الانتخابات".
وكان النسور اكد في وقت سابق انه سيضع "استقالته حين تنتهي الانتخابات النيابية بين يدي جلالته وله الحق في ان يأمر بما يراه".
من جانبه، اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب انه "بعد بطء عملية التصويت في الصباح، بدأت الارقام تزداد بصورة مضطردة بعد ظهر اليوم".
واضاف ان "الارقام المعلنة دقيقة وواقعية وفعلية ويتم تنزيلها فور انتخاب المواطنين وليس في العملية ما نخفيه فهي تتم امام اعين المواطنين والمراقبين والاعلاميين".
من جهته، قال الفريق اول الركن حسين المجالي مدير الامن العام في مؤتمر صحافي انه "لا توجد أي واقعة امنية اثرت على سير عملية الانتخابات او اوقفتها او عرقلت ممارسة حق مواطن في الانتخابات".
واوضح ان هناك "واقعة واحدة حصلت عندما حاولت مجموعة في احدى محافظات الجنوب الوصول الى مدرسة لمحاولة التأثير على سير الانتخاب ولكن قوات الامن والدرك فرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع".
وكان وقع تبادل لاطلاق نار طفيف بين انصار مرشحين خارج احد مراكز الانتخابية في منطقة جاوا شرق عمان قبل ان تتدخل قوة امنية لفض الاشتباك الذي لم يؤد الى اصابات، على ما افاد مصدر امني.
وفي احد مراكز الاقتراع في تلاع العلي غرب عمان، قال احمد عبد ربو ابو هديب (55 عاما) بعد ان ادلى بصوته ان "المشاركة في الانتخابات واجب وطني لانقاذ البلد من الفساد والمحسوبية وغلاء الاسعار"، مشيرا الى ان "الشعب الاردني يعلق مصيره وآماله على المجلس الجديد من اجل احداث التغيير".
من جهته، اعرب فايز العساف (48 عاما) عن امله في ان "يقوم المجلس القادم بمعالجة مشاكل الاردنيين في مكافحة الفساد والبطالة وان يكون افضل من المجالس السابقة".
ويتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا مراقبة الانتخابات التي تجري تحت اجراءات امنية مشددة بعد نشر 47 الف عنصر امني، هم 30 الف شرطي و17 الف دركي.
وسن الاقتراع في الاردن محدد ب18 عاما.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام. الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
وتحدثت جماعة الاخوان المسلمين في بيان عن "مخالفات بالجملة" مشيرة الى ان الاقبال "ضعيف جدا" على الانتخابات و"الارقام الرسمية المعلنة عن نسبة الاقتراع غير حقيقية"، مشيرا الى ان "النسبة الاجمالية على مستوى الوطن لا تزيد عن 16,7 بالمئة".
وتقاطع جماعة الاخوان المسلمين ومجموعات معارضة اخرى بينها "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات الانتخابات، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وطالبت الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت انتخابات 2010 بعد حديثها عن "تزوير" انتخابات 2007 واعترضت على قانون الانتخاب، بقانون "عصري" يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين.
واعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 12 ايلول/سبتمبر في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات.
واقر مجلس النواب الاردني في حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون انتخاب جديد الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا كوتا خصصت للنساء و17 مقعدا للقائمة الوطنية.
وشهدت الحملة الانتخابية توقيف ما لا يقل عن ستة مرشحين وسبعة سماسرة يعملون لصالحهم بتهم تتعلق بشراء اصوات ناخبين.

كما اعتقلت السلطات تسعة اشخاص بتهم تتعلق ببيع وشراء وتزوير بطاقات انتخابية.
وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1,8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاق عددهم 300 الف.
كما يشهد الاردن منذ كانون ثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.