قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) ان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وافق اليوم الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013) على مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وكان مجلس الأمة قد أيد في 2008 للمرة الأولى خصخصة الخطوط الكويتية التي تتكبد خسائر لكن العملية تعطلت مرارا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والتوتر السياسي وإعادة هيكلة للشركة.

وقالت الوكالة إن التعديلات تنص على أن تصبح مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة تحت اسم شركة الخطوط الجوية الكويتية وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم ويستثنى من ذلك "حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق".

واتفق العراق والكويت العام الماضي على أن تدفع بغداد 500 مليون دولار تعويضا عن ديون حقبة حرب الخليج.

وقالت كونا إن الحصيلة ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة وليس إلى الخطوط الجوية الكويتية.

ونقلت الوكالة عن وزير المواصلات سالم الاذينة قوله إن الخطوط الكويتية تواجه عدة تحديات من بينها ارتفاع تكاليف العمالة وتقادم أسطول الطائرات والمنافسة الشديدة من شركات طيران أخرى في الخليج.

ولم يقدم الوزير جدولا زمنيا لعملية الخصخصة.

وبموجب خطة وافق عليها مجلس الوزراء في ابريل/ نيسان ستعرض الحكومة حصة 35 بالمئة على شركات مدرجة في البورصة الكويتية وشركات محلية أو دولية "متخصصة" في غضون ثلاث سنوات.

وستحتفظ الحكومة بحصة قدرها 20 بالمئة في الخطوط الكويتية وتوزع خمسة بالمئة على الموظفين في الشركة.

وسيجري طرح الحصة الباقية وقدرها 40 بالمئة للاكتتاب العام بين المواطنين الكويتيين.