اكد الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الاربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013) ان ملف المسؤولين الليبيين السابقين المطلوبين والمقيمين في مصر سيعالج "طبقا للقانون" اثر محادثات اجراها مع رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف.
وقال مرسي في مؤتمر صحافي مشترك مع المقريف الذي يقوم بأول زيارة للقاهرة منذ توليه منصبه في آب/اغسطس الماضي، انه "تم الاتفاق على المضي قدما في ملف تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا بما يتفق مع الدستور في مصر وكذلك الدستور في ليبيا والقوانين في كلا البلدين وبما يتفق مع الأعراف والمواثيق الدولية الموقعة من كلا الجانبين".
واضاف ان "مصر وليبيا لا توافقان على ان يظلم أحد باتهام باطل"، لذلك فان ملف المطلوبين الليبيين سيجري "وفقا للقوانين".
وكان عدد من المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي فروا الى مصر عقب الثورة التي اطاحته.
من جهته، قال المقريف انه في ما يتعلق "بالمطلوبين للعدالة من قبل ليبيا، نحن ماضون في هذا الامر ومتفاهمون".
واضاف "نحن في ليبيا الان مهتمون بالمصالحة الوطنية ومن اهم مظاهر المصالحة دعوة ابنائنا وبناتنا للعودة الى بلادهم آمنين للمشاركة في بناء ليبيا الجديدة".
واكد مرسي مجددا معارضته "للتدخل العسكري" في مالي و"ووقوفه الى جانب الجزائر" في اي اعتداء عليها.
وكانت القوات الفرنسية باشرت تدخلا عسكريا في مالي لمساعدة جيش هذا البلد على مواجهة مقاتلين اسلاميين في شماله.
كما قام مقاتلون اسلاميون بمهاجمة مصنع غاز في الصحراء الجزائرية ما دفع الجيش الجزائري الى التدخل وقتل او اعتقال عشرات الخاطفين، ما ادى ايضا الى مقتل عدد كبير من الرهائن.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلثاء ان موقف الرئيس المصري ضد التدخل العسكري الفرنسي في مالي يمثل "اقلية" داخل المجتمع الدولي.