من أعجب الردود الحكومية التي قرأناها خلال اليومين، بل العامين الماضيين، رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على أحد نواب «الإخوان» بشأن الجزر والفشوت والسواحل والمحميات الطبيعية التي تم تحويل ملكيتها إلى أملاك خاصة!
السؤال نفسه يثير الاستغراب، فكيف يتم من الأساس تحويل ملكية جزرٍ بأكملها إلى أملاكٍ خاصة... في بلدٍ صغيرٍ مكوّنٍ من 33 جزيرة، أغلبها لا يتجاوز بضع كيلومترات مربعة، ويعاني من أزمة إسكانية بلغت أكثر من 53 طلباً إسكانياً، يعود بعضه إلى عشرين عاماً.
إلى جانب استملاك الجزر، كيف تم تحويل الفشوت إلى أملاك خاصة؟ وهي أراضٍ منخفضة ينحسر عنها الماء عند حركة الجَزْر، وتمثل مأوى للصيادين، وكانت ذخيرةً للأجيال المقبلة في حال التوسع في الرقعة الجغرافية عن طريق الدفان، مع هذا التزايد المتسارع في أعداد السكان. فكيف يا تُرى تم تحويلها إلى أملاك خاصة؟
الوزير الكعبي نفى أن يكون تحت حماية وزارته «فشت العظم، فشت الجارم، قطعة جرادة، خور فشت، فشت تقليب، جزيرة أم جيليد، محمية جزر حوار، محمية خليج توبلي، محمية أشجار القرم، منطقة هير بولثامة، جزيرة مشتان، دوحة عراد»، بكلمةٍ أخرى ليس هناك أي أرض أو فشت أو محمية طبيعية لديكم أيها البحرينيون.
أكثر هذه المناطق والفشوت كتبنا عنها في «الوسط» عشرات المقالات ونشرنا عشرات التحقيقات خلال الأعوام الماضية، من أجل حمايتها والحفاظ عليها لتبقى ذخيرةً لشعب البحرين، دون أن يكون لأيٍّ منا مصلحة شخصية أو عائلية أو فئوية، وإنما كان رائدنا المصلحة الوطنية العليا، باعتبارها ثروةً عامةً. وبعض هذه المناطق زرتها مع زملاء آخرين، بصحبة بعض النواب والبلديين قبل سنوات، حيث أصبحت قضية رأي عام. واصطَحَبَنا بعض صيادي المحرق وسترة وكرباباد في عدة رحلاتٍ بحريةٍ، وصلنا في بعضها إلى حدود بعض المغاصات في عمق الخليج، وإلى المنطقة الحدودية البحرية مع قطر. واليوم نفاجأ بأن كل هذه الفشوت والأراضي أصبحت أملاكاً خاصة، أو أنها لا تتمتع بأية حماية طبيعية!
في الحملة التي أطلقناها لحماية «فشت الجارم»، بعد تسرب أخبار عن النية في بيعه لشركة استثمارية أجنبية في مايو/ أيار 2007 بمبلغ 785 مليون دولار، والضغط لعدة أسابيع لكشف الجهة المسئولة عنه، خرج وزير البلديات السابق منصور بن رجب ليعلن مسئولية وزارته عن الفشوت والمحميات الطبيعية. ونفاجأ اليوم بتصريح خلفه الوزير الحالي الذي يغسل يديه من هذه المسئولية بالماء والصابون. فهو يرد بوضوح أنه «لا توجد جزر وفشوت ومحميات طبيعية تحت إشراف الوزارة، وعليه فإنه لا توجد أي إجراءات تتخذها الوزارة حيث إنها ليست جهة الاختصاص»!
فيما يتعلق بالسواحل، قال الكعبي في سياق رده العجيب، إن وزارته «قامت بالعديد من الإجراءات التي تكفل حماية هذه السواحل والمحافظة عليها»! و «التأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة وإحالة المخالفات للجهات القانونية»، وهو الذي تصدّت وزارته للحملة الأخيرة التي نظمتها «الوسط» للدفاع عن خليج توبلي، الذي يتعرّض منذ أشهر إلى عملية دفنٍ ممنهجٍ بالأنقاض ومخلّفات البناء، واستقطاع أراضٍ منه، في غيابٍ تامٍ للقانون وللوزارة العاجزة عن إحالة المخالفين للجهات القانونية!
أعجب ما في هذا التصريح العجيب، أن وزارة «التخطيط العمراني» تعمل على تطوير السواحل وتحويلها إلى معالم سياحية للمواطنين، وتقوم بإعداد برامج توعوية من خلال وسائل الإعلام للمحافظة على السواحل... وهكذا نحافظ على الجزر وفشوت والذخائر الوطنية!
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 3791 - الثلثاء 22 يناير 2013م الموافق 10 ربيع الاول 1434هـ
ماذا تتوقع
كل شيء مُباح ومُستباح
الوضع الحالي لا يبشر إلا بما هو أفظع لا قانون ولا إنسانية ولا إعطاء الحقوق ولا حماية البقية الباقية من خيرات الوطن ولا دستور يصون البلاد والعباد وهذا الوزير بالذات يمثل الواقع المر الذي نعيشه يا سيد
لا تلوموهم
لا نلوم كبار المسؤولين على سرقاتهم ونهبهم للأراضي والأموال فهناك طيف عريض من المجتمع يحميهم بقصد أو بغير قصد فهو يرى أن هؤلاء يمثلونه وزوالهم لأي سبب كان يعني ضرب طائفته وانكشاف غطائه ويشعره بالخوف والقلق واللا أمن الوهمي الذي خلقته وسائل الإعلام في أنفسهم. فهم يصبرون على الفقر والظلم والحرمان وكل مصائب الدنيا في سبيل ألا يرتفع شأن من يخالفهم في المذهب، فوالله لو علت الأصوات موحدة ضد الفساد لما كان الفساد ولكنها سياسة فرق تسد!!
كل البحر للبحاحير
والسلام والكلام ما ينفع مع ناس ماتسمع
انها شمولية
يعني هم دمى تحركها الاوامر العليا
أعتقد بأن سعادة الوزير أراد أن يوضح وباختصار
بأن تلك الجزر والمناطق غير مبينه في خارطة البحرين.أو بالمعنى الأصح : ربما تكون من المناطق المهجورة أو المجهولة التي لم تُكتشف بعد وأنهاغير مملوكة لأحد، يعني باستطاعة أي مواطن يذهب للحداق ويمر على إحدى تلك المواقع أن ينصب له خيمة أو صندقة أو يأخذ كم طابوقة ويسور له المساحة اللي تعجبه ويستقر فيها ليستملكها في المستقبل عندما تعترف البلدية بأن تلك المناطق تابعة لإدارتها.
تخلوا عن كل مسؤلياتهم الا مسؤلية القمع
كل مصالح المواطن ليست من اختصاصهم الا الامور الامنية فقط وفقط هذا لسان الحال
لا اراضي لا فشوت لا سكن عمال اجانب لا صحة لا تعليم كله غير مهم
يا خسارة
لا شواطيء لا سواحل لا فشوت لا جزر لا بحر ولا بحرين.
هذه من أسباب الغصة التي تعترينا
جميع سكان البحرين يشغلون ربع مساحة جزر البحرين
والثلاثة أرباع مساحة البحرين استولى عليهاالمتنفذين في البلد
آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ ه يا بحرين
ماذا بقيَّ لأبنائك في السنوات القادمة ؟؟؟
انزين اسالو الوزير من المسئول عنهم
يمكن عطوا الصلاحيات وزير اخر البرلمان يرفض تسجيلهم كمحمية طبيعية والوزير يتبرأ منهم ولا احد يفكر في التدمير البيئي او الاجيال القادمة خبر يذبح من الصبح
مريم
يا عزيزي هؤلاء المسؤلين لا يهمهم حماية الفشوت
كل همهم هو حماية البشوت لا تطير من على أكتافهم