أكد ديوان الرقابة المالية ضمن مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 لبلدية المنطقة الشمالية، قيام الأخيرة بتوظيف 23 موظفاً بحرينياً بعقود دائمة حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2012 من دون إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة، وعدم الإعلان عنها إلى جانب انتفاء إجراء المقابلات الوظيفية والاعتماد المالي لهذه الوظائف الشاغرة، وعدم تقديم الاختبار لمدة ستة شهور، علاوة على توظيف غير مؤهلين وعديمي خبرة.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز إن «ديوان الرقابة المالية أبدى ملاحظاته على عملية التوظيف على الرغم من تأكيد مدير عام البلدية يوسف الغتم للمجلس البلدي مراراً قانونية إجراءات التوظيف وسلامتها. وتضمنت الملاحظات والتي عددها 4 عدم تقديم البلدية ما يثبت قيامها بإخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها، الأمر الذي يخالف المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010، والتي تنص على أن: تخطر الجهات الحكومية الديوان بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها، ويتولى الديوان تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية وضوابط الإعلان والامتحانات المقررة للوظائف، ويصدر الديوان تعليمات بشأن القواعد والضوابط الأخرى لأنواع التوظيف وإجراءاته».

وأضاف عبدالعزيز أن «الملاحظة الثانية التي أوردها ديوان الرقابة المالية أيضاً، هي عدم تقديم البلدية الشمالية ما يثبت قيامها بإجراء مقابلات شخصية وامتحانات للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة. كما أنه لا يوجد أي اعتماد مالي للوظائف الشاغرة، الأمر الذي يخالف المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والتي تنص على أن: التوظيف الدائم هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف لمدة غير محددة بدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها، ووفقاً لضوابط محدد ضمن القانون نفسه».

وتابع رئيس اللجنة أنه «جاء في الملاحظة الثالثة في هذا الموضوع، عدم تقديم البلدية ما يثبت خضوع هؤلاء الموظفين لفترة اختبار لمدة 6 أشهر، الأمر الذي يخالف المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه «فيما عدا المعينين في الوظائف العليا، يخضع الموظف المعين بصفة دائمة لأول مرة لفترة اختبار لمدة ستة أشهر كاملة دون انقطاع من تاريخ مباشرته للعمل، وبالنسبة للوظائف التعليمية التي تنطبق عليها الإجازة المدرسية فإنها تحدد بعام دراسي كامل».

وزاد عبدالعزيز على قوله أن «الملاحظة الرابعة الواردة في شأن التوظيف ببلدية المنطقة الشمالية، ذكرت المسودة أن البلدية قامت بتوظيف 3 موظفين غير مؤهلين بالرغم من توصية ديوان الخدمة المدنية في خطاب له بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2012 بعدم تعيين هؤلاء الموظفين، وذلك لعدم حصولهم على المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظائف المقترحة لهم».

ونبه رئيس اللجنة إلى أنه «بناءً على ما تقدم، أوصى ديوان الرقابة المالية بإجراء تحقيق بشأن عدم التزام البلدية بقانون الخدمة المدينة ولائحته التنفيذية بشأن التعيين، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من المستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ صدورها وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010. مع الالتزام بالمواد 9 و6 و12 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية».

إرجاء انعقاد جلسة «الشمالي»

وكان من المقرر أن يناقش مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية التاسعة أمس الثلثاء (22 يناير 2013) موضوع التوظيف علاوة على عدة توصيات وبنود واردة من لجان المجلس للبت فيها. غير أنه تم تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال نصاب الأعضاء.

وجاء في التفاصيل بحسب ما ذكرته اللجنة المالية والقانونية أن الموضوع تم طرحه عدة مرات، وإعادة طرحه مرة أخرى يأتي بناءً على عدة أمور هي: مسودة ملاحظات الرقابة النظامية على البيانات المالية لبلدية المنطقة الشمالية للعام 2012 الوارد بخطاب رقم (179746) بتاريخ 9 يناير 2013، حيث تم تسجيل المآخذ بشأن توظيف 23 شخصا حتى سبتمبر 2012 بالبلدية والتي من بينها عدم إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة، وعدم الإعلان عنها إلى جانب انتفاء إجراء المقابلات الوظيفية والاعتماد المالي لهذه الوظائف الشاغرة، وعدم تقديم الاختبار لمدة ستة شهور، علاوة على توظيف غير مؤهلين وعديمي خبرة. وذكرت اللجنة أن إعادة طرح الموضوع يأتي أيضاً بناءً على التقرير السنوي لبلدية المنطقة الشمالية للعام 2011 (باب مجموعة الموارد البشرية) الوارد بخطاب رقم (161958) بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2012 حيث جاء فيه وجود 121 وظيفة شاغرة واستمرار عقود 5 مؤقتين، وذلك على الرغم من إقالة جميع المؤقتين المحسوبين على طائفة معينة، إضافة لوجود شاغرين بالمجلس البلدي لم يتم شغلهما. وأيضاً بناءً على مذكرة مرفوعة من اللجنة المالية والقانونية إلى الاجتماع الاعتيادي الخامس بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 كتأكيد على عدم رد الجهاز التنفيذي على خطابات المجلس المتكررة بشأن مخالفات التوظيف وتوفير المستندات المطلوبة.

واقترحت اللجنة المالية والقانونية للمجلس اتخاذ قرار أو توصية بالمطالبة بتجديد عقود المؤقتين لمدة سنة لحين الانتهاء من تثبيتهم بشكل سريع، وذلك بحسب الوعود والتعهدات التي تمت مع رئيس المجلس ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ومدير عام البلدية يوسف الغتم. إضافة إلى متابعة الوزير بشأن وعوده بإنهاء موضوع الهيكل التنظيمي للمجلس، وما يتبعه من تسكين الدائمين وتثبيت المؤقتين عليه.

كما أرجأ المجلس أيضاً مناقشة موضوع آخر وارد من اللجنة المالية والقانونية بشأن تسكين الموظفين الدائمين وتثبين المؤقتين بالمجلس البلدي والجهاز التنفيذي، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها الأخير مستجدات الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي وما يتطلبه من تسكين الدائمين وتثبيت المؤقتين عليه وتطورات فصل المؤقتين التابعين للمجلس، الذي توقف بناءً على توجيهات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إثر موقف المجلس البلدي خلال اجتماعه الاعتيادي الثامن المنعقد بتاريخ 7 يناير 2013 بإيقاف أعماله حتى حلحلة موضوع فصل المؤقتين.

واقترحت اللجنة على المجلس في هذا الموضوع «المطالبة بتجديد عقود المؤقتين لمدة سنة لحين الانتهاء من تثبيتهم بشكل سريع، وذلك بحسب التعهدات التي تمت من وزير شئون البلديات لرئيس المجلس والمدير العام للبلدية. ومتابعة الوزير بشأن وعوده بإنهاء موضوع الهيكل التنظيمي للمجلس، وما يتبعه من تسكين الدائمين وتثبيت المؤقتين عليه.

هذا وجاء تأجيل جلسة مجلس بلدي الشمالية أمس لاعتذار عدد من الأعضاء عن الحضور لظروف المرض وحالة وفاة لبعضهم. بينما ألحق المجلس سببا آخر هو أهمية الموضوعات التي سيتم طرحها والتي تتطلب تواجد مدير عام البلدية والأعضاء المعنيين بتلك الموضوعات، ولاسيما ممثلي اللجنة الفنية.

العلوي: مليون دينار

متأخرات لشركة النظافة

وقال نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي على خلفية عدم اكتمال نصاب الجلسة: «لدينا مواضيع مهمة للغاية وتتطلب تواجد الأعضاء جميعاً ومن غير الممكن أن تعقد من دونهم في ظل وجود إمكانية التأجيل، وأبرز تلك الموضوعات متابعة ملف النظافة، حيث سبق أن طلب المجلس من المسئولين في وزارة البلديات بصرف مستحقات شركة النظافة لكنها لم تحرك ساكناً حيال ذلك حتى الآن»، مضيفاً أن «شركة النظافة لم تتسلم مستحقاتها لمدة خمسة شهور، وبلغت حتى الآن أكثر من مليون دينار، ما يعني أنه يستصعب على الشركة تأدية أعمالها من دون موازنة لصرف رواتب موظفيها».

وفيما يتعلق بملف المفصولين من المجلس البلدي، أفاد العلوي «رفعنا قرارا بتشكيل لجنة تحقيق إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي غير أنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بمسألة التوظيف غير القانوني الذي جرى في بلدية المنطقة الشمالية إبان فترة السلامة الوطنية، وهو ما أكد عليه تقرير ديوان الرقابة المالية ضمن مسودة الملاحظات كما تبين سالفاً»، مشيراً إلى أن «المجلس سبق أن تطرق إلى هذا الموضوع ونفاه المدير العام، وسيتم رفعه للنقاش مع الجهاز التنفيذي لتصحيح أوضاع هؤلاء الموظفين بما يتطابق والقانون المعمول به».

وكانت أهم المواضيع التي سيناقشها المجلس البلدي في جلسته المفترض انعقادها امس هي وضع النظافة في المحافظة الشمالية، واستملاك ارض لمركز صحي في سار مجمع 751، وأرض لإنشاء ممشى وأخرى لمأتم في منطقة مدينة حمد، إلى جانب ارض لإنشاء دار لرعاية الوالدين في مدينة حمد.