أقر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاءت الموافقة في الوقت الذي أبدى فيه 9 نواب رفضهم للمرسوم بقانون، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت على المرسوم.

وصوت كل النواب التالية أسماؤهم على رفض المرسوم، وهم: جمال صالح، خالد المالود، سمية الجودر،عبدالحليم مراد، عدنان المالكي، علي الزايد، علي شمطوط، محمد العمادي، محمد بوقيس، فيما امتنع كل من النواب عادل المعاودة، عبدالله الدوسري،عيسى الكوهجي، محمود المحمود عن التصويت.

وقال نائب رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس النائب خميس الرميحي: «المادة الأولى من اللائحة الداخلية هي أن يباشر مجلس النواب على الوجه المبين في الدستور وفقاً للائحة، وبالتالي فإن اللائحة الدليل الاسترشادي للمجلس، وبالتالي التعديلات الدستورية ما لم يكن يقابلها تعديل في اللائحة فإنها ستخلق فراغاً تشريعياً كبيراً يعطل عمل المجلس ويشل اختصاصاته، ولذلك أدعو لتعجيل إصدار المرسوم، وخصوصاً أن المجلس أشبع المرسوم دراسة في المناقشة الأولى».

من جهتها، ذكرت رئيس اللجنة المالية لطيفة القعود أنه «لو لم تأتِ التعديلات بمرسوم، لما أمكن اللجنة المالية مناقشة الموازنة، ولما كان بإمكان اللجنة المالية أن يبدأ مناقشة الموازنة حتى هذه الساعة، وبالتالي المجلس يناقش الموازنة العامة للدولة وفق التعديلات الدستورية».

من جانبه، أعلن النائب أحمد الساعاتي أننا «سنصوت بالموافقة على المرسوم لأنه ينظم عمل المجلس، ولكن نريد أن نسجل تحفظنا على آلية الاستجواب».

فيما أفاد النائب محمد العمادي بأنه «كأن المجلس يحاول أن يتخلى عن صلاحياته في التشريع، إذا كان المرسوم سنوافق عليه، وحتى في الأمور التي تخصنا لا نستطيع المناقشة فيها، نريد مناقشته لأنه أمر يتعلق بعملنا، والمبدأ أن يأتي بمشروع لا مرسوم، ويجب على الحكومة أن تقدر ذلك، وهذه مهزلة».

من جهتها، شددت النائب سمية الجودر على أنه «سيكون هناك حوار في المحور السياسي، وقد يتطلب بعدها تغييرات تتعارض مع اللائحة الداخلية في التعديلات، ويحتاج إلى تغيير».