قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس آسيوية لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وابعادها عن البلاد ومصادرة المحرر المزور بقضية اسيوية لجأت لتزوير عقد زواج لتمكينها من تسجيل اسم طفلها في سجلات وزارة الصحة.
وقد حضرت المحامية رحاب المقهوي مع المتهمة وطلبت فتح باب المرافعة وتقديم مذكرة دفاعية، الا ان المحكمة نطقت بحكمها.
وتتمثل تفاصيل القضية، حسبما بيّنت المتهمة، في أنها كونت علاقة مع شخصٍ أجنبي الجنسية، وبناءً على تلك العلاقة نتج عنها حمل المتهمة، التي أبلغت الشخص الأجنبي، فأعطاها ألف دينار وطلب منها عدم التواصل معه، وأنها قامت بتزوير عقد زواجها بالمجني عليه في البلد الآسيوي بعدما زودها بنسخة من جواز سفره، وبعد ولادة الطفل احتاجت المتهمة لمبلغ من المال وذهبت لمكان عمل المجني عليه، وطلبت منه المال، إلا أنه قدّم شكوى ضدها في مركز الشرطة بأنها زوّرت عقد زواج ونسبت الطفل له.
العدد 3791 - الثلثاء 22 يناير 2013م الموافق 10 ربيع الاول 1434هـ
