شهد الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية والمنعقد حالياً في البحرين، سلسلة من المحاضرات والجلسات العلمية في يومه الثالث، دارت حول الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة الالتزام بها منهجاً وأسلوباً وممارسة، خاصة وأن الملتقى يعقد في هذه الدورة تحت عنوان «تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية».

وتطرق رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في فرنسا، محمد أمين الميداني، في ورقة العمل التي قدمها حول «حقوق المتهم في الاتفاقيات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان» إلى أربع منظمات إقليمية، هي مجلس أوروبا ومنظمة الدول الأميركية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مركزاً على أربع اتفاقيات إقليمية اعتمدتها هذه المنظمات، أولها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها منظمة مجلس أوروبا والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها في رحاب منظمة الدول الأميركية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية والتي أصبحت تُعرف لاحقاً بالاتحاد الإفريقي، وأخيراً الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده في جامعة الدول العربية.

وقال الميداني: «إنه لا يوجد دستور في العالم يقول إن الإنسان متهم حتى تثبت إدانته لكن لابد من وجود ضمانات تراعي تنفيذ حقوق المتهم»، منوهاً إلى أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تضمنت لجنتين هما اللجنة الأوربية 1953 والمنظمة الأوربية لحقوق الإنسان 1959.

من جهته، أوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في الشرطة اللبنانية المقدم، زياد قائد بيه، في ورقة العمل التي تقدم بها أن حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحريات، حيث إن تمتّع الإنسان بحقوقه غالباً ما يكون عبر ممارسته للحريات الممنوحة له بموجب الدساتير والقوانين، مضيفاً أنهما مفهومان متلازمان على درجة كبيرة من التعقيد.

وشدد على أن الحريات لا يمكن أن يمارسها الفرد بشكل مطلق، وبالتالي فهي بحاجة إلى تنظيم وتقييد، ومن هنا نشأت الحاجة إلى وجود الشرطة كجهاز رسمي من أجهزة إنفاذ القانون لتنظيم استعمال الحريات كي لا تصل المجتمعات إلى الفوضى الشاملة وشريعة الغاب.

وتحت عنوان «الموازنة بين النظام العام وحماية حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية» جاءت الورقة التي قدمها عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين ،الرائد أسامة محمد بحر، حيث أوضح في بدايتها أن الدولة تسعى إلى حماية النظام العام فيها عبر السلطات الممنوحة لها بموجب القانون، كما وتهدف في الوقت ذاته إلى حماية الحقوق والحريات العامة ومنع التعدي عليها سواء في الظروف العادية التي يكون للدولة فيها سلطة تقديرية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أم في الظروف الاستثنائية التي يلزم لمواجهتها تدابير لا تسعها التشريعات العادية. وتناول في هذا الشأن عدة محاور، منها النظام العام وسلطات الضبط الإداري، شروط الشرعية الاستثنائية وضوابط تطبيقها، ومبررات إعلان الشرعية الاستثنائية والإجراءات المتخذة.

وضمن فعاليات اليوم الثالث، عقدت محاضرة بعنوان «كيفية التعامل مع المكفوفين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأردنية»، كما استعرض عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة، العميد شوقي محمد صلاح، ورقة عمل بعنوان «استخدام الأجهزة الأمنية للسلاح بمنهجية».