أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن استمرار الحوار الوطني الديمقراطي يفتح أمام المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد آفاقاً جديدة ورحبة من التطوير، والدعم للعملية التنموية الشاملة، مشيراً إلى أن رغبة جلالة الملك في أن تبقى أبواب الحوار مفتوحة تنم عن حكمة بالغة ورغبة حقيقية في حماية الوطن، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات.

ودعا في بيان له أمس الثلثاء ( 22 يناير/ كانون الثاني 2013) الجمعيات السياسية والقوى الفاعلة على الأرض الدخول في عملية الحوار الوطني دون شروط مسبقة، سعياً للحل السياسي والمصالحة الوطنية وتحقيق المزيد من المكاسب لصالح الوطن والمواطنين، ومستقبل الأجيال المقبلة، مؤكداً أن البلاد تحتاج في هذا الوقت إلى اللحمة الوطنية والثقة المتبادلة، واستمرار لغة الحوار الراقي والمسئول، مشدداً على أهمية دور الحراك المجتمعي في الحفاظ على ثوابت هذا المجتمع والاحتكام إلى العقل بمساعدة حكماء البلاد من مختلف أطياف المجتمع البحريني، مع التمسك بالديمقراطية نهجاً وسلوكاً، والتدرج في إثراء التجربة وإغنائها.

وأشاد بتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية، والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال، من الأمور العالقة للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني.

وأكد أهمية مشاركة ممثلي الجمعيات السياسية في هذا الحوار البناء، كما دعا إلى التهدئة والتعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة الطيبة، بما يضمن إيجاد مناخ يساعد على التعامل مع القضايا المطروحة في جو يسوده الاستقرار والأمن، ويحفظ للوطن مسيرته الإصلاحية، ويضمن استمرار التنمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وعاهد رئيس مجلس الشورى جلالة الملك مواصلة العمل بكل أمانة ومسئولية لتكريس أسس الديمقراطية، ووضع السياسات والتشريعات الملائمة من أجل البناء والتنمية وترسيخ الاستقرار والرخاء في بلدنا، وتعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، من أجل رصّ الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتلبية لطموحات شعب البحرين نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري تحقيقاً لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة.