قالت شخصيات قدمت شهاداتها إلى لجنة بريطانية تحقق في طبيعة العلاقات بين بريطانيا وكل من السعودية والبحرين: «إن بريطانيا لن تنفع حلفاءها في الخليج إذا لم تكن صادقة معهم بشأن الحاجة إلى الإصلاحات، وإن بريطانيا تقف نفس موقف أميركا وأوروبا تجاه انفتاح الوضع في البحرين».

جاء ذلك أثناء أولى جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أمس الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) للنظر في سياسات الحكومة البريطانية بمنطقة الخليج، وكيف توازن بريطانيا مصالحها الأمنية والتجارية مع المبادئ والقيم، وذلك أثناء إدارة علاقاتها مع كل من البحرين والسعودية.

واستمعت اللجنة إلى شهادة أربع شخصيات، هم جين كينينمونت من معهد «تشاتهام هاوس»، ونيل باتريك من المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي)، والسفير البريطاني السابق في المنامة (بين 1981 و1984) روجر تومكيس، والسفير البريطاني السابق في المنامة (بين 2003 و2006) روبن لامب.

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني تستمع لشهادات عن علاقات بريطانيا مع البحرين والسعودية

متداخلون: بريطانيا لن تنفع حلفاءها إن لم تصدقهم القول بالحاجة إلى الإصلاحات

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت شخصيات قدمت شهاداتها الى لجنة بريطانية تحقق في طبيعة العلاقات بين بريطانيا وكل من السعودية والبحرين إن بريطانيا لن تنفع حلفاءها في الخليج إذا لم تكن صادقة معهم بشأن الحاجة إلى الإصلاحات، وإن بريطانيا تقف نفس موقف أميركا وأوروبا تجاه انفتاح الوضع في البحرين.

جاء ذلك أثناء أولى جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أمس الثلثاء (22 يناير / كانون الثاني 2013) للنظر في سياسات الحكومة البريطانية في منطقة الخليج، وكيف توازن بريطانيا مصالحها الأمنية والتجارية مع المبادئ والقيم وذلك أثناء إدارة علاقاتها مع كل من البحرين والسعودية.

واستمعت اللجنة الى شهادة أربع شخصيات، هم جين كينينمونت من معهد «تشاتهام هاوس»، ونيل باتريك من المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي)، السفير البريطاني السابق في المنامة (بين 1981و1984) روجر تومكيس، والسفير البريطاني السابق في المنامة (بين 2003 و2006) روبن لامب.

واشارت المداخالات والأجوبة على الأسئلة الى قضايا مهمة تتعلق بالمصالح الأمنية والدفاعية والتجارية من جانب في مقابل التوجهات الجديدة في الغرب والتي تتحدث عن ضرورة اعتماد القيم والحث على الإصلاح في جميع دول المنطقة.

وقالت إحدى المداخلات إن هناك شعوراً في أوساط سياسية عديدة بأن بريطانيا تحركت نحو تأكيد القيم والمبادئ أثناء بداية الاحتجاجات في البحرين في مطلع العام 2011، لكنها سرعان ما عادت لتغلب مصالحها على المبادئ، وإن البحرين أصبحت حاليّاً أهم حليف لبريطانيا في المنطقة.

وأشار المتداخلون إلى أن دول الخليج تعلم أن لها دوراً مهمّاً في مساعدة بريطانيا في مكافحة الإرهاب وتنظيم «القاعدة»، وكذلك تساهم المشتريات الدفاعية ومناقصات التدريب في دعم المصالح التجارية، إلا أن الدبلوماسيين البريطانيين يمرون بفترة صعبة حاليّاً لأن كل دولة في المنطقة مختلفة عن الأخرى، وهناك حساسيات مفرطة عند التعامل مع القضايا المرتبطة بالربيع العربي. كما أن دول الخليج تشعر بقربها من بريطانيا، لأن أكثرية دول الخليج كانت ترتبط بمعاهدات مع بريطانيا على مدى 150 عاماً حتى مطلع السبعينات، وبالتالي؛ هناك شعور ربما مبالغ فيه بأن بريطانيا تعرف المنطقة أفضل من غيرها، وهناك اعتقاد سائد لدى المجتمع المدني بأن لبريطانيا دوراً سياسيّاً محوريّاً تحت الستار. أما بشأن السفراء البريطانيين في الخليج؛ فإنهم عادة يتمتعون بعلاقات مميزة مع العوائل الحاكمة، لكن يجب ألا نبالغ في أثر مثل هذه العلاقة، وهي لها إيجابيات وسلبيات.

وأضافوا أن دول الخليج تقدر العلاقة مع بريطانيا سوى أنها اشتكت من أن بريطانيا لم تسمع لها فيما يتعلق بالعرق، وهي لا تسمع لها فيما يتعلق بإيران حاليّاً. كما أن هناك فئات داخل مؤسسات الحكم في الخليج تمتعض من بريطانيا لأنها في السابق عندما كانت مسيطرة على الخليج اتخذت قرارات ضد هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي؛ فإن هناك من الرسميين من يرفض الضغط البريطاني عليها. كما أن السياسة الخارجية البريطانية ليست ملتزمة رسميّاً بدعم الديمقراطية في دول الخليج، وأن التصريحات البريطانية تحث على إصلاحات هنا وهناك وانفتاح في الوضع، وهو أمر مختلف.

وأشارت المداخلات إلى أن قادة الخليج يواجهون طموحات مواطنيهم الذين يكثر فيهم الشباب وهؤلاء مترابطون الكترونيّاً، ما أدى الى ظهور احتجاجات في مختلف الدول، وهذه الدول استطاعت احتواء تلك الاحتجاجات او الامتعاضات بواسطة اما القمع بالقوة واستخدام مساعدة الاصدقاء كما هو الحال في البحرين، أو عبر الانفاق الكثير على المواطنين كما في دول خليجية أخرى. غير أن سياسة الانفاق هذه غير قابلة للاستمرار، وقد أشار تقرير صدر عن مصرف استثماري في السعودية إلى أن الحكومة السعودية ستحتاج الى أن يرتفع سعر برميل النفط الى 350 دولاراً مع العام 2030 اذا كانت ستستمر في الانفاق الحالي على المواطنين، ونحن نعلم أن النفط لن يصل الى هذا المستوى وأن العام 2030 ليس بعيدا. كما ان الأحداث الاخيرة في مختلف الدول الخليجية اشارت الى ان كونك ثريّاً لا يعني ألا تهتم بقضايا ترتبط بالكرامة والعدالة. كما أن دول الخليج، ما عدا نوع ما البحرين وعمان، ليست لديه طبقة عاملة محلية، ما يعني ان امكانية الضغط محدودة في هذا الجانب.

وزارة الخارجية البريطانية قدمت إفادتها كتابيّاً

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعدت إفادة مكتوبة عن علاقات المملكة المتحدة بالمملكة العربية السعودية والبحرين، وتضمنت هذه الإفادة سبب الاهتمام بالخليج العربي، إذ جاء في الإفادة أن «أهمية الخليج العربي بالنسبة إلى المملكة المتحدة تنطلق من المصالح التجارية المتبادلة والأمن، بالإضافة إلى ما لهذه المنطقة من أهمية بالغة في تحقيق أهداف سياستنا الخارجية والأمن والازدهار، وعلى رغم وجود المصالح المشتركة؛ فإن هناك وجهات نظر مختلفة، ولا نسعى من خلال علاقاتنا هذه إلى فرض رؤيتنا على هذه الدول، لكن في الوقت نفسه ننخرط معهم في مناقشات صريحة وشفافة من أجل تعزيز القيم الخاصة بنا في كل الأوقات، وتشجيع حكومات تلك الدول على تحقيق ما تصبو إليه شعوبها من أهداف، كما قال وزير الخارجية إنه (لا توجد حدود لهذه المناقشات، فنحن نطرح مسائل حقوق الإنسان ونناقش كل هذه المخاوف)، علاوة على ذلك؛ فإن من مصالحنا الوطنية الأساسية نشوء مجتمعات تنعم بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقد أثبت الربيع العربي أن الاستقرار طويل المدى يتطلب شرعية منبثقة من المشاركة الشعبية والتوافق، وإننا لا نسعى إلى إملاء التغييرات على أية دولة في المنطقة، إلى جانب ذلك؛ فإن المملكة المتحدة تُعدُّ شريكاً وثيقاً لكل دول الخليج منذ أمد بعيد، وهذا التعاون يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة ولاسيما في مجال التجارة، والدفاع، وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب».

وتطرقت الإفادة إلى «اتساع النفوذ السياسي للخليج في المنطقة، سواء بشكل فردي أو جماعي وقد شهدنا ذلك في دورها في أحداث ليبيا وسورية والعقوبات المفروضة على إيران وأفغانستان، ومبادرتها بشأن عملية التحول في اليمن».

وأشارت الإفادة إلى «الإمداد الآمن للطاقة وبتكاليف معقولة، إذ يصدر الخليج حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط، وعلى رغم قلة الاستيراد المباشر للمملكة المتحدة من هذه المنطقة، فإن الخليج يلعب دورًا حيويّاً في استقرار الإنتاج العالمي من النفط وأسعار السوق».

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب؛ أشار التقارير إلى أن «دول الخليج - وخصوصاً المملكة العربية السعودية - تلعب دورا محوريا إلى جانب المملكة المتحدة في محاربة الإرهاب، وخصوصا التصدي لخطر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وفيما يخص مكافحة الانتشار النووي؛ فإن الخليج شريك أساسي في التصدي لمساعي امتلاك الأسلحة النووية وخصوصا البرنامج النووي الإيراني».

وتضمنت الإفادة أولويات المملكة المتحدة للسياسة الخارجية في علاقتها بمملكة البحرين، ومدى فاعلية ذلك في إحداث التوازن في المصالح الدفاعية والتجارية، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان، وذكرت الإفادة أن «البحرين تتكون من 33 جزيرة، وتعتمد نظام المملكة الدستورية، ولا تتوافر في البحرين إحصاءات مؤكدة للتوزيع الطائفي في البلاد، والتقديرات مختلفة في هذا المجال، وتتمتع المملكة المتحدة والبحرين بعلاقات تاريخية وطيدة يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام، وعلى صعيد التجارة والاستثمار؛ فإن اقتصاد البحرين على أنه يعد أصغر الاقتصاديات في منطقة الخليج إلا أنه أكثرها انفتاحاً، حيث تمتلك حوالي 95 شركة بريطانية فروعاً لها هناك، كما ازدادت صادرات المملكة المتحدة للبحرين هذا العام بنسبة 35 في المئة، وعلى مستوى الدفاع، تمتلك البحرين موقعاً بالغ الأهمية في تأمين خطوط الملاحة في الخليج وإمدادات الطاقة العالمية، وهي كذلك مقر للقيادة البحرية البريطانية، وتستضيف المملكة المتحدة بشكل روتيني بعثات من الطلبة البحرينيين لجامعاتها مثل: ساندهيرست، كرانويل ودارتموث، وتوفر لهم برامج تدريب داخلية بالمعايير نفسها التي تتلقاها القوات المسلحة البريطانية، ما يساعد على ضمان حرفية القوات المسلحة ورفع درجة الوعي بحقوق الإنسان، كما تؤمن الحكومة إيمانا راسخا بأن هذه المشاركة المستمرة تتيح الفرصة لدعم الإصلاح داخل مؤسسة الجيش البحريني وخارجه، أما عن المبيعات الدفاعية، فإنه إيمانا منها بضرورة الالتزام بالمعايير الموحدة للاتحاد الأوروبي فيما يخص تراخيص المبيعات الدفاعية، فقد قامت الحكومة البريطانية، وبعد فترة قصيرة من انطلاق الربيع العربي، بمراجعة جميع تراخيص المعدات العسكرية الموجودة وذات الاستخدام المزدوج الممنوحة لدول الشرق الأوسط، وفيما يخص البحرين، فقد أوصت الحكومة بإلغاء 23 رخصة تصدير فردية، وتم رفع اسم البحرين من قائمة التراخيص الثمانية عشر المفتوحة، والتراخيص الملغاة تشمل تصدير المعدات المستخدمة في مكافحة الشغب الممنوحة لكل من الشرطة، وزارة الداخلية، الحرس الوطني البحريني وقوة دفاع البحرين».

ولفتت الإفادة إلى أن «البحرين بوصفها شريكاً للمملكة المتحدة في سياستها الخارجية، وخصوصاً فيما يتعلق بإيران وسورية بوصفهما عضوين في المنظمات الدولية والإقليمية؛ فإن المملكة المتحدة تناقش مع الجانب البحريني، وبشكل منتظم، الموضوع الإيراني على المستويين الوزاري والرسمي، وتشاركنا البحرين مخاوفها بشأن برنامج إيران النووي والتدخلات الإيراني في المنطقة، كما كانت البحرين شريكاً في تطبيق العقوبات على النظام الإيراني».

وتحت عنوان «الآثار المترتبة للربيع العربي على السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في علاقتها مع البحرين»؛ فقد جاء في الإفادة «خلال الفترة من 14 فبراير/ شباط 2011 وحتى إعلان حالة السلامة الوطنية في منتصف مارس / آذار 2011، انطلقت في البحرين مظاهرات تطالب بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، قُتل على إثرها أكثر من 35 شخصاً، واعتقل الآلاف وفصل الكثيرون من أعمالهم، وفي يوليو/ تموز 2011 تم إطلاق «حوار وطني» لإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع البحريني لمناقشة مسألة الإصلاح وقضايا الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وأمر العاهل البحريني بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011، وكلف لجنة بذلك عرفت باسم «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، ويعد إنشاء هذه اللجنة سابقة أولى في المنطقة للتحقيق في انتهاكات ارتكبتها الدولة، ونشرت اللجنة نتائجها في (23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011)، ووجدت أن السلطات قد ارتكبت أخطاء فادحة، وخصوصا فيما يتعلق باستخدام التعذيب والقوة المفرطة التي وصفها التقرير بـ «المنظمة والممنهجة»، ووعدت السلطات بإجراء إصلاحات انطلاقاً من توصيات هذه اللجنة ومساءلة من مارس انتهاكات لحقوق الإنسان، وتم تأسيس لجنة وطنية لتقديم المشورة إلى حكومة البحرين ومساعدتها في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. وقد تم تقديم الكثير من الإصلاحات بناء على نتائج الحوار الوطني ولجنة تقصي الحقائق، على مدى السنة الماضية، وأبرزها تعديلات دستورية تمنح مجلس النواب مزيداً من الصلاحيات وتعزز دوره الرقابي على عمل الحكومة، إنشاء وحدة للتحقيقات الخاصة تعمل على مساءلة مرتكبي المخالفات التي أفضت إلى حالات الوفاة، والتعذيب وإساءة المعاملة ضد المدنيين، إنشاء وحدة للتظلم داخل وزارة الداخلية لتلقي الشكاوى والتظلمات ولإجراء التحقيقات والإشراف عليها، إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، قام صندوق تعويض الضحايا بدفع مبلغ 2.6 مليون دولار للضحايا وعوائلهم».

وأضافت الإفادة البريطانية «في حين تم تحقيق الكثير، إلا أننا أوضحنا للسلطات البحرينية أن هناك الكثير من الأمور التي يتعين عليهم القيام بها بما في ذلك التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق؛ وعلى سبيل المثال: يجب اتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف الرقابة وإتاحة الفرصة للمعارضة للحديث عبر وسائل الإعلام الرسمية، وأدت التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيقات الخاصة لإدانة 3 ضباط شرطة فقط حتى الآن، وصلت في حدها الأقصى لرتبة مقدم، ولاتزال قضية المساءلة محل خلاف، إعادة بناء المساجد الشيعية التي دمرت أثناء الاضطرابات حيث لايزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به، وعلى رغم إعلان توظيف 1000 فرد من شرطة المجتمع من خلفيات متعددة، لايزال هناك قصور في استكمال التوظيف في المؤسسة الأمنية في البحرين، ولاتزال مخاوفنا قائمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يغطها تقرير لجنة تقصي الحقائق، وسنستمر في الضغط على الحكومة للوفاء بالتزامها بالتنفيذ الكامل للإصلاحات بناء على توصيات لجنة التقصي».

وعن كيفية تشجيع المملكة المتحدة للإصلاحات الديمقراطية والتحررية في البحرين، واستخدام نفوذها في هذا المجال، أوضحت الإفادة أن «المملكة المتحدة ستستمر في دعم خطوات الإصلاح في البحرين، ومنذ انطلاق الاحتجاجات، أوضحنا للحكومة قلقنا حول المعاملة القاسية مع المحتجين. لقد ضغطنا على كل الأطراف للمشاركة، والتقينا مراراً مع جماعات المعارضة الرئيسية مثل «الوفاق»، وقمنا بحث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وقد شهدت هذه الفترة من الاضطرابات مزيدا من التسييس للطائفة السنية، وإعادة تنشيط للجمعيات القائمة، وظهور جماعات منشقة من مختلف الانتماءات السياسية. مع بروز المزيد من اللاعبين في المشهد السياسي، وبات الاشتراك في حوار شامل وبنّاء أكثر صعوبة مما مضى. هناك أيضاً بعض الجماعات المتطرفة، مثل ائتلاف شباب 14 فبراير، إلى جانب جماعات متطرفة أخرى داخل النظام أيضا ممن يرفضون تقديم المزيد من الإصلاحات، إن هذا الوضع القائم يقوض أي مساعٍ رامية للمصالحة، كما أن تصاعد وتيرة العنف يؤدي إلى تفاقم الانقسامات في المجتمع البحريني ويجعل التقدم نحو الحوار السياسي أكثر صعوبة، وإلى جانب الإصلاحات بشأن حقوق الإنسان التي تم الاتفاق عليها في جلسات الاستعراض الدوري الشامل؛ أوضحنا للبحرين مدى الحاجة إلى إطلاق حوار بشأن الإصلاح بين الحكومة والجمعيات السياسية في البحرين، بما في ذلك ممثلون عن جميع فئات المجتمع، ويجب أن يتفق جميع الأطراف في البحرين على الحل، ونحن بدورنا نشجع ونحث جميع الأطراف على بدء عملية الحوار من دون شروط مسبقة، وستواصل المملكة المتحدة تبادل خبراتها في هذا المجال مع الحكومة البحرينية وبقية الأطراف في البحرين».

وجاء في الإفادة أن «المملكة المتحدة استقبلت خلال العام 2012 وفوداً بحرينية رفيعة المستوى، ما يتيح الفرصة لإجراء محادثات صريحة شفافة، وقد مارسنا، في كثير من الأحيان، الضغط على الحكومة البحرينية في القضايا التي تقلقنا، وخصوصا قضايا حقوق الإنسان، وعلى رغم أن الحكومة البحرينية أكدت لنا أنها بذلت جهودا كبيرة لمعالجة الأخطاء التي حدثت والعمل على عدم وقوعها مجدداً، غير أنه يتعين عليها القيام بالكثير من الأمور، من أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل الأمر الذي سيعود بالخير على الشعب البحريني كافة».

وأشارت الإفادة إلى أنه «منذ انطلاق الربيع العربي، والبحرين تتهم إيران بدعم الجماعات المعارضة وتحرض على العنف، وقد كان من الصعب إثبات هذه الادعاءات، وكان أمراً ملفتا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يجد دليلا على أي دعم إيراني لأحداث ربيع 2011 في البحرين. ومع ذلك، مازلنا نشعر بالقلق من أن إيران وجهات أجنبية أخرى فاعلة قد انتقلت من مرحلة استغلال فرصة استمرار الاضطرابات السياسية في البحرين إلى تقديم الدعم المباشر لبعض العناصر المتشددة في المعارضة».

وبخصوص السيناريوهات طويلة المدى في المنطقة التي ينبغي إعدادها من قبل وزارة الخارجية، جاء في الإفادة أن «تقرير وزارة الخارجية للعام 2011 الموجه إلى لجنة الشئون الخارجية بعنوان: «السياسة الخارجية البريطانية والربيع العربي: التحول نحو الديمقراطية» أوضح أن هذه السياسة أدت إلى إنشاء مبادرة التنمية البشرية العربية قبل انطلاق الربيع العربي. وقد أعيدت تسميتها في وقت لاحق باسم «الشراكة العربية» حيث تعمل على تعزيز المجتمعات والاقتصاديات الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط».

وأشارت الإفادة إلى أن «دول الخليج ليست متجانسة، إذ إن طبيعة التحديات التي تواجهها كل دولة، ومستوى إلحاح الإجراءات المطلوبة، وكذلك الاستراتيجيات المعتمدة للتعامل معها تختلف اختلافاً كبيراً، إن دول الخليج، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، بحاجة إلى إيجاد سبل للتكيف مع مطالب شعوبها المتغيرة. ومنذ مطلع العام 2011، زادت جميع دول الخليج من إنفاقها على بعض التدابير مثل دعم المواد الغذائية والوقود، وزيادة الأجور في القطاع العام وزيادة الاستثمارات في مجال الإسكان والبنية التحتية. لكن هذا الأمر لن يكون قابلاً للاستمرار على المدى الطويل بالنسبة إلى كثير من دول الخليج. وعليه بات ضروريّاً تنويع الاقتصاديات وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، تفاديا لخطر التقلبات في أسعار الطاقة. كما أن دول الخليج بحاجة إلى خلق فرص عمل إنتاجية وخصوصا في القطاع الخاص. وهي بحاجة كذلك إلى الاستثمار في التعليم ذي الجودة العالية لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة. إن دول الخليج بحاجة أيضا لمعالجة مسألة الهوية والطائفية. إذ اتخذت الاضطرابات في البحرين طابعا طائفيا، مدفوعة بظلم اجتماعي وسياسي لغالبية المواطنين، وتعتقد حكومة المملكة المتحدة اعتقادا راسخا أنه يتعين على دول الخليج معالجة هذه التحديات بنجاح، وأن على الحكومة البريطانية أن تلعب دورا مهما كصديق وحليف تاريخي في مساعدتهم على القيام بهذه المهمة».