صرح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر والتي جرت في شهر أكتوبر 2012 بمنطقة العكر، وأمرت بإحالة أربعة وعشرين متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، تسعة منهم محبوسين والباقي هاربين، مسندة إليهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب، وذلك جميعه تنفيذاً لغرض إرهابي.
وذكر المحامي العام الأول بأن النيابة قد بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ الشرطة بقيام المتهمين بأعمال شغب، وتعديهم على قوات حفظ النظام باستعمال قاذفات الأسياخ الحديدية وعبوات المولوتوف الحارقة. وقد قاموا بإطلاق قاذف تجاه أحد أفراد القوة فلحقت به من جرائها إصابة في الرأس أدت إلى وفاته، فيما واصلوا تعديهم على بقية أفراد القوة بذات الكيفية وترتب عن ذلك إصابة المجني عليه الآخر. حيث استمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة وندبت الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ولتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه المصاب، كما انتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها.

وقد خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الشرطي قد حدثت نتيجة إصابة نافذة بالرأس وما أحدثته من كسر بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ، بينما لحقت بالشرطي الآخر إصابة نافذة حدثت من جسم صلب معدني تم استخراجه منه. في حين ثبت من فحص بعض المضبوطات التي عثر عليها بموقع الأحداث أنها مواد مفرقعة، وأن بعضها الآخر عبارة عن قطع تمثل مقاذيف معدة للإطلاق باستعمال أسلحة القاذفات محلية الصنع، كما ثبت من فحص عينات بعض المضبوطات أنها لقنينات زجاجية حارقة (مولوتوف) وبها آثار الجازولين. وقد تبين من مطابقة بصمة عثر عليها بموقع الأحداث أنها تخص أحد المتهمين. هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين المضبوطين وواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، فأقر بعضهم بالاشتراك مع الآخرين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وحددوا دور كل منهم فيها.