في تقرير نشرته «الوسط» الأربعاء الماضي (16 يناير/كانون الثاني 2013)، استطاع نواب الشعب مهاجمة الفساد داخل عقر المؤسسات الرسمية، ولكن للأسف كانت هجمة من دون مفسدين، وقد توعّدوا بالمحاسبة، ولكن ليس هناك شخص واحد يضعون عليه إصبعهم ويحرّكون من خلاله أجنداتهم وتهديداتهم!

وقد ذكر رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حسن الجلاهمة، أنّ دور الديوان أكبر من الإحالة للنيابة العامة، وإنما إيجاد أنظمة فعّالة تمنع السرقات والتلاعب بالمال العام!

فإذن... لماذا يهاجم النوّاب الفساد؟ وما هي لجنتهم المنتظرة من أجل تحويل قضايا الفساد؟ وما الفائدة من ذلك مع غياب وجود مفسدين يدانون بما ارتكبوه من جرم؟

ومن خلال ملاحظة تصريحات الوزراء وجدنا كلمة رائعة جدّاً كذلك، ألا وهي كلمة «ملاحظات»، فيا ترى ما الملاحظات التي شملها التقرير عن الفساد؟ وهل هي مجرّد ملاحظات أم مخالفات أم أركان فساد لابد من اجتثاثها في وزارات الدولة؟

يقول وزير المالية: التقرير شمل «ملاحظات» مهمّة، وكلّما تطوّر الجهاز كلما زادت التحدّيات. أما وزير الأشغال، عصام خلف، فلقد علّق على «الملاحظات» التي أوردها تقرير الديوان على وزارته بقوله: إنّ الوزارة قامت بدراسة الموضوع!

إذا كان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مجرّد «ملاحظات»، فلماذا هذه الزوبعة حول الفساد؟ ولماذا يستنهض الجميع ويصرخون بأعلى صوتهم حتى نحوّل القضايا إلى النيابة العامة، فالتقرير ما هو إلاّ تطلّعات حتى تتحسّن الظروف داخل الوزارات، وليس هيئة احترافية معنيّة بتحويل المفسدين إلى خلف القضبان.

كم عدد تقارير الديوان التي تكلّمت عن الفساد؟ وكم وزير أُحيل إلى النيابة العامّة؟ وكم موظّف عالي المستوى، فسد وأفسد، خرج منها كالشعرة من العجين؟ وإلى متى سيتسمر إهدار أموال الشعب؟ أوليس الأولى محاكمة الفساد والمفسدين حتى نسترجع ما أُهدر؟ أم أنّ هذا المال ليس مالنا ولا يحق لنا المطالبة ولا التساؤل، فهو مال الحكومة وهي الخاسرة في هذا المحك!

لو أنّ الجميع حمل على عاتقه حب الوطن في الصميم لما رضي ولا قبل بالملاحظات، بل سيجد نفسه سائلاً متسائلاً مطالباً برفع الدعاوى إلى النيابة العامة وإلى القضاء، من أجل استرداد الحقوق.

هذه الحقوق الضائعة والتي تكلّم عنها النائب المعاودة في أكثر من محفل، وطالب وتساءل، ولم نجد أجوبته في الصحف ولا التصريحات، بل هي زوبعة في موسم وتنتهي، وللأسف ننتظر كلّ سنة تقرير الديوان، ونرجع بخفي حُنين، فلا مفسد دخل السجن، ولا قضيّة حوّلت إلى النيابة العامة ولا إلى المحكمة!

وقد ضعنا نحن بين كلمتي «فساد» و»ملاحظات» في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية!

تذكير لسعادة النوّاب: هل تمّ تحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات؟

تذكير للمحامين الشرفاء: أين ذهبت الأموال (على قولة المعاودة)؟