لكي يظل الأمل متقداً، لابد من استذكار الماضي، ولكي نتقدم إلى الأمام؛ لابد أن تكون الطريق التي عبَّدناها بتضحياتنا ماثلة لنا في كل لحظة، لنتيقن أن ما مضى لم يكن إلا خطوات نحو مستقبل لابد أن يأتي، وأحلاماً لابد أن تتحقق وإن طال الانتظار.

هكذا مر العام الماضي 2012 بكل مآسيه وآلامه، فلقد شهدت البحرين خلال هذا العام الكثير من الأحداث التي ما كان لها أن تكون لولا العناد البغيض لدى البعض ورغبة البعض الآخر في جني المزيد من الأسلاب والغنائم وانغلاق الأفق عن أي مخرج يمكن أن يعيد البسمة والفرحة إلى الآلاف ممن أصبحوا لقمة سائغة لأكلة لحوم البشر، لمجرد مطالبتهم بالإصلاح.

خلال العام الماضي فقدت البحرين 11 ضحية موثقة رسميّاً،11 قتيلاً سقط ولم يقدم أحد إلى المحاكمة، فيما تشير الحالات الموثقة إلى أن 253 مواطناً أصيبوا بجروح؛ عدد منها خطيرة جدّاً نتيجة استخدام سلاح الشوزن من منطقة قريبة من الضحية لا تبعد متراً واحداً أو مترين، كما تم اعتقال أكثر من 1866 مواطناً من بينهم 379 طفلاً بسبب آرائهم السياسية بينما يقبع في السجن المئات غيرهم منذ العام 2011. وتعدت الأحكام الصادرة على المئات من المواطنين المطالبين بالإصلاحات خلال السنة الماضية أكثر من 600 سنة حكماً بالسجن.

هي محصلة ثقيلة لشعب لا يتعدى تعداده نصف مليون في عام واحد فقط.

لقد أثبتت تجربة التسعينات أن الحل الأمني لا يمكن أن يضع حدّاً للمطالبات الشعبية، كما أثبتت هذه التجربة أن ما يتحقق من مكتسبات لا يقتصر على فئة دون أخرى وإنما يعم جميع أبناء الوطن.

في فترة التسعينات وقف البعض ضد المطالبات الشعبية بمجلس نيابي منتخب، بحجة أن البحرين وشعب البحرين لم يصلوا بعد إلى النضج الكافي الذي يؤهلهم لأن يحكموا بشكل ديمقراطي، وأنه لا مكان للديمقراطية في دولنا الخليجية التي تتميز بأنظمة حكم تتجاوز الدول المتقدمة في ديمقراطيتها ومحافظتها على حقوق الإنسان، في حين أصرت فئة من المواطنين على أن الشعب لابد وأن يشارك في حكم نفسه، والحفاظ على مقدرات وثروات وطنه التي هي ليست لمجموعة معينة، وإنما هي للجميع من دون استثناء، ولابد له أن يراقب السلطة التنفيذية ويحاسبها.

وكما الآن قدمت هذه الفئة وحدها العديد من التضحيات؛ في حين استحوذ من كان يحاربها على غالبية المكتسبات.