قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور يوم الأحد (20 يناير/ كانون الثاني 2013) إن الانتخابات البرلمانية التي يقاطعها حزب المعارضة الرئيسي خطوة مهمة نحو الإصلاح الديمقراطي.
وذكر النسور أن العاهل الأردني الملك عبد الله عرض التشكيل الوزاري الجديد قبل إعلانه على مجلس النواب في خطوة غير مسبوقة.
وقال "هذه هي المرة الأولى التي يستشير فيها الملك قط.. على الإطلاق.. مجلس النواب في من هو رئيس الوزراء وفي من هم الوزراء. إذن هذا تقدم كبير وهو تقدم طوعي. بعض المعارضة تطالب بنزع الصلاحيات من أجل القيام بهذا الدور. طيب الملك قام بهذا الدور."
وأجرى الملك العام الماضي تعديلات دستورية تضمنت تعزيز سلطات البرلمان وإعادة بعض السلطات التنفيذية التي انتقلت من الحكومة إلى القصر الملكي وأجهزة الأمن.
وذكر النسور أن مطالب المعارضة قد تحققت بالفعل.
وقال رئيس الوزراء الذي يعمل بالسياسة منذ وقت طويل وكان عضوا في مجلس النواب "ما تطلبه المعارضة جرى فعله. ما تزال بعض المعارضة تجري وراء الشكل ولا تجري وراء المضمون. المضمون تحقق. هي حكومة بدها تكون تنتج من الإرادة المشتركة لجلالة الملك ومجلس النواب."
ودعت المعارضة الإسلامية في الأردن إلى تشكيل حكومة منتخبة وانتقدت الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الملك العام الماضي ووصفتها بأنها لا تحقق مطالبها وقررت مقاطعة الانتخابات للمرة الثانية بعد أن قاطعت أيضا الانتخابات السابقة عام 2010.
وذكر النسور أن المقاطعة من شأنها أن تضيع الفرصة على جماعة الإخوان المسلمين للعمل من أجل توسيع نطاق الإصلاح السياسي. وقال "لا يمكن أن أنكر أن مقاطعة الإخوان المسلمين الذين نجلهم ونحترمهم ونعتقد أن دورهم حاسم.. بكل تأكيد أنه ينغص علينا هذا الفرح الديمقراطي. كنا نأمل منهم.. ونحن دائما نخاطبهم بأنهم منا ونحن منهم.. هم جزء من النظام السياسي في المملكة."
وأضاف "كان لازم يفوتوا في المجلس ولهم حضور واحترام.. كانوا يأخذوا مقاعد ويتآلفوا مع الأقلية النيابية المعارضة مع بعض.. وبيقدروا يغيروا قانون الانتخاب في البرلمان القادم وربما في الذي يليه."
وقال رئيس الوزراء الأردني إن الأيام القليلة الماضية شهدت حملة على الناخبين والمرشحين الضالعين في عمليات شراء الأصوات التي يقول مراقبون مستقلون إنها شوهت صورة الانتخابات السابقة. وأضاف "لا توجد تأشيرة مهما كانت بسيطة على تدخل الحكومة في الانتخابات. فإذا وصلنا إلى يوم الاقتراع ويوم عد النتائج وكان الشعب الأردني على قناعة بأن حكومته وهيئتها المستقلة للانتخابات نجحت في أن تجري انتخابات نزيهة مطلق النزاهة بصورة حاسمة.. فليس هذا نجاح كبير للذي أجرى الانتخابات ولكنه نجاح كبير للمجلس القادم. لأن ثمة فرقا كبيرا بين مجلس يأتي بالتزوير ومجلس يأتي متمتعا بثقة الناس على الأقل من ناحية نظافة الانتخابات."
وقال مراقبون مستقلون إن إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات من شأنه أن يؤدي إلى عملية انتخابية أكثر نزاهة. ومن المنتظر أن يقدم النسور استقالته إلى الملك بعد انتهاء الانتخابات لكن يحتمل أن يطلب منه البقاء في منصبه بعد تشكيل مجلس النواب الجديد في فبراير شباط. وستجرى انتخابات مجلس النواب الأردني يوم الأربعاء 23 يناير/ كانون الثاني.