قبل الولوج في حيثيات مسودة المشروع الحكومي الجديد لقانون جديد بشأن «المنظمات الأهلية»، ليكون بديلاً عن قانون «الجمعيات الأهلية والأندية الاجتماعية والثقافية» المعمول به حالياً، والصادر في العام 1989، أحببنا أن ننوه إلى أن الدولة عملت منذ 2007 على مشروع قانون جديد بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون الجمعيات (ICNL)، وبعد أخذ ملاحظات الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على المسودة، ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل نواةً لقانون متطور ومواكب للعصر وتوافقي، على حدِّ قول الوزيرة فاطمة البلوشي في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
إلا أن السلطة التنفيذية قدمت منفردةً قبل أيام مشروعاً جديداً مختلفاً جداً عن ما نشر من قبل، من مسودة لقانون المنظمات الأهلية (مسودة العام 2007، وكذلك 2009)، وعللت الحكومة في ديباجتها للمسودة الجديدة أن المشروع الجديد جاء «استجابةً وتنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني»!
والسؤال الذي نطرحه، هل ما سُمي بـ «حوار التوافق الوطني» كان لإصلاح مكامن الخلل في البلاد، أم لإرجاعه إلى الوراء بقوانين تعيدنا لعهد قانون أمن الدولة، وسيطرة الأجهزة الرسمية على كل شيء؟
مقارنة بسيطة وسريعة نجريها بين المسودة الجديدة، ومسودتي العامي 2007 و2009، وقانون 1989 لنكتشف ببساطة أن السلطة تريد أن تعيدنا من جديد سنواتٍ للوراء، من خلال استعراض بعض المواد وليس كلها، وبحجة «التوافق الوطني عليها»!
في المسودة الجديدة، استحدثت السلطة أمراً جديداً لم يكن موجوداً من قبل، وهو «حظر تأسيس منظمة أهلية على أسس طائفية أو مذهبية (...)»، ولم تُشِر المسودة لأي ضوابط، وتركت الأمر للسلطة التنفيذية وصلاحيات الوزير في تقرير ما إذا كانت المنظمة الجديدة «طائفية» أم لا! وهو ما يعني أن الوزير أو المسئول سيحدد ذلك وفقاً لـ»أيدلوجيته» وتركيبته، فإذا كان يميل لمكوّن ما، سيرفض منظمات المكوّن الآخر بدعوى الطائفية، وهو ما سيفتح المجال لرفض أية منظمة لا توالي السلطة بدعوى «الطائفية» ووفقاً للقانون.
في المسودة الجديدة أعطي للسلطة التنفيذية الحق في رفض طلب قيد المنظمة الأهلية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها، أو إذا تبيّن أنه يخالف أياً من أحكام هذا القانون، أو أنه قدّم بقصد إحياء منظمة أخرى سبق حلها أو دمجها في منظمة أخرى». وهذه المادة مطاطية أيضاً، لدرجة تعطي السلطة التنفيذية حق رفض أية منظمة جديدة، فقط لأنهم يرون بأن المجتمع ليس في حاجتها، وهو مسوغ قانوني للحد من وجود أية منظمات لا ترتضيها السلطة.
وهو الأمر الذي يتوافق مع القانون الحالي الصادر في العام 1989 الذي نصّ على ذات الأمر، مع إضافةٍ كانت موجودة «إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها»، إذ أزالت السلطة هذه الفقرة من المسودة الجديدة لأنها تشير بوضوح لذكرى زمن «أمن الدولة»، وأبقت على الأمور الأخرى التي تحقّق الغرض ذاته.
في مسودة العام 2009 (نشرتها «الوسط» في سبتمبر/ أيلول 2009) وضعت السلطة ثلاث حالات واضحة لرفض طلب تسجيل المنظمات، وهي: إذا كان نشاطها أو مقرها يتعارض مع النظام العام بمنظومته الثلاثية الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، أو إذا كانت أغراضها مخالفة للدستور أو القانون، أو إذا كان نشاطها ربحياً.
في المسودة الجديدة، تمسّكت السلطة بمادة «رجعية» منذ العام 1989، رغم أنها في مسودتي 2007 و 2009، تخلت عنها واستحدثتها بمادة حضارية متقدمة. فقد تمسكت المسودة الجديدة بنص «تخطر الوزارة ممثل جماعة المؤسسين بخطاب مسجل بعلم الوصول بقبول أو برفض قيد المنظمة وأسباب الرفض، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر مرور مدة الستين يوماً المذكورة دون ردّ من جانب الوزارة بمثابة رفض للطلب»، والمهم في هذا النص، هو أنه في حال عدم الرد من قبل الوزارة فإن ذلك يعني الرفض.
«مسودة 2009» كان النص متقدماً جداً، إذ نص على «تكتسب المنظمة الشخصية الاعتبارية في حالتين، أولها بإجراء الوزارة قيد المنظمة في السجل، أو مضي 60 يوماً على تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد من دون رد الوزارة».
لتبيين الفرق بين الأمرين، فإن النص «المتخلف» هو الذي يعتبر عدم الرد والتجاهل من قبل السلطة رفضاً، فيما النص «المتحضر» وهو الذي يعتبر عدم الرد قبولاً؛ لأن الوزارة قصّرت في واجباتها وتجاهلت الرد.
المسودة الجديدة أمعنت في ذلك، حتى ذهبت إلى التأكيد على أن عدم الرد على تظلم المؤسسين بعد ستين يوماً بمثابة الرفض أيضاً.
المشروع الجديد، تمسّك بحق السلطة في دمج المنظمات، وفق مفهوم «أنا ربكم الأعلى»، وتجاهل النص المتطور في «مسودة 2009» والذي جعل الدمج بناءًً على رغبة المنظمة، وليس بقرار تنفيذي سلطوي.
باختصار شديد، وجدت الدولة الفرصة مؤاتية للإبقاء على قانون زمن «أمن الدولة» بحجة «التوافق الوطني» عليه، واستغنت عن مشروعها السابق الذي أعدته بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية، حتى وصفته الوزيرة البلوشي بـ «نواة لقانون متميّز يعبّر عن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمنظمات الأهلية، ما قد يجعله فريداً على مستوى المنطقة»!
مثال قانون «المنظمات الأهلية» يكشف لنا حقيقة ما يسمى بـ «حوار التوافق الوطني»، والذي يستغل، كما استغلت «تجمعات» ليكونوا مطيّةً من قبل السلطة، للتمسك بقوانين «أمن الدولة» البالية.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3789 - الأحد 20 يناير 2013م الموافق 08 ربيع الاول 1434هـ
ليش زعلان
يعني اذا صدر قانون يجرم الجمعيات الطائفية تزعل ليش يا فردان ؟ هل تجيز انت الطائفية ؟؟
المهم الحين ننتظر
اذن الخلطة هذه المرة كبيرة ومعقدة كثيرا واختلطنا مع بقية الدول الاخرى .. ولازم ننتظر تخلص او تصفى او تتعقد أكثر في مصر وسوريا .. وبعدين يمكن يطلع حل اما بزوال عكر الماء او بأختلاطه بالمحيط القريب وتزل قدم بعد ثبوتها وهذا مستحيل ان تزل فقد ايقنت ان حقها يجب المكافحة لأخذ ان بالقوة او الرضى لا محالة .. غير هذا الكلام مافي رؤية واضحة فالمرحلة الحالية ضبابية وتحتاج الى وقت وتنضج .. هي مسألة وقت فحسب والا التدابير في فبركة وتمييع واستحداث قوانين لا يغطي ولا يعطي غطاء شرعيا ، باختصار الناس فهمت .
عندهم كل القوة ( ويصيحون )
هذا حالهم القوة عندهم والقوانين مفصلة على مقاساتهم ومن احد ينتقدهم ( صار البكاء والعويل ) وما عنده الا الوفاق قاهرتهم وباطة جبدهم ،، لكن في الأتجاه الآخر وجمعياتهم الطائفية حتى النخاع ولا يذكرونها ، لكن نقول لهم الزمان غير الزمان والمكان غير المكان واللي ومو عاجبه يشرب من البحر ومو مثل زمان اذا ضربوك على الخد اليسار عطهم اليمين ( لا ) كبيرة حقنا بناخذه رضوا لو انرضوا .
متى ما وجدت طائفية استبدلها بشيعية تصل للمعنى
الطائفية تعني شيعية مصطلح سلفي تم اعتماده رسميا ولان التجاهر بالتشيع في السلفية تجاهر بالبدع و الشرك الذي يجب محاربته ومحاربة أهله صار لزام على المسئول المنتمي للتيارات السلفية او الإخوانية ان يستجيب للشرع. ولا يلتفت الدساتير و المواثيق البشرية فان قطع رزق المبتدع المشرك الطائفي أضعف الإيمان والى ان يصلوا الى أقوى الإيمان يسألون الخالق العفو و المغفرة على التقصير
إذا كان الكادر كله لا يتبدل فكيف تريد ان تتبدل القوانين
الكادر الامني كله قديم ويسير على نفس النهج الذي كان يسير عليه منذ 4 عقود
حتى اصبحوا يشتغلون غميضي يعني من دون ان يفتحوا عيونهم هم يعملون نفس العمل فكيف تطلب منهم التغيير
زائر 2
شوف الوفاق بعدين تكلم عن الناس
تقول الوفاق واقول لك اذا عندك نقد جاد للوفاق هذا الميدان
كل كلمة وقلت الوفاق وانا اقول الوفاق والوسط يرحبان باي نقد بناء ها اشوف هات ما عندك من نقد وكلام موزون وشوف الجماعة شلون يردون عليه ويفندون رأيك لولا
لو بس ما عندكم الا الاسطوانات المتداولة فقط كلام على الفاضي من دون اي دليل
ليش تلوموهم؟ ما عندهم الا هالطريقة
اذا كان الشخص ليس لديه الا طريقة واحدة في التعامل فماذا تريدونه ان يصنع؟
هم لا يعرفون الا هذه الطريقة في التعامل لذلك لا يستطيعوا ان يتحوّلوا الى اسلوب افضل في التعامل.
وهم فقط يغير الاسماء ويبقى الفعل والجوهر نفس الشيء تماما
قانون امن الدولة
وين قانون امن الدولة ووين وصلنا الحين ترانا تخطيناه بسنين
قانون امن الدولة ارحم
ما يجري الآن في البلد أسوأ من قانون امن الدولة بكثير ولو كان سيئ الذكر هيندرسون موجود الآن لقدم استقالته احتجاجا عما يجري من انتهاكات للحرمات والمقدسات والتنكيل بالناس
اي قانون؟
يا اخي بكل اختصار قالها الاستاذ عبد الوهاب حسين سوف يتم استخدام كل شيئ لضرب الحركة المطلبية. وهو مايتجسد حاليا، حتى المواطن صاحب الهوية صار بدون فهل بعد الحق قانون؟
ياريت
يصير قانون امن دولة عدل و يمشي البلد و الناس عدل و يا ويله اللي يحرق اطارات او يسكر الطرق. لازم نتعلم من السعوديه كيفية التعامل مع المخربين. حتى في إيران أعدمو اثنين على شان كلام فاضي في اليوتيوب. لازم ينتهي التخريب في البلد و بعدين نتكلم في الصلاحات المستحقة و الحقوق المشروعة. لأنه بدون أمن لا يمكن تحقيق اي شيء.
الديموقراطية وحكم الشعب هو الحل وليس قانون أمن الدولة
لو كنت ذا لب لم تقل ما قلت. هل الحكومات والبلدان المستقرة في العالم تتعامل بقوانين أمن دولة من القرون الوسطى وثرون الظلام؟ قانون أمن الدولة لا يتعدى كونه قانون للغاب ليس إلا.
غذا قتلوا لك قريبا باسم قانون أمن الدولة، ماذا ستفعل؟ تذهب وتبارك لهم وتنبطح لهم ليقتلوا لك أخا آخر؟
ميتين قهر من ايران
ذابحتكم ايران مفلفلتكم تفلفل كل كلمه قلتوا ايران موتوا بغيظيكم من ايران وايران لو مو قويه ما ظل بشار كل هالمده والحكام العرب لو مو ضعاف ما تخلوا عن مبارك وبن علي وصالح شوف ايران ويش والعرب ويش وموت بغيضك ولا تقول اذا عاجبتك ايران روح لها قاعد على قلبك انا وايران
شكراً
شكراً لكم
التوافق الوطني= توافق الجميع على ظلم شعب البحرين
نحن شعب البحرين ننظر لكل من شارك في ما يسمى بحوار التوافق الوطني هو توافق الجميع على ظلم شعب البحرين الذي خرج مطالبا بحقوقه هذه هي زبدة الكلام
سموه توافق واطني او توافق لا وطني النتيجة واحدة لدينا هو توافق علينا نحن
لم يحذف قانون أمن الدولة بل طورته الدولة
قانون أمن الدولة ألغي ولكن مواده وزعت على قوانين أخرى أكثر ظلما من ذاك القانون. قوانين التجمعات، النشر والمطبوعات، قانون 56، قوانين مقترحة أخرى، اشتملت على مواد قانون أمن الدولة وبذلك يكون التشديد أكبر وأكثر على شعب البحرين.
يحق لنا الآن أن نسميه قانون أمن الدولة المطور، أو حزمة قوانين أمن الدولة
أمن الدولة خرج من الباب وجاءنا من الشباك تحت مسميات عديدة واسوأ من الاول
نعم نقولها بكل تأكيد قانون امن الدولة خرج من الباب وجاءنا من الشباك وجاء معه الخبراء الامنيين الاجانب وتحت مسميات اخرى جديدة فلله ذرك ايها الشعب
المؤمن هذا جزاء ايمانك بالله والتصاقك بدينك دين الاسلام تحارب حربا ضروس
من كل الجبهات.
يأتي الاجنبي لبلد لكي يأخذ حقوقك واذا تكلمت وطالبت فمكانك السجن والتعذيب والقتل في النهاية
كل شيء في البلد يسير وفق قانون امن الدولة ولكن بمسميات اخرى
المضمون والجوهر واحد كل القوانين التي صدرت في الفترة الاخيرة وتصدر الآن في جوهرها وحقيقتها نابعة من قانون امن الدولة ولا شيء غيره تحت مسميات اخرى
وحتى عاد لنا قانون المستشارين الاجانب حتى تعود الحقبة كما كانت تماما.
رد زائر ُ2
الأصاله والمنبر والوفاق كلهم في الهوي سوي
تسلم أيدك
قلمك شريف ويعكس لنا حقيقة الواقع استمر فالله معك يرعاك ويحميك
.
#طنبورها
7 من الصفر
انت واشكالك خايفين من التغيير الجاي لان مكانكم معروف وين راح يكون !!!!
زائر 7
انا راح اقول اليك المثل الصحيح ... يا هادمين المساجد انت واشكالك من وين تطلع الينا
Impressive
You are in command of what you write
رد 3
قول المثل عدل محد عافس البحرين إلا الوفاق
عافس البلد من سرق أموالها وبحارها وأراضيها ونثر جوازاتها يمين شمال
ولم يترك لا لك ولا لي الا الفتات.. فتح قلبك إن كانت عيناك عمياوان..
صح وآنى وياك
الوفاق عافسه البلد لان كل ما بغينا تصير مشاكل طائفيه وكل ما حاولنا نقنع العالم ان معارضه البحرين ارهابيه وعنيفة الوفاق تخرب علينا وتصيير وفاق وطني بكل معنى الكلمة
يازائر 31
عجبتني لأنك لبق مو مثل بعض الحوش كأنهم بهائم ياكلون ويرقصون والمخ ماعطينه أجازة
حفظك الله يا صوت من اصوات الحق في الزمن الردي
ربي يحميك
اذا ماذا نترجى من الحوار التوافق الوطني القادم الذي طرحه وزير حقوق الانسان
مثال قانون «المنظمات الأهلية» يكشف لنا حقيقة ما يسمى بـ «حوار التوافق الوطني»، والذي يستغل، كما استغلت «تجمعات» ليكونوا مطيّةً من قبل السلطة، للتمسك بقوانين «أمن الدولة» البالية.
امن الدوله لازل قاءم
امن الدوله لازل قاءم مادامت هذه الحكومة قائمة
قال المثل ويش فيد يا جمل من عدل..
تعور رأسك يا هاني.. ترى في هالبلد ما في شيء عدل.. كل شيء عوي في عوي.. لا! ولا زالت ناس تطبل زي الطرشان في الزفة وتجتر كلمة بلد قانون ومؤسسات..
يجب الغاء الأصالة والمنبر اذا
اذا يجب الغاء جمعيتي المنبر والأصالة لانها جمعيات تقوم على أساس طائفي
جمعيات
هل هذى الجمعيات تحرض على العنف
هل هذى الجمعيات تحرض على اعتداء على امن العام
هل هذى الجمعيات تحرض على الاعتداء على الاجانب
هل هذى الجمعيات تحرض على ضرب اقتصاد البلد
هل هذى الجمعيات تحرض العمال على الاضراب و شل البلد
والقائمة طويلة ليس لها النهاية
هدا ما يصبون إليه وما يريدونه
من قال لك أن قانون أمن الدولة ألغي؟ قانون أمن الدولة قائم بداته تحت مسميات أخرى . (محرقي/حايكي)