دعارةٌ، تجارة مخدراتٍ ومسكرات، أخلاقياتٌ مرفوضة، سكارى ومخمورون، مشاجراتٌ تصل لاستخدام الأسلحة البيضاء، خوفٌ، وقلق. هذه باختصار وبشكلٍ مبسطٍ وسريعٍ بعض المشكلات التي تعاني منها الأحياء السكنية في كثير من المدن والقرى وخصوصاً العاصمة المنامة؛ بسبب وجود مساكن للعمال العزّاب في وسطها من غير وجود ضوابط وتفتيشٍ دوريٍّ كما صرح رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد يوم أمس في صحيفة «الوسط»، حيث أكد أن 80 في المئة من العمالة المستقدمة تقيم في نطاق المنامة.

وعلى رغم أن جميع من يحاول النظر إلى هذه المناطق التي تتمركز بها العمالة الوافدة - ولو نظرة فحصٍ سطحية - يمكنه التعرّف على حجم المشكلة والوصول لمصدرها، إلا أن الجهات المعنية بالأمر مازالت تشكّل اللجان التي تتفرع منها لجانٌ ولجانٌ من غير الوصول لِرُبْع حلّ، بخلاف التصريحات التي تصرّح بها هيئة سوق العمل ووزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والداخلية أحياناً.

المشكلات واضحةٌ وضوح الشمس وخصوصاً في العاصمة المنامة، ولأنها لم تجد حلاً هناك، ولأن العامل والكفيل وَجَدَا حريةً في التمتع بالممنوعات والمخالفات من غير رقيبٍ يضع المقصلة على عنق المشكلة لحلها، راحا يتوسعان في مناطق أخرى بدأت تحاكي العاصمة فيما تعانيه. ولو أخذنا تصريح ميلاد بعين الاعتبار لوجدنا أن المشكلة معروفةٌ لدى الجهات المختصة؛ إذ تحدّث عن لجنة تفتيشٍ تضمنت أعضاء من وزارة الصحة وشئون الدفاع المدني ووزارة العمل الذين تأكدوا أن كثيراً هذه المساكن لا يمكن أن تتوافر بها مقومات السكن الصحي الآمن.

الأخبار التي تطالعنا بها الصحف بشكلٍ مستمرٍ بشأن هروب بعض الخادمات والعثور على بعضهن في هذه الأحياء المأهولة بالعمالة الآسيوية، وتلك التي تحدث عن ضبط شبكات الدعارة، والأخرى المتعلقة بحوادث الاغتصاب التي يتعرض لها بعض الأطفال في المناطق التي تحوي هذه الأنواع من المساكن، تجعلنا نلحّ في المطالبة بحلولٍ جذريةٍ للحدّ من هذه المشاكل، وخصوصاً إذا ما عرفنا أن حجم العمالة السائبة، بحسب تصريح هيئة سوق العمل يوم أمس، هو ما يقارب 51 ألفاً، وهو الرقم المصرّح به وما خفي كان أعظم بالطبع.

51 ألفاً من العمالة غير القانونية التي تزاحم الأخرى القانونية وتزاحم المواطنين في مصادر رزقهم البسيطة، كفيلةٌ بأن تجعل حياة بعض الأفراد جحيماً حين لا يجدون ما يقومون به بسبب رخص هذه العمالة وتوفرها بشكلٍ واضحٍ وعلنيّ.

تواجد هذا الرقم الكبير الذي تعلم به الوزارات المعنية يجعلنا نتساءل عن السبب الذي يمنع وضع حلٍ جذريٍّ لهذه المشكلة، ولاسيما أن أماكن تواجدهم معروفةٌ، وأوقاتهم معروفةٌ، والأسماء المسئولة عنهم معروفةٌ أيضاً!

وما يجعل السؤال هذا مُلِحّاً هو تصريح الهيئة أمس بأن لديها قياساً خاصاً بالعمالة السائبة يجعلها قادرةً على رصدها بشكلٍ علميٍّ، وأن لديها نظاماً إلكترونياً لتصنيف العمالة المخالفة للقانون. وإذا توافرت كل هذه الآليات لمعرفة المشكلة وحجمها وأسبابها، فأين الخلل الذي يجعل الحل متأخراً كل هذه الأعوام، ويجعل المشكلة تتفاقم، ولم يَحِنْ هذا الوقت المناسب التي تنتظره الجهات المختصة؟!