تحت وزير الداخلية رعاية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، انطلقت اليوم الأحد (20 يناير / كانون الثاني 2013) أعمال الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية تحت عنوان "تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية" والذي يعقد بالتعاون بين وزارة الداخلية ممثلةً بالأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .

حضر حفل الافتتاح عدد من المسئولين في مملكة البحرين، وممثلي من وزارات الداخلية والعدل والإعلام والشئون الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك هيئات حقوق الإنسان والنيابات العامة.

وأشار وزير الداخلية خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح إلى أن انعقاد هذا الملتقى يأتي لمناقشة هذا الموضوع الهام في إطار تعاليم ديننا الحنيف الذي حفظ حقوق الناس جميعاً ، ولم يفرق بينهم، فنحن نعمل في ظل هذا النهج القويم ، التزاماً بما نص عليه الدستور البحرينـي والقوانين الناظمة لها ، وإننا نستلهم القدوة من إنسانية قادتنا ، وطيبة أهلنا الكرام في ظل العادات الحميمة المرعية ، والتـي تتسم بالتواضع والتواصل ، مضيفا أن الأجهزة الأمنية جزء أصيل من هذه البيئة العربية المسلمة ، وإنها تحظى بتقدير من الناس على مسلك منتسبيها الاجتماعي وأخلاقهم الحميدة في مجتمعات تتسم بالرحمة والطيبة .

وقال "إننا في البحرين نحمد الله ونعتـز بأن عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه قد بدأ برعاية حقوق الإنسان وإطلاق الحريات والمبادرات بالعفو والتسامح ، ومراعاة مصلحة الجميع ، وقد كان هذا النهج من أهم الركائز التي ساعدتنا في مواجهة الاضطرابات الأمنية وما تعرضنا له من اتهامات من منظمات ووسائل الإعلام ، فكانت الإجراءات تتسم بالوضوح والشفافية وآخرها تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل على تنفيذ توصياتها . "

وأكد وزير الداخلية أن حقوق الإنسان قبل أن تكون مطلباً قانونياً أو سياسياً هي مسلك دينـي وتربوي واجتماعي ، يتعلق بحقوق الوالدين وحقوق الجار وحقوق الأبناء وتربيتهم ، وهذا الأمر يتطلب تحمل هذه المسؤولية الأبوية ومناصحة الأبناء بضرورة التمسك بقيم الحق والخيـر ، حيث أن إعداد النشء الصالح يساعد على بناء المجتمع الصالح .

وأوضح أن وزارة الدّاخلية عملت بالرؤية الملكية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لترسيخ مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة ، حيث قامت الوزارة في عام 1998م بتشكيل لجنة حقوق الإنسان تتولى دراسة المراسلات والحالات والتقارير والمشاركة بحضور الاجتماعات والمؤتمرات المعنية بحقوق الإنسان . كما أنشأت إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان في عام 2004م وتم إلحاقها بمكتب المفتش العام ، حيث تلقت هذه الإدارة العديد من الشكاوي ، وتم التعامل معها وفق الضوابط القانونية لتحقيق العدالة .

وأشار إلى التطبيقات العملية التي أنجزتها وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان ، وهي تخصيص خط ساخن على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات ، وتكليف باحث قانوني لتلقي شكاوى النـزلاء والنـزيلات ، وإبلاغ النزيل بالإجراءات التـي تم اتخاذها بعد دراسة الشكوى . كما تم في هذا المجال إعداد دليل أعضاء قوات الأمن في حقوق الإنسان ، إضافة إلى مدونة سلوك الشرطة والتـي يتم تعميمها من خلال برنامج تدريبي يشمل الضباط والأفراد من منسوبي وزارة الداخلية ، كما تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان لمنتسبي الوزارة ، وترسيخاً لمفهوم حقوق الإنسان فقد تم إدخال حماية حقوق الإنسان كمقرر دراسي للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة .

من جانبه ، أكد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية الشيخ صالح عبدالله بن حميد، إنه من مظاهر الرقي الإنساني والتقدم الحضاري هو الاهتمام بحقوق الإنسان، فكلما ظفرت قضية حقوق الإنسان بمزيد من البحث والتفصيل والمتابعة والتطبيق، كان ذلك دليل على الجدية في إعطاء القضية ما تستحقه ، موضحا أن حقوق الإنسان هي قضية مهمة، لأنها تعني الحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق عبوديته لله عز وجل والعدل والإنصاف والبر والرحمة ، وفي المقابل فإن إهمال القضية يعكس الهمجية وموت الضمير الإنساني والتخلف الحضاري.

بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان كلمة قال فيها انه لمن دواعي السرور أن ينعقد هذا الملتقى حول تطبيقات حقوق الإنسان في أجهزة الشرطة في مملكة البحرين التي جعلت من احترام حقوق الإنسان بعدا ثابتا في سياستها الأمنية ومحددا أساسيا لتعاطيها مع كل القضايا الوطنية، وكان لها الفضل في تعزيز التعاون العربي في هذين المجالين الحيويين ، مجال الأمن ومجال حقوق الإنسان ، من خلال مبادرات تم اقتراحها في مؤسسات العمل العربي المشترك .

وأضاف كومان أنه على صعيد حقوق الإنسان يعود إلى البحرين الفضل في اقتراح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي يجري الآن تركيزها في إطار جامعة الدول العربية ، وعلى صعيد التعاون الأمني يتم في نطاق مجلسنا حاليا تدارس مشروعين مهيمين كلاهما من اقتراح البحرين ، هما تشكيل لجنة أمنية عربية عليا ، ووضع اتفاقية أمنية بين دول الجامعة العربية .

من جانبه ، أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبدالعزيز بن صقر الغامدي، إن حقوق الإنسان كفلتها الشريعة الإسلامية، ومعظم الأنظمة الوضعية المعنية بحقوق الإنسان، وقد سعت الجامعة من خلالها للاضطلاع بمسئوليتها من خلال إجراء دراسات الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى التدريب في هذا المجال، موضحا بأن هذا الملتقى يأتي كثمرة من ثمار العمل الدؤوب للجامعة على هذا الصعيد.

وينعقد المؤتمر على مدى 4 أيام ، بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والعدل والإعلام والشئون الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك هيئات حقوق الإنسان والنيابات العامة وعدد من الجهات المعنية بموضوعات الملتقى ومناقشاته، وتنعقد جلساته في أربعة محاور وهي حقوق الإنسان في الأديان السماوية وفي المواثيق الدولية وتطبيقاتها في الأجهزة الأمنية وأخيرا التجارب الأمنية العربية في تطبيق حقوق الإنسان ، ويشمل الملتقى جلسات متخصصة، تتناول عددا من الجوانب المهمة المتعلقة بتطبيقات حقوق الإنسان، من بينها حلقة نقاشية حول الدور الذي يمكن أن يؤديه الإعلام بكافة وسائله في تعميق ثقافة حقوق الإنسان.