أكد عضو مجلس النواب النائب أحمد قراطة أن عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها شركة طيران الخليج وما تصاحبها من قرارات وإجراءات لتقليل التكلفة وتقليص الخسائر يجب أن تبتعد كل البعد عن المساس بالعمالة الوطنية من موظفين وعمال، والعمل على الاستغناء عن الموظفين الأجانب أصحاب العقود السنوية لتتناسب مع الاحتياجات التشغيلية والإدارية واحتياجات الصيانة للأسطول وشبكة الوجهات بالشركة.

وتساءل النائب قراطة: هل تمر الشركة فعلياً بمراحلها لإعادة الهيكلة، وفي حال وجوده لماذا لم يتم الإعلان عن آليات ووسائل العمل المعتمدة حتى الآن؟، وماهية حجم العمالة والموظفين الذي من المفترض أن يكون شاغراً بحسب الهيكل الوظيفي والإداري الجديد للشركة؟، وبحسب الدوائر والأقسام الجديدة الذي يضمها الهيكل الجديد للشركة ؟ .

وأشار النائب قراطة أن مجلس النواب بكافة أعضاءه يدعمون ويقفون صفاً واحداً للحفاظ على الكفاءات وأصحاب الخبرات من الموظفين بالشركة الوطنية وبكل نية خالصة للنهوض وتعزيز من موقع الناقلة بوصفها مكونا أساسيا للبنية التحتية لمملكة البحرين؛ والحرص علي استمرارها في تامين حاجات السفر في المنطقة، والعمل على إيقاف هروب ذوي الخبرة والكفاءة، والسعي إلى القضاء على الفساد والتخلص من سياسة توظيف الأجانب الذين لا حاجة لهم وتصرف لهم رواتب ومزايا خيالية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المجلس طلب تغيير إدارة الشركة وتحقق هذا على أرض الواقع، ولكن التوصيات المرفوعة من قبل النواب لم تتحقق بالشكل والصورة المرجوة، نريد مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للشركة يمتلكون الدراية والخبرة التامة بالطيران التجاري، والاستغناء عن الشركات الاستشارية الأجنبية المتعاقدة التي تعتمد عليها طيران الخليج والاستعاضة عنها باستشاريين وطنيين مخلصين من ذوي الخبرة في هذا المجال.

كما طالب النائب قراطة من إدارة شركة طيران الخليج التريث وعدم التعجل في إصدار وتطبيق القرارات والإجراءات العشوائية بدون دراسة مستفيضة لكافة الأوضاع المحيطة سواء على المستوى الخدماتي المقدم أو حجم الإنفاق الأمر الذي يضمن نموها المستقبلي وخدمتها لقطاع الأعمال في المملكة؛ والالتزام بالعمل على تحقيق الأرباح والمضي نحو الاستدامة، مشيراً النائب قراطة أننا على اتصال دائم بمجلس إدارة الناقلة الوطنية والإدارة العليا لإعادة النظر في العرض المقدم من الشركة بشأن نظام التقاعد المبكر المطروح للموظفين، وآليات العمل المتبعة للاستغناء عن الموظفين والعاملين البحرينيين بالشركة الآمر الذي نرفضه كمجلس النواب رفضاً باتاً وقاطعاً، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس النيابي سيكون لهم وقفة حاسمة وشديدة في جلسته القادمة للنظر في هذا الخصوص .