استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن كلاً من نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي ، مسؤولة الحملات سيما وتلينغ ، و باحثة من منظمة العفو الدولية كوفادونغا دي لا كامبا وذلك بمكتب الوزير في مقر الوزارة بالمرفأ المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بنائبة المدير والوفد المرافق، مشيرا الى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة لقاءات متعددة مع المنظمات الدولية مما يؤكد حرص الوزارة على ترسيخ التواصل فيما بينها والمنظمات الحقوقية المعروفة من أجل اسماع المنظمة صوت الحق وايصال الصورة الحقيقية وتوصيل المعلومة الأمينة حول طبيعة ما يجري في البحرين من انجازات حضارية ومكتسبات حقوقية ومستجدات محلية ذات صلة بالشؤون الحقوقية.

وبحث الوزير مع ممثلي المنظمة أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمنظمة وبما يسهم في تعزيز جسور التواصل والاتصال فيما بين الجانبين، مؤكدا الوزير على ضرورة أن تتوخى المنظمات الحقوقية في نقل المعلومة والتأكد من تلقيها من مصادر موثوقة.

وأكد الوزير أن مسيرة العمل الحقوقي في البحرين مستمرة، والتوجيهات الملكية والمساعي الحكومية والمؤازرة البرلمانية متكاتفة فيما بين سلطات الدولة، من أجل استكمال منظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الانسان وتحويل الوعي بحقوق الانسان من ثقافة نخبة الى ثقافة مجتمعية.

وقال الوزير إن منظمة العفو الدولية مرحب بهم بالبحرين، وقد سبق لمنظمة العفو الدولية زيارة البحرين عدّة مرات وهو أمر نحترمه لجميع ضيوف البحرين من الحقوقيين والذين يتطلعون للمتابعة الميدانية لمستوى الانجاز في العمل الوطني من أجل استكمال مسيرة العمل والبناء والاصلاح والديمقراطية في البحرين.

وذكر الوزير أن البحرين مقبلة على عام مليء بالعمل الحقوقي المضني من خلال حزمة من المشاريع ومن أبرزها في هذه المرحلة اطلاق المشاورات الوطنية للبدء في ترشيحات التعيين لعضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذ وبرمجة توصيات مجلس حقوق الإنسان ومتابعة استكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقل لتقصي الحقائق ودراسة انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.

بعدها استمع الوزير لمرئيات وملاحظات المنظمة حول ما يجري في البحرين، مستعرضا التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة بشأن البحرين، حيث تم الرد على استفسارات المنظمة وبحث سبل التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمنظمة.

وقال الوزير أن المرحلة الجديدة تتطلب من الجميع أن يتحلوا بالمسؤولية الوطنية والعمل الوطني المنتج والمثمر والذي يؤسس لجيل صالح يعمل في سبيل الوطن وليس وقودا لأزمات سياسية مفتعلة.

وقال ان البحرين بحاجة الى انخراط جميع مكونات المجتمع في حوار وطني شامل يسهم في تحقيق حل مستديم وبحيث يكون التوافق عنوانا للمرحلة الراهنة من أجل التغلب على أي صعوبات تعتري عملية تعزيز الوحدة الوطنية.

من جهتهم، قدّم أعضاء منظمة العفو الدولية الشكر والتقدير لوزير شؤون حقوق الانسان على حسن الاستقبال وعلى الإيضاحات التي تفضل بها.