مسجد آيل للسقوط يهدد المارة في السهلة الشمالية وسط صمت «الأوقاف»
19 يناير 2013
منذ 8 سنوات تواصلنا مع إدارة الأوقاف الجعفرية لهدم وإعادة بناء مسجدنا الصغير والوحيد في المنطقة الجديدة في السهلة الشمالية وعلى رغم أن الرسومات جاهزة وإطلاقهم لوعود ببنائه فإن ذلك لم يتم حتى الآن، في الوقت الذي شهدوا فيه تساقط أجزاء من المسجد على المارة وتهديد سلامتهم.
المسجد قديم وآيل للسقوط وبحاجة لهدم وإعادة بناء أو ترميم في أقل تقدير، إلا أن «الأوقاف» صامتة حياله وحيال مطالبنا المتكررة، هذا وسبق أن طالبنا بحل مؤقت لضمان سلامة الناس واستفادتهم من المسجد والذي يشهد تسرب المياه في الشتاء بشكل كبير دون جدوى، وقد تواصلنا مع المهندس المختص والذي أشار إلى أن رسومات المسجد جاهزة، مستغربين عدم البت في العمل فيه حتى الآن.
وبعد أن يئسنا من مراجعة الإدارة والجهات المعنية لهدم وإعادة بناء المسجد، طالبنا بإجازة بناء فقط وسيتكفل أهل الخير ببنائه وذلك أيضا لم يتم.
ونختم حديثنا بمناشدة الإدارة حل المشكلة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
شعر: محمد حسن كمال الدين
في غفلة من الزمن
تربعت بعض الصراصير
على ترابك يا وطن...
تطايروا... تطايروا...
وبعضهم... مازال غائصاً
في الوحل... والتراب... والعفن...
تطايروا... تطايروا...
لكنهم لم يغسلوا اللسان
من لعق الجراثيم...
ولعق أقذر الفتن...
لم تنطفئ من وهج البحر
عيون أمهاتهم...
ما ورثوا حب الجذور
والتراب... والوطن...
فامتهنوا العهر
وحتى حرمات الله
داسوا طهرها...
ثم أقاموا بيت عبد اللات والعزى
وطافوا حول ذلك الوثن
في غفلة من الزمن...
تطايروا نحو الفضائيات
واستباحوا وطناً
لا يذكرون من أبنائه
سوى اسم الحسين والحسن
لا يعرفون معنى السين والشين
فيضربون بعضهم بعضاً
إذا تقطعت أرجلهم...
ويلعنون بعضهم بعضاً
إذا كشر عن أنيابه
من يدفع الثمن...
تطايروا... تطايروا...
ولم يروا عصفورة...
تحمل في منقارها
حب النخيل والشطآن
والإنسان... والسنن...
ولم يروا سفينة
تقلع من مرافئ المحرق...
أو مرافئ التاريخ...
تحمل المؤن...
لم يسمعوا عن ذلك الغواص
وهو يرتدي أهداب عين الشمس
حتى يحرس الوطن...
عينهم صديئة...
لا تعرف الشمس
ولا ترى...
غير دياجير الحَزن...
فلم يروا في موطني شجيرةً...
تظل ألف عابر... وعابر...
لكنها... تلعن من يدنس التراب
بعد موته...
فطبعه... يغدر بالقبر...
وحافر القبر...
وصانع التابوت والكفن...
قالت لهم «سجينةٌ»
– في حضرة السجان –
من يطير اليوم مزهواً...
سيهوي عند جرف الموت
أو قعر الردى...
فاسمه... ورسمه...
أقرب ما تكون من مزاريب الزمن...
وتستحي عن ذكره
حتى العبيد... حين ينطق الوثن...
رحماك منهم يا وطن...
يا ألف آهٍ يا وطن...
أنت الذي تحمل هاتيك الحكايا...
وأساطير الأولى خاضوا
بحاراً... وبحاراً...
سخروا من فائض الموت وآبوا...
بسطوا فوق العذارى ظلهم...
وعلى أهداب عين الشمس ناموا
دونما أدنى وهن...
ألف آهٍ... يا وطن...
كيف أصبحت مع الأيام
عملاقاً جريحاً...
وسجيناً... مرتهن...
ألف آهٍ... يا وطن...
ألف آهٍ... يا وطن...
عندما يبدأ أي مجتمع التحول الديمقراطي فإنه يحتاج للوصول إلى حالة من التوافق الديمقراطي، فما معنى هذا التوافق؟
التوافق الديمقراطي ليس مصطلحاً سياسياً علمياً، وإنما وصف لحالة سياسية معينة، وهي الحالة التي تكون فيها كافة مكونات المجتمع من جماعات إثنية، وجمعيات سياسية، وحتى مؤسسات المجتمع المدني وغيرها متوافقة على الديمقراطية نفسها كنظام سياسي. وأحياناً أخرى تستخدم لوصف قرار سياسي معين، بحيث يقال «تم التوافق الديمقراطي على إقرار هذا القانون».
التوافق الديمقراطي مهم في أي نظام سياسي، لأنه يعكس حالات الاتفاق بين كافة الأطراف تجاه القضايا السياسية، وهو في الوقت نفسه يعكس قدرة النظام والدولة على استيعاب درجات الاختلاف في الرأي المتعددة، ونقلها لحالة من التوافق، بحيث يتمكن كل طرف من تحقيق جزء من رأيه وبما لا يتجاوز الحد الأدنى.
فعلى سبيل المثال، لو كانت هناك قضية داخل مجلس النواب تتعلق بقانون جديد مهم يجب إقراره، وكانت هناك اختلافات في الرأي والتصور بشأن القانون من قبل الكتل البرلمانية المختلفة، فإن المطلوب لإقرار هذا القانون هو حالة من التوافق الديمقراطي، بحيث تتمكن كل كتلة برلمانية من طرح وجهة نظرها، وتحقيق رؤيتها في القانون بشكل لا يقلل من أهمية وجهات النظر المغايرة لدى الكتل الأخرى. وفي هذه الحالة تقوم كل كتلة بمحاولة توفيق رؤيتها مع رؤى وتصورات الكتل الأخرى لتصل إلى توافق معها بما يخدم إقرار القانون نفسه.
التوافق الديمقراطي له الكثير من الإيجابيات، فهو يساعد الآراء المختلفة على توحيد رؤاها في رؤية واحدة وإن تنوعت الاتجاهات فيها، وأيضاً يساهم التوافق الديمقراطي في منع حدوث الصراعات بين الجماعات والقوى السياسية. وبالتالي نجد أن المجتمعات التي تتمتع بتوافق ديمقراطي مرتفع تتميز بدرجة استقرار سياسي مرتفعة، والعكس صحيح في المجتمعات التي لا تتمتع بتوافق ديمقراطي دائماً ما تشهد صراعات واختلافات وعدم الاستقرار السياسي.
ارتباط الديمقراطية بالتوافق مسألة أخرى مهمة، فالديمقراطية تتطلب قبولاً بالاختلاف في الرأي ضمن نظام واحد سواءً ارتبط ذلك بالأغلبية أم الأقلية، فالجميع لديه القابلية لقبول الرأي الآخر الذي توافق عليه الجميع. وعليه فإنه لا يمكن أن يكون هناك توافق غير ديمقراطي.
ليس سهلاً الوصول للتوافق الديمقراطي في أي مجتمع أو نظام سياسي، لأن التوافق الديمقراطي يتطلب فترة من ممارسة الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع، وعبر فترة طويلة من العمل البرلماني المستمر الذي يؤدي إلى الاستقرار السياسي. فالتوافق الديمقراطي مرتبط بممارسات التحول الديمقراطي، فعادة لا تشهد الأنظمة السياسية المتحولة للديمقراطية حديثاً توافقاً ديمقراطياً إلا بعد فترة من الزمن، وسبب ذلك أن حالة الاختلاف والصراع في بداية التحول الديمقراطي تكون مرتفعة وهو ما يختلف تماماً بمرور الوقت بعد أن تصبح الممارسات الديمقراطية أكثر نضجاً.
السؤال الآخر هنا؛ هل هناك متطلبات للتوافق الديمقراطي؟
بلاشك هناك متطلبات، وهي متطلبات مهمة يجب مراعاتها لإحداث توافق ديمقراطي عام، ويمكن عرضها في الآتي:
أولاً: وجود قضية عامة: ويقصد به أن القضية المطلوب إحداث توافق عام بشأنها تهم مختلف مكونات وشرائح المجتمع، وتمس حياتهم بشكل مباشر.
ثانياً: القابلية لقبول الرأي والرأي الآخر: لا يمكن بأي شكل من الأشكال الوصول إلى حالة التوافق الديمقراطي إذا لم تكن لدى كافة الأطراف قابلية لقبول الآراء المختلفة. وينبغي هنا أن تسود قناعة بأن تعدد وتنوع الآراء مسألة إيجابية وتثري القضية المطلوب إحداث توافق ديمقراطي بشأنها. كما يجب إدراك أن التنازل عن الرأي وقبول آراء الآخرين لا يقلل من قيمة من قدم هذا التنازل.
ثالثاً: وجود الآليات السياسية الفعّالة: من غير المنطقي إحداث حالة التوافق الديمقراطي في نظام ليس لديه برلمان أو سلطة تشريعية. وبالتالي من متطلبات هذه الحالة توافر آليات دستورية وقانونية تنظم حالات الاختلاف في الآراء وتساعد على اتخاذ القرارات بشأن القوانين والقضايا محل الخلاف والنقاش في القضايا العامة.
أخيراً، ماذا بعد التوافق الديمقراطي؟ هل هناك حالة أخرى أكثر تقدماً من الاتفاق في الرأي وتوفيق المصالح بين كافة الأطراف؟
أثبتت التجارب الإنسانية أن التوافق الديمقراطي هو أقصى حالة وصلت لها التجارب الإنسانية التي تحولت إلى أنظمة ديمقراطية. كما أثبتت التجربة أيضاً أن التوافق الديمقراطي يحدث مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني، أما إذا كانت النتيجة العكس، فإن هناك خللاً أساسياً في التحول الديمقراطي الذي يشهده المجتمع، وينبغي معالجته سريعاً، ولا تتم هذه المعالجة إلا بمزيد من الإجراءات التي تسهم في التحول الديمقراطي، وتساعد على توفيق الآراء المختلفة بما يحقق التوافق الديمقراطي.
أنا إحدى المتضررات من الحادث الأليم الذي وقع مؤخراً لزوار النبي (ص) في المدينة المنورة... لقد تعرضت لتجلط في الدم والدخول في غيبوبة، ما أدى إلى نزيف داخلي. كما أنني خضعت لعمليتي قسطرة في القلب في مستشفى الملك فهد بن عبدالعزيز.
وبعد رجوعي في تاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى أرض الوطن لم أتلقَ العلاج الكافي لأسترد صحتي وقوتي، فأنا إلى اليوم أعاني من آلام في الظهر والبطن من جهة اليمين، كما أنني لا أستطيع النوم على الجانبين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى أنني وإذا ما أردت القيام فإنني أحتاج لمساعدة الآخرين للقيام بذلك.
عندما أذهب للمستشفى طالبة المساعدة في تشخيص حالتي الصحيح، يتم الكشف عليّ كأي حالة مرضية بسيطة، بل إنني من طلبت من الطبيب أن يأخذ لي أشعة لأتأكد من سلامة ظهري... وهنا جاءت نتيجة الأشعة بأنني أعاني من رضوض في الظهر وبعض الفقرات «مو عدلة»... وعلى رغم ذلك لم أحصل على أي علاج سوى حبوب منومه، علماً بأنني مازلت أعاني من الألم وارتفاع درجة الحرارة بين الحين والآخر، بالإضافة إلى «تنمل» في اليدين.
في مستشفى الملك فهد قال لي أحد الأطباء المعاينين إن الكلية توجد بها رضوض، لكني في بلادي لم تؤخذ لي أشعة للكلية ليتم التأكد من سلامتها.
من خلال هذا المنبر الحر أود أن أوجه سؤالاً لوزير الصحة: أين هو العلاج الذي أمر به رئيس الوزراء لعلاج مصابي حادث المدينة المنور؟! إنني أناشدك كمواطنة لي حقوق أن يتم التأكد من أن جميع المتضررين في حادث المدينة المنورة تم فحصهم والتأكد من سلامتهم، بل نحمل المسئولين ما سيحصل لنا مستقبلاً نتيجة عدم الاهتمام بصحتنا وفحصنا... نحن نبحث عن تعويضات، ولكن نريد أن نخضع لعلاج وفحوصات شاملة ولكم جزيل الشكر والاحترام.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3788 - السبت 19 يناير 2013م الموافق 07 ربيع الاول 1434هـ
