قال المحامي محمود ربيع «إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية ستنطق في جلسة اليوم الأحد (20 يناير/ كانون الثاني 2013) بالحكم في قضية التظلم المقدّم من مجموعة من الصحافيين البحرينيين ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» في البحرين، لنشرهما خبراً تضمن عبارات جارحة ومشينة تدخل ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتين بموجب قانون العقوبات».

وتقدم محامي مجموعة الصحافيين محمود ربيع إلى المحكمة في الجلسة الماضية بمذكرة بأسباب الاستئناف، وذلك لتعزيز الدفوع القانونية لموقف المجموعة متضمنة آراء فقهية وقانونية للإسهام في تثبيت قناعة المحكمة بالضرر الواقع على مجموعة الصحافيين.

وذكر ربيع: «إن 11 صحافياً تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بالمنامة بصفتهما، لنشرهما خبراً بعنوان (معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية)»، مضيفاً: «إن مجموعة الصحافيين التمسوا من عدالة المحكمة الحكم أصلياً بإلغاء قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى وإحالة القضية للمحكمة المختصة، واحتياطياً إلغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق في القضية المذكورة».

وتابع: «الركن المادي لجريمة السب متوافر بصدور التعبيرات المشينة من قبل المشكو ضدهما والذي يحط من قدر المستأنفين وينال من سمعتهم وشرفهم الوطني، وكون هذا اللفظ الجارح قد أسنده المشكو ضدهما إلى أشخاص معينين ومحددين وذلك بذكر أسماء المستأنفين في الشكوى وبطريقة علنية».

وأردف: «القصد الجنائي في القذف ينصرف إلى جميع أركان الجريمة فلابد أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها إلى المجني عليه وأن يعلم بعلانية هذا الإسناد وإرادته على أن القصد الجنائي المتطلب هو القصد العام والقصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني شائنة بذاتها».

يذكر أن صحافيين تقدموا بشكوى جنائية للنائب العام ضد مدير مكتب قناة «العربية» في البحرين محمد العرب وكاتبة الخبر بموقع القناة الإلكتروني شفيقة الشمري، لنشر موقع القناة بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011 خبراً بعنوان «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية» تضمن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتين بموجب نص المادتين 364 و365 من قانون العقوبات.