تقدم النواب علي زايد، الشيخ عادل المعاودة، عبد الحليم مراد، عدنان المالكي، خالد المالود باقتراح نيابي بشأن إعطاء ترخيص سنوي لسكن العمال الأجانب من قبل وزارات: العمل، الصحة، شئون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، إلى جانب الكشف الدوري السنوي على هذه المساكن، على أن يوضع الترخيص في مكان بارز من السكن يبين ملاءمة المكان للسكن الخاص بالعمال الأجانب.

من جهته نوه علي زايد إلى أن الاقتراح يأتي لما يعلمه الجميع من مخالفات جسيمة في هذا الموضوع من قبل المؤجرين لسكن العمال، وما يتسبب فيه من أضرار كارثية كالحريق والاختناق، وغيرها من عواقب عند إهمال اشتراطات وإجراءات السلامة في هذه المساكن، ما يؤدي إلى موت العمال.

وأشار إلى أن قضية «حريق المخارقة» هي السبب الذي يقف وراء تقديم الاقتراح، حيث بيّنت هذه القضية ما يعانيه هذا القطاع من إهمال وفوضى شاملة، وتخلي الوزارات المعنية عن دورها والتنصل من المسئولية.

وقال: «إن الوزارات والجهات الرسمية للاسف الشديد لا تقوم بدورها في التفتيش على سلامة المساكن المؤجرة على العمالة الوافدة، ولا تتخذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة أصحاب العقارات، ولذا تتكرر الحوادث المؤسفة السنة تلو الأخرى، ويكتفي الجميع ببيانات الإدانة والشجب والتنصل من المسئولية، ليعود الأمر إلى ما كان عليه، وكأننا في حلقة مفرغة لا بداية لها ولا نهاية». وطالب زايد بتنفيذ الاقتراح وإلزام الجهات الرسمية بالتفتيش على مساكن العمال الأجانب، حتى لو كانت مؤجرة من الباطن، واتخاذ إجراءات رادعة بحق الجشعين والمخالفين للقانون.