قال رئيس لجنة النظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة ولم تنفذ علي أحمد عبدالله: «إن اللجنة عقدت اجتماعها مؤخراً مع وفد وزارة الدولة لشئون الكهرباء والماء، لمناقشة مجموعة من الاقتراحات ومعرفة كيفية تطبيقها وكان أبرزها الاقتراح برغبة بشأن دراسة المشكلة المائية ووضع الحلول اللازمة لها».

وقدم نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع خالد بوراشد عرضاً مرئياً عن الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكات نقل المياه لجميع محافظات البحرين 2009 – 2020، حيث يهدف مشروع تزويد مدينة حمد والقرى الغربية والمحافظة الجنوبية بالمياه إلى مد خطوط نقل المياه بطول إجمالي 25 كيلومتراً تقريباً ويربط بين محطة الرفاع الغربي لخلط المياه، ومحطتي مدينة حمد للخلط والتوزيع ومحطة التوزيع في منطقة العرين، وسيوفر المشروع سعة تخزينية إضافية تزيد على 55 مليون غالون تؤدي إلى تحسين الوضع المائي في منطقة مدينة حمد والقرى الغربية من حيث الكميات الموزعة ونوعية وجودة المياه، إضافة إلى تزويد المشاريع التطويرية في المحافظة الجنوبية بالمياه.

وذكر: «أما مشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 2009 – 2012، فإنه يهدف إلى ربط المشروع بإنتاج المرحلة الأولى لمحطة الدور للطاقة والماء، كما يضيف للشبكة 135 كم (الحالي 300 كم) من خطوط النقل وطاقة تخزينية تصل إلى 219 مليون غالون (الحالية 306 ملايين غالون) تضم 14 خزانا علويا و29 خزانا أرضيا تتراوح سعتها بين 1 و20 مليون غالون، تؤدي إلى تحسين وضع الأمن المائي في البحرين إضافة إلى توفير مرونة في التزويد عن طريق ربط عدة محطات بأكثر من مصدر مائي من مصادر إنتاج الماء المتوفرة في البحرين»، مشيراً إلى أن الكلفة الكلية للمشروع تقدر بـ243.060940 دينار.

وأكد بوراشد أن الطاقة المركبة يكون لها صيانة مستمرة ودورية، والكميات المتوفرة من محطة الدور والمياه التي تم إنزالها في خطوط الإنتاج في محطة أبوجرجور عبارة عن عملية دائرية لتحسين نوعية المياه والإنتاج، من خلال إنتاج المياه والكهرباء، وفيما يتعلق بعمليات الحقن فإن للهيئة تجربة لكنها في بدايتها وهناك مخاوف من التلوثات، فالعملية ليست متكاملة بعد والمهندسون يعملون على دراسة التجربة وسوف يتم نشر ورقة عمل فيها.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة أن إنتاج المياه عن طريق الآبار الجوفية يبلغ 16 مليون غالون من المياه غير البحرية (أم الرضم)، حيث إن هناك مصادر مياه متعددة ليس لها علاقة بمياه البحر، والاحتياطي الموجود يبلغ 50 مليون غالون بشكل يومي، وهو يفي بالاحتياجات وفق المعايير العالمية لمدة ثلاثة أيام في الأوضاع العادية، ولمدة ثمانية أيام في حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن الهيئة عمدت إلى زيادة الإنتاج مع تحسين النوعية، وبالتالي انخفض المقدار المسحوب من المياه الجوفية، والمياه الموجودة في البيوت حالياً أفضل وأجود من السابق.

وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن إزالة جميع الكابلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية الموجودة فوق بيوت المواطنين، على أن تتحمل الحكومة مصاريف الإزالة، قدم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو عرضاً مرئياً تضمن الإجابة عن استفسارات اللجنة بشأن إزالة جميع الكابلات والأسلاك الكهربائية.

ونفذت الهيئة الكثير من المشاريع لتحويل شبكة الخطوط العلوية إلى كابلات أرضية والتي تشتمل على الأسلاك العلوية التي تشكل خطورة، ومشاريع تحويل الخطوط العلوية إلى كابلات أرضية، وطلبات الخدمة الفنية (CR) من قبل المشتركين، لتحويل خطوط الخدمة العلوية إلى كابلات أرضية، وبرامج تطوير شبكة توزيع الكهرباء وأعمال التقوية، مشيراً إلى أنه تم البدء في الإزالة منذ العام 2009م، ومازالت العملية مستمرة إلى الآن، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومكتب التخطيط المركزي بوزارة الأشغال لتوفير الممرات ومواقع إنشاء المحطات الفرعية اللازمة بهدف تحقيق الرغبة، كما تمت إزالة العديد من الأعمدة والأسلاك العلوية من خلال برنامج وزارة الأشغال لتطوير المدن والقرى.