قال رئيس لجنة النظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة ولم تنفذ علي أحمد عبدالله: «إن اللجنة عقدت اجتماعها مع وزارة الثقافة لمناقشة مجموعة من الاقتراحات ومعرفة كيفية تطبيقها وكان أبرزها الاقتراح برغبة بشأن تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق مع المحافظة على طابعها التراثي وبالأخص في الدائرة الثالثة من المحافظة وتوفير موازنات لذلك».

ومن جهته عرض القائم بأعمال مدير إدارة الآثار والتراث الوطني الشيخ خالد بن حمود آل خليفة على اللجنة دراسة مخطط الحفاظ على مجمع 209 في مدينة المحرق، حيث قامت الوزارة باستدعاء مجموعة من الخبراء لمعاينة موقع مجمع 209 بالتعاون مع إدارة التخطيط، وبعد الدراسة والبحث تمت إعادة تخطيط الموقع وفق ما يراه الخبراء وبما يخدم المواطنين، بحيث يشتمل على جميع المرافق مع الحفاظ على الطابع الجمالي للمنطقة، مبيناً من خلال خريطة العقارات التي طلبت وزارة الثقافة استملاكها من أجل إنشاء مواقف للعامة في مجمع 209 التعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لاستملاك مجموعة من الأراضي، لتكون مواقع لمواقف السيارات ويبلغ عددها 12 موقعاً، بما فيها مواقف متعددة الطوابق، وسيتم الاستملاك خلال العام المقبل 2013».

وأوضح خلال الاجتماع أن الوزارة قامت بوضع خطة شاملة مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مع مراعاة المواطنين والمقيمين، حيث ان الوزارة معنية بمشروع تطوير طريق اللؤلؤ، والذي بدأ العمل فيه في شهر يونيو/ حزيران 2012 كموقع مشروع تراث إنساني، مستعرضا تقريرا عن أعمال التدخل السريع لإنقاذ البيوت الآيلة للسقوط في المحرق القديمة، إذ يتسلم الفريق الرسائل التي تتم فيها الإشارة إلى البيوت القديمة والتي لها أهمية تاريخية، ويهتم الفريق بالمحافظة على هيئة العقار الخارجي من خلال الترميم والمحافظة عليه من السقوط دون الحاجة لإعادة بنائه أو ترميمه بالكامل، ويتكون الفريق من 26 عاملاً بإشراف عدد من المهندسين، وسيضاعف العدد في القريب العاجل، كما أن هناك توجيهات من سمو رئيس الوزراء بالحفاظ على جميع العقارات القديمة التراثية سواء البيوت أو المدارس وغيرها في محافظات البحرين.

كما تطرق إلى قرار تطبيق الاشتراطات التنظيمية للمناطق القديمة في محافظة المحرق، بحيث لا تزيد نسبة البناء عن 200 في المئة بما يتجاوب مع تطلعات الوزارة، مستعرضاً تقريراً مبسطاً للوزارة عن مشروع ترميم سوق القيصرية مع تفاصيل أعمال الترميم للجزء الأول من المرحلة الثانية، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى، وتتضمن عدداً من المحال والمرافق ومقهى زعفران، أما المرحلة الثانية فسيتم العمل على الانتهاء منها في العام المقبل، ليتم التوجه بعدها لبلدية المنامة لتعديل الأسواق القديمة فيها.

وأشار القائم بأعمال مدير إدارة الآثار والتراث الوطني فيما يتعلق بموضوع مواقف السيارات إلى وجود مواقف لعدد يسير من السيارات، إذ قدمت الوزارة عرضاً لإنشاء مواقف تتكون من ثلاثة طوابق على أرض تابعة للبلدية، وتمت مخاطبة المجلس البلدي بأن تخصص هذه الأرض كمواقف، وفي حال تمت الموافقات سيتم توفير ما يقارب 100 موقف، بما يفي باحتياجات المنطقة.

ومن جهته بيّن رئيس اللجنة أن الهدف الرئيسي من الاقتراح هو المحافظة على حضارة وتراث (الفرجان)، وأن يعود أهالي تلك المناطق إلى أحيائهم السابقة، مستفسراً عن مواقف المركبات وسكن الأجانب وما إذا كان لدى الوزارة خطة متكاملة لإحياء هذه المناطق.

ومن جانبه أوضح الشيخ خالد بن حمود أنه تم التعاون مع وزارة الإسكان لعمل برنامج متكامل بعد إعادة الترميم لتكون بيوتاً لأهالي المنطقة بحيث يكون البيت عبارة عن وحدة سكنية، وهذا من ضمن اشتراطات اليونسكو.

وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات وخصوصاً في المناطق القديمة، أوضح الشيخ خالد أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الموازنة المتبقية من العام 2012 لتوفير مواقف جديدة للسيارات، كما أن كل وزارة تخاطب وزارة المالية بخصوص استملاك بعض الأراضي لتوفير مواقف تابعة للمشاريع التي تنفذها.

وعن الاقتراح برغبة بشأن تحديد مناطق المنشآت السياحية، أشار رئيس الرقابة بوزارة الثقافة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أن المسئولية مشتركة فيما يتعلق بالاقتراح، فالجزء الأكبر مناط بإدارة التخطيط، ونظراً لعدم توافر المهندسين فإن العمل يقتصر على زيارة المواقع للتعرف على توافر الاشتراطات فقط.

في حين ذكر رئيس اللجنة أن هناك تداخلا سكنيا مع المنشآت الفندقية، وهناك مناطق جديدة سيتم فيها إنشاء منشآت فندقية مثل منطقة البسيتين، وستتحول إلى منطقة مشابهة للحورة والجفير، بسبب وجود السياحة غير النظيفة.

وعن ذلك أوضح الشيخ عبدالله بن أحمد أن هناك ترخيصا واحدا فقط في منطقة البسيتين وتحديداً في منطقة مستشفى الملك حمد الجامعي ولا توجد به مخالفات كونه عبارة عن شقق عائلية راقية، أما المناطق القديمة فتم توقيف التراخيص للمنشآت الفندقية ذات التصنيف من 1 إلى 3 (نجوم) وسيتم العمل على تخفيض عدد المنشآت القائمة منها، لكن من الصعب سحب ترخيص سياحي ممنوح لأي شخص مسبقاً، ومن خلال الأحكام الصادرة من المحكمة يمكن منح وسحب هذه الرخص من خلال محاكم الاستئناف، والحل المعمول به حالياً وقف الإصدار القائم الآن والرقابة على ما هو موجود وضمان الرقابة على المخالفات السياحية، مع ذلك فإن المخالفات الأخرى تخرج عن سلطة الوزارة، راجياً أن يكون هناك المزيد من التعاون لوقف جميع المخالفات من قبل جميع الجهات المعنية. وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد أن الرقابة صلاحيتها لا تخرج عن حدود الضبطية القضائية، بمعنى أنها محدودة الصلاحيات، وعملت الوزارة على إشراك المجالس البلدية في رفض بعض الطلبات مثل إقامة منشآت فندية بالقرب من المدارس، إلا أن الوزارة تفاجأت بقبول مثل تلك الطلبات.

وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق بشكل خاص والمنشآت وإيجاد اللوائح والضوابط الضامنة لعدم استغلال المنصب من قبل المفتشين السياحيين، والاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد المفتشين بقسم الرقابة السياحية بوزارة الإعلام وتحديد عدد من المفتشين لكل نشاط سياحي، أوضح الشيخ عبدالله بن أحمد أنه تم تعيين عناصر شبابية عددهم ستة مفتشين لتسع مئة منشأة سياحية، تم العمل على تدريبهم في النيابة العامة على الضبطية القضائية، وهناك توجه لزيادة العدد إلى 20 مفتشا. مضيفاً أن المفتشين السابقين كانوا ضباط أمن، أما الحاليون فجميعهم مؤهلون وحاصلون على شهادات جامعية.