شارك 439 عاملاً بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في إشهار نقابة عمالية جديدة في الشركة، تحت مسمى «نقابة عمال شركة ألبا»، وذلك في المؤتمر التأسيسي الذي عقد، أمس السبت (19 يناير / كانون الثاني 2013)، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالعدلية.

وتم خلال المؤتمر انتخاب 15 عضواً لمجلس إدارة النقابة، وهم: محمد علي مكي، صادق الدرازي، يونس مبارك، محمود عاشور، طوعة الوادي، حسن العرادي، عبدالله شعبان، عبدالمنعم أحمد، حسين السبع، محمد آل مساعد، منصور أحمد، حسين خير الله، هلال محسن، سلمان سوار، أحمد منصور.

وجرت الانتخابات بحضور ممثلين عن جمعية الشفافية البحرينية.

وأكد المؤتمر التأسيسي للنقابة التمسك بالبقاء تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، واعتبروه ممثلاً شرعياً للعمال.

وأشارت اللجنة التحضيرية في تقريرها الذي عرض أمس، إلى أنه عندما توافقت مجموعة من عمال الشركة على الاستفادة من مساحة الحرية التي كفلها قانون النقابات العمالية، في تشكيل نقابة عمالية في شركة «ألبا» تمثلهم وتدافع عنهم وترعى مصالحهم، فتم تشكيل اللجنة التحضيرية للنقابة، وتضم: محمد علي مكي، حسين علي العرادي، عبدالمنعم أحمد، نادر القمر، محمد آل مساعد، محمود عاشور.

وذكر رئيس اللجنة التحضيرية محمد علي مكي أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لتنفيذ المهمات التي شكلت من أجلها، واستهلت أعمالها بالتواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتم الاتفاق معهم على اتخاذ الاتحاد مقراً لتسيير أعمال اللجنة التحضيرية والالتقاء بالعمال الراغبين للانضمام في العضوية.

وأوضح أن اللجنة أتمت عدة مهمات، تمثلت في إعداد مسودة النظام الأساسي، إصدار بيانين توضيحيين للعمال، توزيع 2500 نسخة عند بوابات الشركة، إصدار تصريحين صحافيين، إعداد استمارة العضوية، إعداد كشوف أسماء المؤسسين، عقد 3 لقاءات عامة بالعمال، لافتاً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن الحصول على 439 عضوية مكتملة يحق لها التصويت والانتخاب من أصل 388 عضوية.

وتطرق مكي للحديث عن المعوقات التي واجهت اللجنة، وبين أن «اللجنة خاطبت الشركة في (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) لطلب التسهيلات، وطلبنا من الشركة السماح للجنة بلصق الإعلانات في الشركة، والالتقاء بالعمال في الشركة، وكذلك عقد المؤتمر التأسيسي فيها، وردت الشركة في 6 يناير/ كانون الثاني 2013 بأنها ستسمح للفعاليات التي سمح بها القانون والتي لا تؤثر على الإنتاجية، وتم التوافق على عقد لقاء بعد يومين، ولكننا فوجئنا باستدعاء رئيس العلاقات العمالية لثلاثة من قيادات اللجنة، واستهدافهم بإجراءات باطلة ومخالفة للقانون، وعلى إثر ذلك خاطبنا وزير العمل واتحاد النقابات، ورئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومازلنا نطلب من وزير العمل أن يأخذ دوره الحقيقي في تنفيذ القانون».

ولفت مكي إلى أن اللجنة رصدت حالة من الخوف بين العمال داخل الشركة، وهاجس البطش والاستهداف من جديد على الهوية، ومصدر الخوف هو الدور المزدوج بين بعض المؤزمين والإداريين الذين قاموا باستهداف العمال خلال أحداث العام 2011.

وأكد أن نقابة عمال شركة «ألبا» قادمة برسالة إيجابية وحريصة على إحساس جميع عمال الشركة بالتفاؤل والأمل والتطلع إلى المستقبل وتجاوز حساسيات الماضي، مشدداً على أن النقابة ستكون حريصة على التضامن العمالي في كل ملف بين جميع أطياف العمال بمختلف انتماءاتهم.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ في كلمته خلال المؤتمر التأسيسي: «أشعر بالفخر لانطلاق هذه النقابة بإرادة صلبة، وقد سعت الحكومة لفتح الباب أمام التعددية النقابية، وقد وقف الاتحاد داعماً لهذا المبدأ، شريطة أن يكون في سبيل ضمان الوحدة العمالية، وسيكون النصر حليف نقابة عمال شركة «ألبا» التي تضع نصب عينيها تحقيق الوحدة بين شرائح العمال، ونعلم أن ما تعرض له الكثير من عمال شركة «ألبا» خلال أحداث العام 2011 ليس بالأمر السهل، ومن هنا فإن الإرادة القوية التي يحملها العمال في تأسيسهم لهذا الكيان الجديد سيكون له الأثر الكبير في ضمان نجاحه وتحقيق الأهداف السامية التي يسعى إليها».

واستغرب المحفوظ اتهام المؤسسين لنقابة عمال شركة «ألبا» بأنهم ينطلقون من أهداف سياسية، في حين يتم غض الطرف عن كيانات وعن تصريحات تعلن صراحة أنها جاءت بأبعاد سياسية على خلفية أحداث العام 2011، منوهاً إلى أن مسودة النظام الأساسي للنقابة تفند كل تلك الادعاءات.

وانتقد المحفوظ المطالبات بفصل الحراك العمالي عن السياسة، في حين أن مئات العمال فصلوا من وظائفهم في العام 2011 لأسباب سياسية، مشدداً على أن الحراك العمالي جاء بالدرجة الأولى لخدمة العمال وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم، مؤكداً أن اتحاد النقابات يبارك تشكيل هذه النقابة، كما أن يده ممدودة للتعاون مع هذا الكيان، وسيسعى من أجل راحة العمال في مختلف مواقع العمل.

وأقر المؤتمر التأسيسي لنقابة عمال شركة «ألبا» مسودة النظام الأساسي للنقابة، ومما جاء في أهداف النقابة أنها تسعى إلى تمثيل جميع الأعضاء أمام إدارة الشركة وأمام الوزارات وجميع الهيئات الأخرى، العمل على رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم، إنشاء صناديق الادخار، العمل على إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ونوادٍ اجتماعية ودور الحضانة ومشاريع إسكانية وصحية وغيرها بالتعاون مع الجهات المختصة، حماية أعضائها في حالة البطالة والفصل التعسفي.

واشترطت مسودة النظام الأساسي ألا يكون العامل الراغب في الانضمام للنقابة منضماً لنقابة عمالية أخرى أو أية جهة تتعارض مصالحها مع النقابة.