اثنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على اهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي في وضع تصور لمنظور «المؤهلات الخليجية المشتركة» لقدرته على توحيد كافة الجهود المبذولة وفق رؤية موحدة تعزز اواصر التكامل والتعاون المشترك بين الدول الاعضاء، ما يضمن قيام نموذج تنموي حضاري يصبو لتطلعات المواطنين الخليجيين في الرخاء والازدهار.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس لفريق منظومة المؤهلات المهنية والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تم اختيار مملكة البحرين لرئاسة الاجتماع بناءً على انعقاد القمة الخليجية الـ 33 في المملكة مؤخراً، وقد ضم الوفد كلا من المدير التنفيذي بالوكالة لوحدة الاطار الوطني للمؤهلات أحمد خضير الى جانب المديرة بالوحدة معصومة حمزة.

وبهذا الصدد أكدت المضحكي أن المنظور الجديد جدير في فتح آفاق اوسع أمام دول مجلس التعاون في الاستفادة من المكتسبات التي ستتحقق على الارض وتحديداً من هم احوج لها كالطلبة ومؤسسات التعليم والتدريب، والجهات القائمة على تنظيم تلك المؤسسات للتأكيد على دوره الكبير في تجويد المؤهلات المهنية، ما سينعكس بالإيجاب على تلبية متطلبات سوق العمل على الوجه الأمثل ووفق معايير الجودة المعتمدة.

وقد طرح اعضاء الفريق الخامس خلال الاجتماع موضوع استفادة المنظومة من تجربتي مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة بالإضافة الى الوقوف على افضل الدروس المستفادة من بقية الدول بهدف ايجاد اطار مشترك لمنظومة مؤهلات موحدة توفر انتقال الأيدي العاملة بين دول الخليج مع الحفاظ على مكتسباتهم ووضعهم في المستويات التي يستحقونها، ما يسمح بوجود اطار عربي موحد للمؤهلات على غرار الاتحاد الأوروبي.

وعلقت المضحكي على القرار قائلة «تعتبر التجربة البحرينية في الإطار الوطني للمؤهلات نموذجاً إقليمياً يُحتذى»، لافتةً إلى أن «معطيات ومتطلبات الاطار في المملكة منسجمة مع مثيلاتها في دول المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام فرص التعاون المشترك مع المؤسسات المعنية بين دول الخليج العربية لضمان تأسيس التصور الاول لمنظور المؤهلات الخليجية المشتركة بما يعود بالنفع على تعزيز مكانته في دول الخليج ليغدو تطبيقه ونقل تجربته واقعًا عمليًّا ملموسًا يمكن تطبيقه في أي من دول الخليج».

وخلال الاجتماع عرّف المدير التنفيذي بالوكالة لوحدة الاطار الوطني للمؤهلات بالهيئة أحمد خضير مهمات الوحدة بأنها تعنى بتسكين المؤهلات الوطنية في جميع قطاعات التعليم والتدريب على نسق وطني موحد، حتى يعزز من قيمة المؤهلات الممنوحة من مختلف مؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة، بناء على معايير معتمدة دولياً، ويسهم بشكل جذري في دعم استدامة الدور الريادي لمستقبل التعليم والتدريب في البلاد.

كما استعرض خضير الاهداف المنوطة للاطار الوطني للمؤهلات قائلاً «يقدم الاطار نموذجاً عملياً بشأن آليات التأكيد على قيمة المؤهلات الأكاديمية والمهنية وتلبيتها لمعايير الجودة الدولية»، لافتةً إلى أن «الإطار يفتح آفاقاً واسعة من أطر التعاون المشترك مع الجهات المختصة والمعنية فيما يلبي حاجات رفع الكفاءة والمهارات المهنية للمواطن البحريني، وتلبية متطلبات التنمية الشاملة في إطار يضمن الازدهار الاقتصادي للمملكة واستدامته».

وعن آلية عمل الإطار استطرد خضير «بدأت فعلياً مرحلة التطبيق التجريبي بمشاركة 17 مؤسسة معنية بقطاعي التعليم والتدريب، حيث تمثل هذه المرحلة خطوة أساسية من مراحل تنفيذ الإطار، وتجريب تسكين المؤهلات التعليمية والمهنية على مستوياته العشرة المختلفة».

واشار إلى أن المرحلة التجريبية ستشمل تسكين اكثر من 84 مؤهلاً أكاديميًّا و مهنيًّا على مستويات الإطار، بدءًا من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، مروراً بالمؤهلات المهنية، وانتهاءً بمؤهلات الدراسات العليا. هذا وسيعقد الفريق اجتماعه القادم في ابريل/ نيسان القادم لمناقشة مسودة مشروع الاطار الخليجي للمؤهلات تمهيداً لرفعه للأمانة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لإقراره.