وافق أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان على «تشكيل لجنة مصغرة لتدارس توصيات جنيف وأخرى خاصة بالخطة الوطنية». جاء ذلك خلال اجتماعهم الثالث برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أمس السبت (19 يناير/ كانون الثاني 2013).

من جهته، قال الوزير صلاح علي: «ان التطبيق الجدي والفوري لتوصيات مجلس حقوق الانسان هو رسالة التزام من الدولة ولن نحيد عنه قيد أنملة»، معتبراً أن البحرين دأبت على أن تكون في جبهة المنحازين مع كفالة الحقوق والحريات الدستورية المشروعة، وأنها مملكة الحرية والديمقراطية التي لا يمكن إلا أن تكون مدافعة عن جميع سكان البحرين.

وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على تقارير من أعضاء اللجنة ترسم مسارات وخطط تطبيق ما تعهدت بتطبيقه البحرين من توصيات خلال الاجتماع الأخير بمجلس حقوق الانسان في جنيف، مشيداً بسرعة وتيرة العمل والإنجاز، وأن ذلك يعكس حرصاً كبيرا من جميع مسئولي الدولة على ألا تخدش الصورة الناصعة للبحرين في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية أو طمس الحقيقة بمعلومات مغلوطة.

وناقش الوزير مع أعضاء اللجنة خطة العمل بعد فرز التوصيات وتوزيعها على الجهات المعنية في البلاد، ووضع المدد الزمنية المناسبة لكل توصية من أجل التواصل والتنسيق لتنفيذ ما تضمنته مع الأخذ في الاعتبار ما جرى تطبيقه على أرض الواقع من هذه التوصيات.

وقال: «ان تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان يستند على قاعدة الدستور والقانون البحريني، وأن البحرين بلد الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن تطبيق هذه التوصيات لن يكون إلا معززا للقيم النبيلة التي تتمتع بها البحرين ويتحلى بها المواطن البحريني، والذي يؤازر قيادته في الانتفاض ضد كل ما يعوق استكمال مسيرة الاصلاح والديمقراطية».

وبيّن الوزير لأعضاء اللجنة أن لغة حقوق الانسان هي المتداولة والحاضرة والمسيطرة بين كل الدول والشعوب، وأن ذلك يحتم إطلاع الرأي العام المحلي والخارجي بحصيلة الانجاز الوطني في مجال تطبيق التوصيات، لأنه يعتبر مؤشرا على ارتفاع مستوى الشفافية وعلى استمرار الدولة في التطبيق الأمين للتعهدات والحرص على تصحيح أي خطأ والعمل على تلافي تكرار أي تجاوزات مستقبلاً من خلال تحديث التشريعات الوطنية وسن القوانين الجديدة الموائمة للمواثيق والمعاهدات الدولية المعروفة في مجال حقوق الانسان. كما جرى خلال الاجتماع استكمال مراجعة مجموعة من التوصيات التي وافقت البحرين على تنفيذها خلال الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان، وهي 157 توصية من أصل 176 توصية أصدرها المجلس، ومن بينها 143 توصية وافقت عليها كليا، و13 توصية وافقت عليها جزئيا، أما البقية فجرى التحفظ على تطبيقها بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع سياسي.

وبحث أعضاء اللجنة المحاور الرئيسية للخطة الوطنية لحقوق الانسان، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن مضامين الخطة، وجرى الاتفاق على تقديم التصورات بشأن مضامين الخطة في الاجتماعات المقبلة للجنة من أجل بلورة الخطة واستكمال المشاورات الجارية مع ذوي الشأن من الجهات الرسمية والأهلية.

يشار الى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تتألف بعضوية كل من: وكيل الوزارة لحقوق الإنسان نائباً للرئيس، وممثلين عن: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة شئون حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للمرأة، جهاز الأمن الوطني، النيابة العامة، هيئة شئون الإعلام، وديوان الخدمة المدنية.