قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، رداً على سؤالٍ لـ «الوسط» فيما يتعلق بملف الحوار مع السلطة: «ليس هناك تواصل قائم حالياً بين المعارضة والسلطة».

وشدد سلمان في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية في الزنج، أمس السبت (19 يناير/ كانون الثاني 2013)، على أن «المعارضة تريد حواراً جاداً يحقق الاستقرار لكل الأطراف في البحرين، وأن يكون الحوار شاملاً في الملف السياسي، ويفضي إلى اتفاق مكتوب لا يقبل التأويل، ويجب أن يكون هناك طرف له ثقة من كل الجهات حتى يكون ضامناً لتحقيق الحوار، ويتابع تنفيذه».

وأردف أن «هذين طريقان نطرحهما في هذه اللحظة التاريخية التي يسعى فيها الشعب إلى المشاركة في القرار الوطني عبر حراكه الوطني السلمي». وأكمل «بعد سنتين من هذه الأزمة، بات واضحاً للجميع أن الحل الأمني المصحوب بالمناورات السياسية طريق فاشل وغير قابل للنجاح، ولن يمنع المطالبة الشعبية بالتحــول الديمقراطي».

لا تواصل حالياً بيننا والسلطة...

سلمان: لا نعوِّل على المتغيِّرات الإقليمية في تحقيق أهدافنا الوطنية

الزنج - حسن المدحوب

قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان ان «قراءتنا أن التغيرات الدولية والإقليمية تصب لصالح المطالب الديمقراطية التي تتبناها المعارضة»، مستدركا «لكننا لا نعول على هذه المتغيرات في تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة، بل على عدالة قضيتنا ونضالنا السلمي».

وذكر في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية في الزنج أمس السبت (19 يناير/ كانون الثاني 2013) أن «تأخير الحلول الواقعية في البحرين عبر التعويل على متغيرات إقليمية من شأنها أن تبقي الواقع غير مجدٍ، نحن لدينا في المعارضة إيمان كامل بعدالة قضيتنا».

وتابع «ليس لدينا أي قلق من التغير الإقليمي أو الدولي، فقد استطاع هذا الشعب إقناع الجميع بعدالة قضيته، وان التحول نحو الديمقراطية هو من مصلحة كل الأطراف، وفي مصلحة الإقليم والمجتمع الدولي».

غير أنه أفاد ردا على سؤالٍ لـ «الوسط» بأنه «ليس هناك تواصل قائم حاليا بين المعارضة والسلطة».

وأوضح سلمان أن «الإرادة المحركة لشعب البحرين وللمطالبين بالديمقراطية هي تحقيق تقدم ايجابي في واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والخدمي، والانتقال بوطننا من حالة الاستئثار بالقرار السياسي والثروة الوطنية، واستبدال ذلك بوطن يشترك فيه الجميع».

وبيّن أن «الدولة التي نسعى إليها والتي نطالب بها، هي دولة تحترم جميع مكوناتها».

ولفت إلى أن «هذا الحراك الوطني جاء بمطالب مشروعة سبقتنا إليها الأمم المتحضرة قبل قرنين من الزمان، ثم تلتها أمم أخرى، وللأسف فإن وطننا العربي هو آخر الأمم التي سعت للتخلص من الاستبداد والنزوع نحو الديمقراطية».

وأكمل «هذه المطالب مشروعة وعادلة، القرار الخاطئ جاء بعدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة والعادلة، ولو كان القرار اتخذ مبكرا قبل 14 فبراير/ شباط 2011 أو بعده بالاستجابة لهذه المطالب أو التفاوض والتحاور عليها، لو كانت الفكرة أن هذه المطالب مشروعة ويجب أن نستجيب لها لكان واقعنا أفضل».

وأشار إلى أنه «في المغرب كانت هناك استجابة لحركة كانت اقل عنفوانا من الحراك الحاصل عندنا، وذلك هو ما سبب أن تستمر الأزمة قرابة سنتين حتى الآن، وان يدفع الوطن الضريبة من المفصولين والمعذبين والمرعوبين والضحايا وغيرها من الانتهاكات التي سجلها بسيوني».

وتابع سلمان «القرار الخاطئ هو الذي قرر رفض الاستجابة إلى المادة الأولى في الدستور أن «الشعب مصدر السلطات»، وهو ما طالبنا به في «وثيقة المنامة»، عبر حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات والنظام الانتخاب العادل، والتساوي في الحق السياسي، وقضاء عادل مستقل ماليا وإداريا بعيد عن نفوذ السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى، واشتراك الجميع في القرار».

وأردف «هناك قضايا عادلة تحتاج إلى حل، ومنها إيقاف التمييز الممنهج للمعارضين على المستويات المختلفة علميا وفي التوظيف وفي النشاط التجاري، وفي تقديم الخدمات على المستوى الفردي والمناطق، فهذا المنهج كان موجودا وهو آخذ في الزيادة حاليا».

وأكمل «الخيارات الخاطئة تتبعها خيارات خاطئة أخرى، بتغليب الحل الأمني، هناك دول عربية اتخذت أسلوب المناورة للهروب من الاستحقاقات السياسية، لكنها كانت أذكى من أن تغلب الحل الأمني، ولم يكن هناك منع لحرية التجمع، أو التوغل في اعتقالهم وهدم مساجدهم وخنق حرياتهم».

وشدد على ان «كل هذه الأساليب التي اتخذت لم تستطع أن توقف الشعب عن المطالبة بحقه في التحول الديمقراطي وأنها ضرورة لا غنى لهذا الوطن، وانه لا يوجد خيار آخر غيره».

وأكمل «سياسة الحل الأمني تحاول أن تركّب عليها سياسة المناورة السياسية غير الجادة في الوصول إلى حل حقيقي، كما جرى في حوار التوافق الوطني في يوليو/ تموز 2011، وبالتالي ستكرر مصيرها بأن تكون حملة علاقات عامة فاشلة على المستوى المحلي والدولي».

وواصل «بعد سنتين من هذه الأزمة، بات واضحا للجميع أن الحل الأمني المصحوب بالمناورات السياسية فاشل وغير قابل للنجاح، ولن يمنع المطالبة الشعبية بالتحول الديمقراطي».

وذكر أنه «حاول البعض أن يوهم نفسه بأن فصل الناس انتصار، لكن ذلك مجرد وهم، وإصرار على الإثم، هذا الشعب الصغير فيه 1600 معتقل اليوم، في الوقت الذي تتواجد عشرات الآلاف في الشارع بشكل مستمر للمطالبة بالحرية».

وأوضح أن «هؤلاء زادوا كمّا ونوعا، وهم يقدمون مرة تلو أخرى الدليل على إصرارهم لنيل الديمقراطية والحرية، ولا يمر في ذهن احدهم التراجع عن ذلك».

وشدد سلمان على «حقيقة ما نحتاجه في البحرين كمفردة هو أننا نحتاج إلى تفاوض إذا ما كان هناك خلاف على مقدار الديمقراطية التي يمكن أن نبدأ بها للوصول إلى اتفاق وطني».

وقطع سلمان أن «موقفنا المبدئي أنه مهما كانت التسميات، حوار أو تفاوض، فهدفنا هو أننا نسعى لتحقيق مصالح الجميع، وارجو ألا يكون من مصلحة أحد أن يستمر الفساد، والاستئثار بالسلطة، فهذه ليست مصالح شعب البحرين».

وتابع «الحوار والتفاوض المطلوب يجب أن يكون جادا بعيدا عن إضاعة الوقت، أحيانا تجري توافقات آنية سرعان ما يتم الانقضاض عليها».

وواصل «نريد حوارا جادا يحقق الاستقرار لكل الأطراف في البحرين، بعيدا عن الحقب الأمنية التي مرت على البلاد، هناك حراك وطني ينشط كل عشر سنوات، وما نعيشه اليوم هو حراك شعب يطالب بالحرية والكرامة».

وأردف «نريد أن يكون الحوار شاملا في الملف السياسي، وليس على غرار ما جرى في العام 2011، وتضمينه مبادئ سمو ولي العهد ووثيقة المنامة، حتى يستطيع أن يحقق حلا دائما لشعب البحرين».

وبيّن أن «هناك حاجة إلى اتفاق سياسي مكتوب لا يقبل التأويل، ويجب أن يكون هناك طرفا له ثقة من كل الجهات حتى يكون ضامنا لتحقيق الحوار، ويتابع تنفيذه».

وقال «يحتاج في هذا التفاوض أن نتفق فيه على الأطراف التي يمكن أن تحضر الحوار، وهناك آراء مختلفة في هذا الأمر، فهناك من يقول ان الحوار يجب أن يتم بين الجهات المختلفة في الآراء، وهناك رأي آخر يرى أن الحوار يجب أن يشمل كافة الأطراف، ونحن مستعدون لكلا الأمرين، ولكن نشدد على أن هناك قيادات سياسية في المعتقل وهؤلاء ينبغي إشراكهم في أي حوار».

وشدد على أن «هذا التوافق ينبغي أن يكون مصحوبا بجدول زمني واضح لتطبيقه، حتى لا يكون مصيره مصير توصيات بسيوني، الذي تعهدت الحكومة بتطبيقها ولم توف بذلك، لذلك ما نحتاجه هو جدول زمني بآليات محددة».

وواصل سلمان «نحن بحاجة إلى موافقة غالبية شعب البحرين على أي اتفاق يتم، واقترحنا في سبيل تحقيق ذلك طريقين، أما تشكيل المجلس التأسيسي، أو الذهاب إلى الاستفتاء».

وذكر سلمان أن «المعارضة جادة في العمل من اجل إخراج البلاد من أزمتها، لنوقف الرعب والخوف من قلوب أبناء هذا الوطن إلى غير رجعة، نحن جادون في الأخذ ببلدنا إلى التحول الديمقراطي الذي يحقق مطالب البحرينيين جميعا».

وتابع «هناك طريق آخر يمكن أن يساهم في إخراج الوطن من أزمته، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها جميع القوى، فالمعارضة تمثل ما لا يقل عن نصف المواطنين، ومن حقها أن يكون لها نصف الوزراء فيها، وتكون مهمة هذه الحكومة إجراء انتخابات أو استفتاء على ما تم التوافق عليه من اجل الانتقال إلى صيغة ثابتة».

وختم سلمان «هذان طريقان نطرحهما في هذه اللحظة التاريخية التي يسعى فيها الشعب إلى المشاركة في القرار الوطني عبر حراكه الوطني السلمي».