نفت هيئة تنظيم سوق العمل أن يكون نظام الكفيل قد الغي رسمياً، وأشارت رداً على أسئلة «الوسط» إلى أن هذا النظام قائم باعتباره النظام المعتمد لاستقدام العمالة وكذلك خدم المنازل ومن في حكمهم. وتحدثت الهيئة عن أن «أعداد العمالة السائبة (الفري فيزا) في البحرين تقدر بـ 51 ألف عامل مخالف»، فيما أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن معالجة ملف العمالة السائبة (الفري فيزا) بحاجة إلى قرار سياسي.

من جانبها، أوضحت الهيئة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات القانونية بهدف تفادي شبهة الاتجار بالبشر وسعياً لمنح العمال حقوقهم الإنسانية، ومن أهمها مشروع حرية انتقال العمالة والذي يكسر احتكار الكفيل للعامل ويعطي للعامل خيار الانتقال وفق ضوابط لا تؤثر سلباً على العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وبهذا تمكنت السوق المحلية البحرينية من النأي بنفسها عن عيوب نظام الكفيل، لتصبح الكفالة مجرد غطاء قانوني لتحديد المسئوليات مع احتفاظ الأطراف بحقوقهم الإنسانية. ورداً على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا تسبب تجميد رسوم سوق العمل في إحداث فوضى في سوق العمل وزيادة أعداد العمالة السائبة (الفري فيزا)، قالت الهيئة: «إن الرسوم في مجمل فلسفتها تقوم على أمرين مهمين أولهما ردم الفجوة في الكلفة بين العامل الأجنبي والعامل البحريني لجعل الكادر البحريني أكثر جاذبية لدى القطاع الخاص، ومن ثم يتحول إلي الخيار الأفضل فنخلق آلية تتمتع بالديناميكية لمكافحة البطالة، ويتمكن من خلالها البحرينيون من الاستفادة من الوظائف التي يخلقها الاقتصاد سنوياً». وأضافت الهيئة «أما الأمر الثاني فيعود إلي رفع كفاءة وإنتاجية المؤسسات بما يساعد في تحقيق هدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد، وذلك ما تعمل وفقه هيئة صندوق العمل (تمكين)، وقد قطعت شوطاً وكلنا نعرف أن هذا الهدف غالباً ما يتم تحقيقه وفق خطط بعيدة الأمد وفي الوقت ذاته تحتاج إلي مصادر للتمويل ثابتة وقوية، وهذا ما جعل الدولة تتنازل عن الرسوم التي كانت تتحصل عليها سابقاً لاستخراج تصاريح العمل من قبل وزارة العمل إضافة إلي رسوم الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية ووزارة الصحة، كدعم مباشر للقطاع الخاص لتحمل مسئولياتها تجاه القضايا الوطنية. لذا فإن التعامل مع أهداف إستراتيجية بهذا الحجم دائماً يضع في اعتباراته التعامل مع مختلف الظروف ويضع البدائل التي ربما تبطئ من وتيرة سير التنفيذ أو تفرض ابتكار آليات جديدة لكنها لا تتعطل أو تتوقف بصورة نهائية». وفيما يخص أعداد العمالة السائبة (الفري فيزا) في البحرين، ذكرت الهيئة «لدينا قياس خاص بالعمالة السائبة (الفري فيزا) يجعلنا نقدرها حالياً بـ 51 ألف عامل مخالف نحسبهم ضمن العمالة السائبة (الفري فيزا) ونحن نرصدها بصورة عملية تجعلنا نقدر حجم المشكلة». وعن رؤية الهيئة لمعالجة هذا الملف، بينت أن «هناك العديد من التصورات والرؤى، لكننا في الهيئة نعتمد على إخضاع كل الظواهر في السوق وفي مقدمتها العمالة السائبة إلى الدراسة والقياس والتحصيص، لنتمكن من بلوغ الحقائق التي سنبني عليها إجراءاتنا، لكن ينبغي أن نعرف أن العمالة السائبة (الفري فيزا) لها مصادر عديدة لا تتصل بتجميد الرسوم أو الأزمات، وأن لها سوقا تفوق ما نراه محلياً لأنه تشترك بها أطراف عدة في مقدمتها المكاتب في بلد المصدر للعمالة، وهي قضية معقدة ومركبة والتعامل معها ومع حلولها يجب أن يكون متبصرا وغير متسرع». ولفتت الهيئة الى أن لديها نظاما الكترونيا متقدما لتصنيف العمالة المخالفة للقانون، «ومع ذلك فإن آلية المسوحات أحد أهم خياراتنا العلمية في التعامل مع ظواهر السوق وفي مقدمتها العمالة السائبة (الفري فيزا)». وفيما يخص تعاون الهيئة مع الجهات الرسمية لمعالجة ملف العمالة السائبة (الفري فيزا)، أوضحت أن لديها علاقات متينة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، لذا فإن هناك تنسيقا بين الهيئة ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الصحة والجهاز المركزي للمعلومات، وبناء على دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحل مشكلة العمالة السائبة (الفري فيزا) هناك اجتماعات مكثفة ستتمخض عن حزمة من الحلول سيتم الإعلان عنها قريباً. وأشارت الهيئة إلى أن «مشكلة العمالة السائبة (الفري فيزا) مسئوليه تقع على جميع قطاعات الدولة أهلية ورسمية، لذلك دائماً نسميها مسئولية اجتماعية، مع ذلك هي أولوية بالنسبة للهيئة وستصاحبها حملات توعيه اجتماعية جديرة بتحجيم هذه الظاهرة». من جانبه، أكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إبراهيم حمد أن «نظام الكفيل لايزال موجوداً، وهو معمول به، ولكن تم وضع ضوابط محددة، وذلك بعد أن شابته بعض الإشكاليات». وبخصوص النقاشات الدائرة في هيئة تنظيم سوق العمل فيما يخص العمالة السائبة (الفري فيزا) في البحرين، أوضح حمد أن «النقاشات كانت على أجندة مجلس الإدارة في أكثر من اجتماع وتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك، إلا أنه لا يمكن معرفة هذه العمالة، بسبب أنها تأتي إلى البحرين تحت مسميات مختلفة مندرجة تحت مظلة شركات أو أفراد، ومن الممكن أن تكون هذه الشركات وهمية وبعضها تستجلب العمالة الآسيوية بحجة العمل، إلا أنها تطلقها في السوق البحرينية بهدف الربح من ورائها، وبعض الأفراد لا يتبعون الإجراءات القانونية السليمة حيال العامل في حال انتهت إقامته، بل يتركه يسرح في السوق بدلاً من تسفيره إلى وطنه». وأقرّ حمد بوجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف وخصوصاً من قبل بعض الشركات الوهمية أو غيرها والتي تهدف أساساً للربح من وراء هذه العمالة، غير أنه أشار إلى أن الحلول التي وضعتها هيئة تنظيم سوق العمل لم تستطع السيطرة على العمالة السائبة (الفري فيزا)، والدليل هو أعدادها الكبيرة في جميع أسواق البحرين، منوهاً إلى أن هذا الملف بحاجة إلى تعاون أكبر من قبل الوزارات الحكومية المتمثلة في وزارتي العمل والداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل. وحمّل حمد «الأفراد والشركات» مسئولية تزايد العمالة السائبة (الفري فيزا) في البحرين، وقال: «الأفراد والشركات هم من يتحمل المسئولية بالدرجة الأولى، لأنهم هم من يجلبون هذه العمالة، ولابد من أن يعوا أن تزايد أعداد العمالة السائبة (الفري فيزا) لا يساعد البلد ولا اقتصادها ولا العمال أنفسهم، كما لا يمكن أن ننكر ما لهذه الظاهرة من أثر اجتماعي من خلال إحداثها خللا اجتماعيا في البحرين». واستبعد حمد ان يكون لقرار تجميد رسوم العمل على العمالة الأجنبية دورٌ في زيادة العمالة السائبة (الفري فيزا) في البحرين، وقال: «شخصياً لا اعتقد أن تجميد الرسوم سببٌ في زيادة أعداد العمالة السائبة (الفري فيزا)، إذ ان الهدف من هذه الخطوة هو لفتح الباب أمام جلب عمالة للعمل لا أن يتم استغلال ذلك لجعلها عمالة سائبة». وفي سؤال عن رؤيته لمعالجة الخلل الذي تُحدثه العمالة السائبة (الفري فيزا) في سوق العمل، رأى حمد أن «معالجة هذا الملف بحاجة إلى قرار سياسي، وخصوصاً أن المشكلة واضحة أمام الجميع، والكثير من المواطنين يطرحون أن هذه العمالة تساعد ذوي الدخل المحدود ويتم الاعتماد عليها بدرجة كبيرة في قطاع الإنشاءات، ولكن هذا الطرح غير صحيح، إذ ان تلك العمالة السائبة (الفري فيزا) تحمل الدولة أعباء توفير الخدمات من ماء وكهرباء، ومن الضرورة القضاء عليها».