للتعرف على أية قضية فإنه لابد لك أن تدرس ما يدور حولها، وما يجري فيها، وما هي مكوناتها، ومن هم المعنيين بها، وهذا الأمر ينطبق تماماً على ما تمر به البحرين من أزمات متتالية ومتلاحقة خلفت أزمة عميقة، والدلالات على عمقها لا يمكن إخفاؤها بتصريحات تجر جراً من الخارج لتبين أن بيانات جميع المنظمات الدولية والدول الكبرى إنما هي مغلوطة وتعتمد على معلومات قديمة.

وهذه التصريحات تثير السخرية، ففي ظل كل هذا التطور يتم الاعتماد على معلومات قديمة، فهل بياناتها عن المحاكمات وسوء المعاملة وتجاوزات بحق المتظاهرين، والتي تبث بالصور والفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كأنه البث المباشر، قديمة؟، لا أدري في أي خيال وأي أحلام يعيش من يستجر هذه التصريحات.

وهذه البيانات والتصنيفات لا تسر أحداً يحب البحرين وسمعتها، ولكنها انعكاس لما يجري على أرض الواقع من أزمة عميقة يعيشها الوطن في جميع المجالات حتى وصلت إلى الرياضة، ولم يكن تصنيف تقرير منظمة «فريدوم هاوس» البحرين، ضمن الدول «غير الحرة» في مجال الحريات المدنية والحقوق السياسية لدول العالم للعام 2013، كما اعتبرها ضمن أكثر دول العالم تراجعاً في الحرية بين العامين 2009 و2013، مفاجئاً لأحد، فكل ما يجري يوحي ويدل على ذلك.

أما أحد أبرز الدلالات على احتمال صدور مثل هذا التقرير وغيره من المنظمات الدولية، وهي الدلالات التي تبين عمق الأزمة وهي تعدد الفئات التي تقبع خلف القضبان، والتي عانت وتعاني من الانتهاكات.

فتغييب خيرة الأطباء والممرضين البحرينيين عن أعمالهم ومهنتهم التي أخلصوا لها وقدموا من أجلها كل شيء، ووجود عدد منهم في السجن بينما يعاني الجانب الصحي في البحرين، وخصوصاً في مجمع السلمانية الطبي من نقص في وجود الاستشاريين، واستمرار الإجراءات بحق الكادر الطبي من قبل جميع الأجهزة الحكومية من أجل معاقبتهم على عملهم الإنساني في العام 2011، كل ذلك لدليل واضح على عمق ما تعيشه البحرين من أزمة.

كما أن وجود أبطال للعالم في ألعاب رياضية مختلفة، مبعدين بشكل قسري عن اللعب وتمثيل وطنهم أو موجودين في السجن، رغم كل ما قدموه للبحرين في السنوات الماضية مع حاجة المنتخبات الوطنية لوجودهم، لهو دليل على عمق ما يعيشه الوطن من أزمة.

والحديث عن مختلف المهن أمر محال كونها جميعاً أصابها الكثير والكثير، ووجود ملف المفصولين حتى الآن هو أمر يدل على أن هذا الأمر لم ينتهِ، فإنتهاؤه مرهون بالفعل لا بالتصريحات الرسمية المتتالية.

ولم تحمِ قداسة مهنة التعليم أياً من مكوناتها سواء المعلمين أوالطلاب والطالبات، فهؤلاء هم الآخرين أبعدوا عن مدارسهم، سواء عن تعليم الأجيال أو التواجد على المقاعد الدراسية، فمنهم المعتقل والمفصول، وأبرز هؤلاء هو نقيب المعلمين مهدي أبوديب، ووجود هذه الأزمة في ملف التعليم لهي أكبر دلالة على عمق الأزمة التي تعيشها البحرين.

والخروج من هذه الأزمة لا يكون بالتصريحات ونفي الواقع والهروب منه بل من خلال توافق وطني مبني على العدل والمساواة، والقانون الذي يطبق على الكبير والصغير دون أي تفريق، وذلك عبر بوابة إصلاح جذري يشمل جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحتى الرياضية، ولكن سيد تلك الملفات هو الملف السياسي الذي يحتاج إلى تحرك جاد ينتشل البحرين من أزمتها العميقة.