شهدت البحرين يوم الجمعة (11 يناير/ كانون الثاني 2013) حادث حريق مأساوي بكل معنى الكلمة، ذهب ضحيته كالمعتاد عمالة آسيوية (13 عاملاً)، في مبنى مكون من 3 طوابق بمنطقة المخارقة في المنامة.

هذا الحادث المأساوي سبقه في العام الماضي، وتحديداً في يوم الأحد (27 مايو/ أيار 2012) وفاة عشرة عمال آسيويين اختناقاً، إثر اندلاع حريق داخل المسكن الذي يقطنونه بمنطقة الرفاع الشرقي.

أغرب ما في الأمر؛ أن وزارة الصحة وبعد 24 ساعة من وقوع الحادث تصدر بيانها الأول عن الحادث، وتعد بتقرير مفصل عن الحريق «لاحقاً»، فقد عجزت الوزارة عن معرفة أعداد المصابين، وأسباب الوفاة وحتى إعلان جنسياتهم، وهي فضيحة كبرى عاشتها وزارة الصحة في ذلك اليوم وحتى الآن.

مضى على حادث الحريق تسعة أيام، ولاتزال وزارة الصحة في غيبوبتها، تبحث عما تقوله في تقريرها المفصل الذي لم يصدر بعدُ، وفيما تتناقل الصحف الأخبار والمعلومات عن السفارات الأجنبية، وعن صحف بنغلاديشية وهندية، فإن الجهات الرسمية لدينا لاتزال لا تعرف شيئاً، أو لا تريد أن تقول شيئاً.

الدول المتقدمة في مثل هذه الحوادث، تتعامل بكل شفافية مع الرأي العام، فتخصص غرفة عمليات طارئة، وتزود الإعلام بكل المستجدات، وآخر التطورات، سواء على صعيد الحريق، أو الوفيات وجنسياتهم، أو أعداد المصابين وحالاتهم.

بالطبع ذلك في الدول المتقدمة، أما لدينا فنحن أفضل منهم، ويجب أن يتعلموا منا التقدم، وسياسة السلطة «ليس كل ما يعرف يقال»، هذا إن كان يُعرف.

بعد مضي تسعة أيام على الحادثة؛ لا توجد أية قاعدة معلومات دقيقة عنها، أو عدد الوفيات بشكل دقيق، والمصابين وجنسياتهم وأوضاعهم القانونية.

السلطة تحدثت منذ اللحظة الأولى عن وفاة 13 آسيويّاً فقط من دون أن تفصح عن جنسياتهم، أما الصحف البنغلاديشية فتحدثت عن ارتفاع في أعداد الوفيات، ووفاة اثنين متأثرين بجروحهما، ووزارة الصحة لدينا صامتة، وربما لا تعلم شيئاً عن ذلك أيضاً.

وزارة الداخلية بدورها سارعت لتؤكد أن «تكرار هذه الحوادث المؤسفة يتطلب وقفة جادة من جانب كل الجهات المختصة لتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها»، وهو الكلام الذي نسمعه من سنين وبعد كل حادث بلا جديد.

في كل الأحوال، بعد الحادث الأخير، وبعد حادث مايو/ أيار 2012، وبعد كل حوادث وفيات العمالة الآسيوية في البحرين، كلام الحكومة واحد لا يتغير، وهو إجراء تحقيق مستعجل بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم لعدم تكراره.

قلتها في مقال سابق في الثاني من يونيو/ حزيران 2012 بعنوان: «حريق البحرين وحريق قطر»، إن ما شهدته منطقة الرفاع من وفاة عشرة عمال آسيويين اختناقاً ليس الحادث الأول من نوعه، ولا أعتقد أنه سيكون الأخير، وخصوصاً أن الجهات الرسمية لاتزال تعتمد النهج نفسه في التعامل مع مثل هذه القضايا وفق «ردّات الفعل المرحلية» وسرعة «التبرير».

وبالطبع... صدرت التوجيهات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وأخذت طريقها للتنفيذ، لكن في الاتجاه المعاكس، إذ كل حادث تشهده البحرين يزداد عدد ضحاياه، ما يؤكد أن الجهات الرسمية المناط بها مهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث قامت بعملها على أكمل وجه.

في 30 يوليو/ تموز 2006 وقع حادثٌ مشابه، في منطقة القضيبية تسبب في مصرع 16 عاملاً آسيويّاً وجرح 11 آخرين، ورأينا الخطوات الحكومية والتوجيهات الرسمية ذاتها التي نشهدها الآن، وبعد ست سنوات، اللغة ذاتها في البيانات والعبارات، التبريرات ذاتها، المسئولين ذاتهم، المواقف ذاتها، والإجراءات ذاتها، مع تكرار الحوادث وتزايد الوفيات.

وزارة العمل سارعت لإسداء النصح ودعت أصحاب العمل إلى مراعاة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المساكن التي يقطنها عمالهم، وأهابت بالعمال - بغض النظر عن استيفائهم اشتراطات الإقامة المطبقة في البحرين - ضرورة أن يراعوا اشتراطات الصحة والسلامة في مساكنهم وذلك لسلامتهم الشخصية وسلامة محيطهم، ومن دون الحديث عن دورها الرقابي في هذا المجال، وكأن الأمر لا يعنيها.

بعد حريق يوم الجمعة سمعنا أخيراً عن توصيات تقرير حريق الرفاع الشرقي في مايو 2012، وقد نحتاج إلى حريق آخر وضحايا أكثر - لا سمح الله - لنسمع بعده عن توصيات لجنة التحقيق في حريق المنامة، والتقرير المفصل بشأنه من قبل وزارة الصحة.