يألف الإيرانيون سياسة «حرق المترشِّحين» عند كل انتخابات. لذلك؛ فهم يحجِّمون الإعلان عن شخوصهم في وقت أبكر من اللازم قبل أوان الانتخابات.

هذه المرة؛ لا يبدو الأمر محصوراً في تلك السياسة. فهم يتلمَّظون طعماً آخر من المشكلات المرتقبة، التي تتجاوز لفظة الإصلاحيين والمحافظين. إنه غياب التوافق على السياسات الإيرانية والبرامج وتالياً الأفراد المسيِّرين لها، وهو ما أشرنا إليه في المقال السابق، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قد تشهد توتراً.

هذه المشكلة، بدأت منذ وقت بعيد، لكنها لم تكن بهذا الفرز الحالي. ففي منتصف العام 1986، وقع الانشقاق الكبير داخل المسطرة الحزبية الدينية في إيران، الأمر الذي أظهر إلى الساحة سماطيْن. تيار يميني محافظ، وآخر يسار ديني راديكالي. وعلى رغم أن الخلاف كان عميقاً؛ فإنه ظل مكتوماً بفعل وجود الإمام الخميني حينها، الذي كان يعطي الطرفين المقدار ذاته من الشرعية.

بعد رحيل الخميني، تهارَشَ النِّدان، فانتصر مَنْ كان مغلوباً في السابق (اليمين) على مَنْ كان متسيِّداً (اليسار الديني). ساهم في إحداث تلك الغلبة، ما تمالأ عليه الأفراد الفاعلون في السلطة، ضد اليسار الديني.

وهو ما يؤكد ما كنا نقوله من قبل، من أن مراكز القوى في إيران، تعتمد على الأفراد وليس على المؤسسات، في حسم الأمور، وإنهاء الظواهر، وهذه هي الحقيقة.

منذ العام 1989 وحتى العام 2005، كان الحلف الديني/ العسكري/ البازاري لايزال متماسكاً، بفعل التراضي القائم بين شخوصه. بعد ذلك العام، بدأ العقد ينفرط بترشُّح هاشمي رفسنجاني ضد أحمدي نجاد. ثم توسَّع ذلك التباعد، في العام 2009، عندما دخل المرشحون الأربعة (نجاد، مير موسوي، كروبي ورضائي) إلى حلبة التنافس، إلى أن تكلَّل بالاتهامات الخطيرة المتبادلة بينهم على الهواء مباشرة، على التلفزيون الرسمي.

وبفعل السياسات الداخلية المتوترة وغير الحصيفة التي اتبعتها حكومة أحمدي نجاد؛ لم يكن أمام الخصومة السابقة، سوى الاتساع إلى درجة خطيرة، هدَّدت أصول وقواعد ذلك الحلف. فهذا الحلف هو النظام، والعكس هو الصحيح أيضاً، فأفراده لا يشكلونه عبر ذواتهم فقط، وإنما بفعل خيوط من اللوبيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية المتداخلة.

اليوم، النظام في إيران لا يخشى المظاهرات في الشارع، وإنما يخشى مستثمريها من خصوم الحلف داخل الدولة الإيرانية. خلال العام 2009، كان تعداد المظاهرات، لا يزيد على مئتي ألف. وقد استطاع النظام أن يحشد أمامهم عشرة ملايين متظاهر مؤيد له، من البسيج والحرس وخازان زينب وألوية كربلاء وبقية قوى الضغط الخفية، الأمر الذي ذوَّبَ التظاهرات المناوئة، وجعلها مجرَّد جموح أقلوي لا أكثر.

النظام في إيران متمرِّس في إغراق الساحات بالحشود المؤيدة له، لالتهام المناوئين. لكن مشكلته اليوم لا تكمن في ذلك، وإنما في كيفية التسوية مع من يمنَح المظاهرات المناوئة شرعية التواجد، والمطالب. وقد بلغ البُعاد بين الطرفين، إلى أن يقبل الإصلاحيون بمعادلة «الاستعانة بالمناوئين كيفما اتفق» حتى ولو كانوا من الجماعات القومية والليبرالية، التي كانت تنشط قبل الثورة، وهو ما جعل الصراع، يخرج عن كونه صراعاً بين أفهام قريبة من بعضها، إلى صراع مفتوح، يمكن أن يشارك فيه من يختلفون على تفسيرات الحكم وشكله ونمطه السياسي، وهو ما ساعد على جعل المعارضة تتضخم، ويلتحق إليها مَنْ غاب عن المشهد السياسي طيلة ثلاثين عاماً. بل إن الأنباء كانت تشير، إلى أن أنصاراً لمجاهدي خلق في داخل إيران، شاركوا فيها لأول مرة بشكل علني.

المشكلة الثانية، التي تخشاها إيران خلال فترة الانتخابات، أو خلال المرحلة المقبلة، هي إعادة العمل بالتعريفات الأقوامية داخل إيران. بحيث يلتفت الأكراد إلى كونهم أكراداً، وكذلك الحال بالنسبة إلى الآذريين واللور والعرب والبلوش والترك والفرس. وعندما تتعرَّف الأقوام على ذاتها، يكون مفعولها بالتأثير ذاته الذي تلعبه الطوائف. فهي تسعى إلى الارتباط بمورثها في السلطة إن وُجِد، ثم رغبتها في الكَيْنَنَة والاستقلال.

قبل تسعة أعوام من الآن، أشرتُ إلى هذا الأمر. وقلتُ، إن الغرب، بات متنبهاً إلى هذه الورقة. وكان حينها يدرس الورقة الآذرية، كون الشعب الآذري، يشكل نسبة لافتة من الشعب الإيراني، تجعله خارج نطاق الأقليَّة.

وقد تحدث عن ذلك الناشط في مجال الحقوق الآذرية محمودي شهريجاني، أمام حشد في جامعة جون هوبكنز الأميركية (بينهم صانعو قرار أميركي) قبل عدة سنوات.

هذا الأمر بالغ الأهمية والخطورة في الأوان ذاته. وهو لا ينسحب فقط على الشأن السياسي، بل يمتد إلى الشئون الثقافية والدينية. فالجميع يعلم، كيف فعل الكاريكاتير الساخر من القومية الآذرية، فِعْلَته بمناطق آذربيجان وأردبيل وزنجان، والمظاهرات التي جابت تلك المناطق وحجم الدمار الذي خلفته، في المنشآت الخدمية العامة والخاصة، وحرق محطات البنزين.

بالتأكيد؛ نظام الحكم في إيران يضم في صفوفه الكثير من شخوص تلك الأقوام (رضائي، ناطق نوري، جنتي، الكعبي، زنكنة وغيرهم كُثُر) إلاَّ أن الموضوع، وعندما يبدأ في الاشتعال شعبيّاً، قد لا يشفع إليه انتماء أولئك إلى السلطة القائمة. وقد يُنظَر إليه على أنه نوع من الاستحلاب لا أكثر.

لقد قام النظام في إيران بانتهاج مراوح التنفيس داخل تلك المجتمعات، بالتحديد على المستوى الثقافي. فمنحها حق إنشاء شبكات إذاعية وتلفزيونية، ونشر الكتب والإصدارات، وبالتحديد في المناطق الكردية والآذرية. لكنه أخفق في تسوية أوضاع مناطق أخرى كخوزستان التي يقطنها العرب، وبالتحديد إخفاقه في تسوية مسائل الخدمات المتردية والهوية الضائعة.

في كل الأحوال؛ فإن المشكلة تبقى جديَّة، أمام حجم الخلافات الداخلية، والأوضاع على الأرض، فضلاً عن العلاقات الخارجية المتوترة بين إيران ودول غربية كثيرة. وهو ما يجعل الباب مفتوحاً أمام حدوث مثل تلك الأزمات.