لجنة الشئون الخارجية التابعة لمجلس العموم البريطاني ستبدأ يوم الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) أول جلسة استماع لمراجعة سياسات الحكومة البريطانية في منطقة الخليج، وكيف تدير بريطانيا مصالحها في المنطقة عموماً ونهجها في السعودية والبحرين على وجه الخصوص. كما ستبحث اللجنة العلاقة الثنائية بين بريطانيا والبحرين، وكيف تعاملت الحكومة البريطانية مع موجة الاحتجاجات الأخيرة في البحرين. وفي هذه الجلسة الأولى ستستمع اللجنة إلى اثنين من الباحثين يمثل أحدهما المؤسسة البحثية المرتبطة بوزارة الخارجية البريطانية (تشاتهام هاوس)، والآخر يمثل المؤسسة البحثية المرتبطة بوزارة الدفاع البريطانية (روسي). كما ستستمع إلى اثنين من السفراء البريطانيين السابقين في البحرين، وهما روجر تومكيس (كان سفيراً بين 1981 و1984)، وروبن لامب (كان سفيراً بين 2003 و2006).
السفيران قدما شهادة مكتوبة من قبل، ولكن هذه المرة ستكون الشهادة شفوية بناء على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة البرلمانية التي تتكون من 11 عضواً (5 من حزب المحافظين و5 من حزب العمال وعضو من حزب الليبراليين الديمقراطيين). وواضح أن اللجنة تود بدء عملها بالاستماع إلى وجهات نظر بريطانية متوازنة.
الإفادة المكتوبة التي قدمها السفير البريطاني السابق روبن لامب تعتبر واحدة من الوثائق النوعية، وقد أشار فيها إلى فترة تواجده في البحرين (2003 - 2006)، وكيف أنه شهد بداية العهد الإصلاحي الذي تمثل في إلغاء قانون أمن الدولة، ومنح عفو لمعارضي الحكومة، الاستفتاء على الميثاق الوطني، ثم إصدار الدستور الجديد في 2002 والذي كان مخيباً لآمال المعارضين الذين كانوا يأملون في الإبقاء على دستور 1973، ثم بدأت الانتخابات النيابية. وأشار في مداخلته إلى عودة معارضين من الخارج ودخول بعضهم الحكومة، وكيف ركز منتقدو الحكومة على ضرورة تصحيح أخطاء الماضي ونقل المزيد من السلطة إلى برلمان جديد.
لامب قال إنه لم يجد صعوبة عندما بدأ عمله في البحرين في 2003، في دعم برنامج الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته المحافظة على المصالح البريطانية فيما يتعلق بالدفاع والتجارة وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية، وذلك لأنه خدم في فترة كانت تتصف بالإيجابية والتفاؤل. غير أنه أشار أيضاً إلى أنه في العام 2006 «أصبح من الواضح أن عملية الإصلاح توقفت»... وعندما بدأت الاحتجاجات في البحرين في مطلع العام 2011، كان البرلمان ضعيفاً، والمعارضة البرلمانية «غير راغبة أو على الأرجح غير قادرة على السيطرة على الشارع»، وأرجع سبب ذلك إلى توقف الإصلاحات عند العام 2006.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3787 - الجمعة 18 يناير 2013م الموافق 06 ربيع الاول 1434هـ
وساطة
لماذا يا دكتور دائما تكتب ان دول الغرب كتبت وقالت وعلقت وراجعت وغير راضية عن البحرين. ما الذي يجعلنا ان نقيس ونهتم بشكل كبير لمصالحنا بناءا على رغبة الغرب. اتمنى من المعارضة لدينا ان تقول للغرب و امريكا بصوت مسموع كفو عن تدخلاتكم في بلدنا فنحن ندير حواراتنا و مشاكلنا و شؤوننا بأنفسنا. اعتقد عندئذ سينالون الاحترام. اما قيام المعارضة استقبال و توديع المسؤولين بالسفارات الغربية و امريكية فهذا ينقص من مصداقية المعارضة لدى قطاع كبير من المجتمع لاسيما اذا علمنا نواياهم المضرة و الامثلة جليةز
تحياتي
بعد الدي حدث. ؟؟؟؟!! لن نترجى كثيرا منهم . لانهم من اعطوا الضوء للحكومة . لكن عليكم بتبيان مظالمكم و مطلبكم
هي لم تبدأ حتى تتوقف
الإصلاحات لم تبدأ في الحقيقة، وكل الأمور التي استحدثت هي صورية وعلى الورق في كثير من الأحيان.
من ضمن الإصلاحات التوقيع على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والتي تعني إصدار قوانين تستوعب تلك العهود والإلتزام بها ، ولكن ما يحدث على الأرض على العكس تماما.
فالقانون لا يسمح بالمطالبة بالحقوق ووجود أكثر من 2000 سجين رأي بسبب مطالب سياسية وهذا يثبت أن الإصلاحات لم تبدأ.
بس بالكلام
تزامناً مع تقرير البندر
عام 2006 نشر عبر شبكة الإنترنت التقرير لمخطط الطائفي المستقبلي لمملكة البحرين المعروف بتقرير البندر، وحينها أدركنا ماهي أهدافها الطائفية
التقرير المثير و المقزز متى يرفع الحظر عن الحديث عنه
التقرير المثير الذي قيل انه في المحاكم منذ كشفه و أحبطت محاولات النائب جواد فيروز في تناوله بدعوى وجود قضية و باعتبارها مواطنين نحتاج لإزاحة الغموض عنه وهل هو حقيقي و هل حقق مع الأسماء التي وردت فيه لان التقرير كان مشروع مغاير لمشروع الإصلاح و مشروع تخريبي ان صح هو كارثة وطنية
كلامك واضح دكتور,,,,,,
(وكيف تدير بريطانيا "مصالحها" في المنطقة),,,,,
يعني بالعربي الفصيح,,,,,
انها تحسب بدقة:-
ما الذي "ستكسبه" بريطانيا في وقوفها الى هذا الجانب,,,,,و,,,
ما الذي "ستخسرة" في وقوفها الى ذاك الطرف,,,,,
هذا ما يحاولون إيصاله إلينا ,,,,,و لكن هيهات,,,,,
ان نساوم على بلدنا كما ساوم الآخرون,,,,,,,
لم تكن نوايا الاصلاح حقيقية وما حدث اكد هذا
النيات هي مناط الاعمال واذا كانت النوايا صادقة فإن ذلك يشفع لبعض القصور في التنفيذ لان الانسان بطبيعته غير معصوم وعمله مشوب بقصور.
هذا اذا كانت النوايا صادقة فإن الشعب مستعد لتحمّل بعض القصور ولكن اذا اتضح للشعب ان هناك بدل الاصلاح امور تحاك في السرّ والعلن تبين له ان كلمة اصلاح مجرد لذر الرماد في العيون .لذلك كان ما حصل كان متوقعا والآن ما سوف يحصل اكبر
3
توقف عند البدء بدستور غير توافقي
هذه هى المعضلة التى تفاقمت وتدحرجت ككرة الثلج حتى انهمر هدير مائها وبالولوج فى تنفيذ التقرير السيء خطوة تلوها خطوة بعناية مستشاريه حتى اضحي التنسيق لتنفيذه بائنا للعيان اكثر فى سني 2007 وماتلاها ولكن ذاك المثل القائل وهل يطز العاقل عينه باصبعه حتى يفقعها؟؟
أنا كمواطن بحريني احمّل مسؤلية جزء كبير مما حصل لنا على الحكومة البريطانية
انا على يقين من ان يد بريطانيا لها الكثير من المسؤلية فيما حصل لنا ولو ان لي المقدرة لقاضيت المسؤلين في الحكومة البريطانية ولكن ما لا استطيع عمله في الدنيا سأوقفهم امام جبار السماوات والارض في الآخرة.
انا لا تنطلي علي سوالف هؤلاء الحمر فقد سبرناهم وعرفنا غورهم هولاء يعتبرون نفسهم انهم اذكى البشر
الفساد زاد اضغاف مضاعفة
وال>>>> حدث ولا حرج وإسألوا مهاوش نملة .
الضحك على الناس باسم الاصلاحات فهموه لذلك خرجوا محتجين
تستيطع ان تضحك على الشعب يوم وسنة ولكنك لا تستطيع الضحك على شعبك على الدوام، وهذا اللذي اخرج الناس عن بكرة ابيهم لأنهم رأوا الخداع باسم الاصلاح
يصلحون لك في جانب هامشي غير ذي قيمة ولكنهم يخربون تركيبة سكانية وتزداد وتيرة السرقات والفساد والتمييز الى ان تظهر تقارير تفيد بان هناك مخططات سرية تحاك من اجل سلب هذا الشعب كل مقومات القوة لديه.
وأما عن بريطانيا سوسة العمياء فحدث ولا حرج فهي اساس المصائب فليعرفوا اننا ننظر اليهم كجزء من المشكلة ونحمّلهم مسؤلية ما يحصل لنا كشعب بحريني
يعني هذا يكذّب المطبّلون بأن الإصلاحات مستمرة..
أشار السفير روبن لامب (كان سفيراً بين 2003 و 2006) إلى أنه في العام 2006 «أصبح من الواضح أن عملية الإصلاح توقفت»...
وعندما بدأت الاحتجاجات في البحرين في مطلع العام 2011، كان البرلمان ضعيفاً، والمعارضة البرلمانية «غير راغبة أو على الأرجح غير قادرة على السيطرة على الشارع»، وأرجع سبب ذلك إلى توقف الإصلاحات عند العام 2006..