طرح الكاتب الأميركي جوزيف برودي العديد من التساؤلات المرتبطة بتعزيز العلاقات بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والإعلامية ومراكز الدراسات والأبحاث في كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، مشدداً على أن العالم الغربي بشكل عام لا يُفضل الاستماع إلى الرسميين في شأن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بل يستمع إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني. جاء ذلك في محاضرة ألقاها مساء الأربعاء الماضي بجمعية المنتدى تحت عنوان: «العلاقات البحرينية الأميركية في تغطيات الإعلام الغربي»، وفيما يلي نص المحاضرة:

شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكري لمنتداكم على حسن الضيافة وعلى إعطائي الفرصة لتبادل بعض الأفكار معكم هذا المساء. اكتشفت عندما جئت إلى البحرين عدة مرات في عامي 2006 و2007، بلدا وقعتُ بحبه بسرعة، واعتبرتُه جزيرةَ تسامحٍ وتعايش، ومجتمعا منفتحا على الآخر وعلى العالم. واكتشفتُ أنه في هذا المكان الخاص، من بين العديد من التيارات المتنافسة، هناك تيار ثقافي فكري وسياسي - متمثلاً بكم وبزملائكم - يدرك أن البحرين تواجه تحديات خاصة للإصلاح الحكومي، والإصلاح السياسي، والإصلاح الاقتصادي، ولانتشار تكافؤ الفرص لجميع المواطنين - ولكنه ملتزم بتعزيز عملية الإصلاح بطريقة توافقية نظامية وشاملة - بعيدا عن العنف، بعيدا عن التطرف، وبعيدا عن التدخل الأجنبي - من أجل جمع جميع المواطنين الذين يشتركون في قلوبهم بحب وطنهم ويطمحون لنجاحه.

ولذا كان محزنا جدا متابعة أخبار الاضطرابات في العامين الماضيين من بعيد، عبر منظور صحافيين ومراقبين أجانب غير موثوقين، وكثير منهم لا يعرفون حتى اللغة التي يتم التحدث بها هنا. أثناء قراءة تغطيتهم، شعرت في قلبي أنهم لم يرووا سوى جزء من القصة، والصورة التي رسموها عن البحرين كانت مغايرة عن التي أعرفها. ولكن لم يكن من السهل تقييم الحقيقة كاملة من بعيد. ولذلك فإن عودتي إلى البحرين هذا الاسبوع تنبع من رغبة في رؤية هذا البلد بعيني، لتشكيل انطباعي المستقل عن الوضع اليوم، ومشاركة ما تعلمته لدى عودتي إلى الولايات المتحدة، من خلال كتابات ومحاضرات، وبث وإذاعات، ومن خلال الاتصال الشخصي مع الأصدقاء والزملاء في عالم صناعة القرار.

خلال هذه المهمة، أنا بالطبع تلميذكم.

وفي الوقت نفسه، بينما اعتَمِدُ عليكم وعلى مواطنيكم لفهم الوضع في البحرين داخليا، فإني أشعر بأنني أملك شيئا عن الحالة المتعلقة بالبحرين خارجيا قد يكون ذا قيمة لكم. في الولايات المتحدة، حيث توترت العلاقات مع البحرين، قمت ببحث مسألة جذور هذه التوترات. أعتزم الآن تزويدكم ببعض استنتاجاتي معكم، حتى يتسنى لنا أن نناقش معا - على نحو آمل وبناء - كيف يمكن معالجة هذه المشاكل.

إنه كما طبيعة الاعلام عموما ان تغطى القضايا الدولية بشكل مبسط يرضي الجمهور العام ذا الاهتمام القليل - وخاصة في مجال التلفزيون. في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، الذاكرة قصيرة والاهتمام العام بالشئون الخارجية محدود. للأسف، هذه الظاهرة لا تنطبق على وسائل الإعلام فحسب ولكن أيضا على بعض من الباحثين في مجال السياسة الخارجية وصناع القرار الأكثر تأثيرا في واشنطن. يفترض مواطنو المجتمعات العربية في بعض الأحيان، عند تقييم السياسات الأميركية الغريبة، أنها نابعة من جهد مدروس لالحاق الضرر. لكن في بعض الأحيان، يتم اتخاذ القرارات ببساطة استنادا على أسس ضعيفة أو لجهل أو لضيق الوقت. إذا أتيتم إلى الولايات المتحدة وقمتم بزيارة بعض المؤسسات في واشنطن وقابلتم المتخصصين في الشئون الخليجية، فقد تتفاجأون بأن بعض أكثر الأصوات تأثيرا لا يتقنون لغة الضاد ولم يقضوا الا وقتا قليلا في الخليج، إن زاروا الخليج اساسا. واتصالهم الشخصي مع مواطني هذه المنطقة قليل. ومكتبات هذه المؤسسات تحتوي على القليل جدا من البحوث القادمة من منطقة الخليج نفسها. وأما صياغة اقتراحاتكم السياسية للإدارة الأميركية، فإنهم غالبا ما يعتمدون على معلومات قديمة عفا عليها الزمن؛ أو تقارير من صحافيين أجانب، أو من افراد جالية المهجر البحريني يجيدون اللغة الإنجليزية وانتقلوا إلى واشنطن من أجل المضي قدما في أجندات خاصة بهم، وقد يكونون منفتحين على أفكارك. سوف تجد أيضا أنهم قد يفاجأون بأي شيء تقوله.

وهكذا وفي مناسبات عديدة، حيث الملامح العامة للشئون الخارجية تفهم بغموض، يتم فقدان التفاصيل والوضوح بشكل تام. ونتيجة لذلك فإن الأميركيين في دوائر السياسة غالبا ما يفتقرون إلى الأدوات الأساسية لصياغة السياسات التي تخدم مصالحهم الخاصة - ناهيك عن مصالح حلفائهم الأجانب. في تقييم التطورات في العالم العربي على مدى العامين الماضيين، شكلوا انطباعا عاما عن الأنظمة على أنها متساوية بالعنف والفساد والافتقار إلى الدعم الشعبي - دون أن تكون لهم القدرة على التمييز بين ليبيا والمغرب، بين مصر والأردن، أو حتى بين سورية والبحرين. هناك افتراض أن احتمال انهيار مملكة أو إمارة كاحتمال انهيار جمهورية عسكرية. هناك افتراض أن الطريق الوحيد للإصلاح في أي بلد عربي، هو من خلال الثورة وتغيير النظام. وهناك عدم رغبة في الاعتقاد بوجود نشطاء مجتمع مدني ليبراليين في الرأي وجادين في السعي لتحقيق إصلاح تدريجي ومنهجي، وأنه لديهم فعلا القدرة على النجاح في جهودهم. العديد من الأميركيين لا يعتقدون بوجود مثل هؤلاء الناس لأنهم لا يعرفونهم. وإذا كانوا قد سمعوا بهم فإنهم لا يعرفون كيفية تشجيعهم أو دعمهم.

لكي نكون واضحين، أعتقد أن الأميركيين محقون في تقييمهم بأن يتم دعم المؤسسات العربية فقط بقدر ما تثبت قدرتها على تحسين سجلاتها في مجال حقوق الإنسان وزيادة الشفافية وتكافؤ الفرص. لكن الأميركيين الذين يفتقرون إلى القدرة على تقصي المنطقة، ليس لديهم مصداقية لصنع قرارات تقييم ما إذا كان يجري إحراز هذا التقدم أم لا.

وقد حاولت بعض الدول العربية معالجة هذه المشكلة من خلال استثمار ثروة كبيرة في شركات العلاقات العامة الأميركية. لكنهم وجدوا أن نتائج هذه الجهود ضعيفة. حيث انه لدى الأميركيين نظرة عندما يتعلق الأمر بحملات العلاقات العامة. إنهم يفهمون كيف تعمل شركات التسويق الأميركية مع العملاء الأجانب. يمكنهم اشتمام رائحة حملات العلاقات العامة التجارية - وعندهم حساسية لذلك. غالبا ما يستجيب الصحافيون سلبا للمبادرات القادمة من هذه الشركات، وعندما يكتبون عن مثل هذه المشاريع يكون الأثر عكس المقصود.

يعرف الكثير من البحرينيين بطبيعة الحال أن كل هذه المشاكل تضر بصورة البحرين في أميركا والمجتمع الدولي. ولكن ما هو مقلق أكثر بالنسبة لي، كشخص يود أن يرى تقدما نحو المجتمع المدني والإصلاح، هو أن السلبية تضر أيضا بتوقعات الأميركيين لدعم عملية الإصلاح بطريقة بناءة. ونتيجة لذلك فإن آفاق الإصلاح الناجح هي في تضاؤل، وهذا بدوره يزيد من حدة مشكلة العزلة. وهو حلقة من الانحدار الذي يحافظ على نفسه.

إذاً، لنمضِ معا الى استكشاف بعض التجارب لمعالجة هذه الإشكالية الخطيرة.

البلدان التي حققت أقصى تقدير ودعم من الولايات المتحدة هي تلك التي تتخطى علاقاتها مع الأميركيين المستوى الحكومي. حيث هناك اتصال شخصي ومؤسساتي مباشر مع الأميركيين في كل قطاع - قطاع الأعمال والحكومة بطبيعة الحال، ولكن أيضا في مجالات الثقافة والتعليم والمجتمع المدني. في حين أن الحكومة ترسل سفيرا ما ومجموعة صغيرة من الدبلوماسيين إلى الولايات المتحدة، يعمل المجتمع ومؤسساته غير الحكومية معا لارسال مئات من السفراء غير الرسميين للبلاد أيضا. ويمكن للحكومة أن تلعب دورا في تسهيل ذلك. ولكن هذه المبادرات هي مشروع حضاري ذو قاعدة عريضة في الصميم، نابع من وعي عام أنه من الضروري بناء العديد من الجسور، وعلى المدى البعيد لمصلحة البلاد.

اسمحوا لي أن أوضح هذه الظاهرة بمثالين - احدى الدول التي فشلت إلى حد كبير في بناء جسور من هذا القبيل، ودولة أخرى نجحت إلى حد كبير.

في السنوات التي سبقت الثورات العربية عام 2011 و2012، اعتدت مراقبة الجهود التي تبذلها تلك الأنظمة المنهارة حاليا في الولايات المتحدة - كمصر على وجه الخصوص. في بعض الأحيان كان يقوم كاتب مصري أو موسيقار أو زعيم ثقافي بزيارة لبلدي لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات أو للقيام بأداء ما في قاعة حفلات. كان ليقدم أدائه، ثم يعود إلى الفندق في وقت مبكر، وحيداً، بدون أي اتصال مع الأميركيين الذين قد يكونون مهتمين بمصادقته. وبذلك لم تكن زيارته ناجحة، بمعنى أنها لم تفعل شيئا يذكر لخدمة العلاقات المصرية الأميركية.

وفي المقابل نتأمل زيارة شخصية إسرائيلية بارزة للولايات المتحدة. لن يكون لديه حتى فرصة للنوم أثناء زيارته، لأن حشدا غفيرا من المنظمات اليهودية ستقوم برعايته، وتيسير تقديمه للأميركيين من جميع مناحي الحياة، وبالتالي يساعدون في إنشاء شبكة نيابة عن بلاده ومصالحها في الولايات المتحدة. العلاقات بين الناس هذه تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الإسرائيلية للحفاظ على التحالف الاستراتيجي القوي مع الولايات المتحدة.

وقد تعلمت بعض الدول درسا من المثال الأخير وطبقته هي نفسها بنجاح - البعض في أوروبا، والبعض الآخر في افريقيا جنوب الصحراء، ، والبعض في آسيا، ولاسيما الهند.

وكذلك هناك مثال بارز من العالم العربي يستحق الاعتبار، وهو المغرب.

اعذروني على طرح أمة شقيقة هي ذاتها لديها العديد من المشاكل. أريد الحديث عن ذلك لأنها مكان عشت فيه وعملت فيه وكتبت مؤخرا كتابا عنه. كما تعلمون، فإن حكومتها نجت من عواصف هذا الموسم من الاضطرابات والثورات. المملكة القديمة باقية. ولكن في الوقت نفسه، هناك أيضا تغيير في الأجواء. هناك دستور جديد ومعارضة مخوَّلة بنحو متزايد ومعتدلة وملتزمة بنشاط منهجي. وإذا تحدثتم إلى الكثير من الأفراد في نواحي المجتمع المدني والقطاع الخاص فإن هناك شعورا من التفاؤل بشأن الاتجاه الذي يتجه إليه المغرب.

العديد من الأميركيين يعرفون ويؤمنون بذلك - ووسط الاضطراب في دول الجوار فإن التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في زيادة. وتم الحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وهي أكبر جهة للسياحة الأميركية في المنطقة - جاذبة الزوار من كل دين ومن كل جزء من بلادي. أما في مجال الحكومة فإن التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجال الأمن الإقليمي في ارتفاع. وربما الأهم من حيث المصالح المغربية على المدى البعيد، هو المعونة الأميركية لجميع قطاعات المجتمع المغربي الكبير: توجد منح سخية لمنظمات المجتمع المدني في مجالات مساواة المرأة والأعمال الخيرية، وتنظيم المشاريع، والعمل، والعديد من المجالات الأخرى.

ولعل البعض منكم يعتقد أن التجارب المغربية المتعلقة بالولايات المتحدة ليست مقارنة ذات صلة بالبحرين لأن البلاد لا تواجه التحديات نفسها. أوافق على هذا النقد. ولكن هناك بعض القواسم المشتركة بين المملكتين. فالمغرب له تاريخه الخاص من الاضطرابات الداخلية. كما أن لديه تاريخا طويلا من التوترات الخارجية: في حين أن البحرين تواجه تهديدات وضغوطا مستمرة من إيران، أما المغرب فلديه صراع طويل مع جمهورية الجزائر المجاورة - مع جيشها القوي ومواردها النفطية الهائلة واستخدامها منذ فترة طويلة لميليشيات وكيلة في الصحراء المغربية لاستنزاف الموارد المغربية. ينفق الجزائريون في واشنطن نفوذهم المالي والسياسي لنسف المبادرات المغربية من كل نوع. كما أنهم يدعمون حتى بعض النشطاء السياسيين وجماعات حقوق الإنسان الذين لديهم معلومات مشوهة أحيانا عن الوضع الداخلي في المغرب - ضغطا لعزل المملكة. هذا لا يعني أن المغرب بريء في مجال حقوق الإنسان والقمع السياسي - على العكس من ذلك تماما. لكن في بعض الأحيان يتم نشر الأكاذيب عن عمد في الولايات المتحدة على حساب البلاد.

ولكن العلاقات المغربية مع بلدي لم يسبق أن كانت أقوى، ودعم الإصلاحيين المغاربة آخذ في الازدياد.

سر نجاح المغرب هو الممارسات نفسها التي ذكرتها فمن حيث الجوهر، قد حقق المغرب استثمارا على المدى البعيد في الاتصال البشري المباشر والشراكة بين مواطنيه في كل قطاع ونظرائهم في الولايات المتحدة.

غرفة التجارة المغربية الأميركية تعمل بلا كلل لمساعدة الأميركيين في تعاملاتهم التجارية مع المملكة.

وقد أصبح الاكاديميون المغاربة لاعبا اساسيا في أقسام دراسات شمال افريقيا في الجامعات الأميركية، ويتنافس الطلاب الأميركيون مع بعضهم البعض لدراسة اللغة العربية والتاريخ العربي والإسلامي في المغرب.

وقد تم تأسيس منظمات ثقافية لمشاركة التراث المغربي الغني مع الأميركيين الذين يرغبون في توسيع آفاقهم - في الموسيقى، والفنون، والسينما.

يتواجد المغاربة في مجالس استشارية للعديد من المؤسسات السياسة الأميركية في واشنطن، بدءا من «مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية،» وهو «مركز أبحاث» بارز، إلى «البحث عن أرضية مشتركة»، وهي حركة مكرسة لتعزيز الحوار والسلم الأهلي.

لقد تم الوصول إلى مجتمع المهجر المغربي في الولايات المتحدة لدعم كل هذه الجهود. تقديرا لحقيقة أن العديد من الأميركيين المغاربة تعود جذورهم إلى الجالية اليهودية التاريخية في البلاد ويحافظون على هويتهم ويعتزون بوطنهم الأم بشراسة، لقد عملت البلاد بجد للتواصل والشراكة معهم، وبالتالي للدخول في شراكة أوسع نطاقا مع الجالية اليهودية ككل. كما قال الملك الراحل الحسن الثاني ذات مرة: «عندما يهاجر يهودي مغربي، فإننا لا نفقد مواطنا، بل نكسب سفيرا». وهكذا أثناء الحرب في الصحراء في السبعينيات، طلب المغاربة طائرات حربية من حكومة الولايات المتحدة، ولذا تم حشد منظمة يهودية لتسهيل هذا الجهد. وقد استمر هذا التقليد من التعاون في نواح كثيرة.

لم تتم مبادرة هذه الجهود عبر الحكومة المغربية وحدها، على رغم أن الحكومة تعمل في بعض الأحيان كمسهل. إنهم ليسوا مجرد جماعات ضغط سياسي أو علاقات عامة فحسب، إلا أن ذلك هو بالطبع من فوائد هذه المشاريع. بل ان هذه الجهود هي على نطاق واسع وهي طريق ذو اتجاهين: إن المغاربة المشاركين لا يعتبرون بلدهم مثاليا بل على العكس، إنهم يريدون أن يكونوا وكلاء للتغيير - ويريدون جذب نصح ودعم الأميركيين في شن النضالات المحلية مهما كانت. نتيجة لجهودهم فإن الأشجار تنمو في جبال الجنوب المغربي على الأراضي التي كانت ذات مرة أراضي قاحلة. المجتمعات المهمشة تتقدم اقتصاديا وسياسيا بعد أن لم يكن لديها ذات مرة أي شيء سوى اليأس. نعم، أحزاب للمعارضة الشريفة، تكتسب الخبرة لخدمة استراتيجياتها الخاصة. من منظور كلي، فإن عملية المشاركة هذه متعددة القطاعات تضيف طبقات من التعقيد للوضع في المغرب، وتسهل المنافسة القوية في سوق الأفكار. العواقب داخل البلاد لا يمكن التنبؤ بها، وربما تكون مخيفة قليلا - ولكن بطريقة ما تسهم في نهاية المطاف في الاستقرار الداخلي والقبول الدولي.

ولدى الأميركيين انطباع بأن المغرب هو مجتمع نابض بالحياة، وصديق جدير بالاهتمام.

سامحوني على الدخول في مثل هذه التفاصيل - ولكني أقول ذلك لأنني أعرف أن ذلك النوع من الناس الذين شاركوا في هذه المشاريع الناجحة هم مشابهون لكم. إنكم قادة المجتمع المدني في البحرين. إنكم المتخصصون الذين تتمتعون باحترام كل من القطاعين العام والخاص. إنكم أناس ذوو مهارات ونظرة عالمية وحماس للمشاركة الدولية. إنكم تتمتعون بحرية التنقل والاتصال وحرية استخدام مواهبكم للوصول إلى أي بلد تريدون. إنكم حيويون لمستقبل البحرين.

إذا كان للمقارنة التي أجريتها للتو صدى عندكم، فربما تكون الخطوة التالية هي أن نسأل بعض الأسئلة الاستراتيجية:

ما هي أشكال الدعم التي تحتاجها البحرين للقطاعات المختلفة من العالم الخارجي، وخاصة من بلدي، من أجل المضي قدما في التقدم السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي؟ ما هي المؤسسات الأميركية القادرة على تقديم مثل هذا الدعم؟ ما هي المؤسسات البحرينية الأفضل لاستقبال هذا الدعم؟

ما هي بعض الأمثلة على مشاريع الشراكة التي يمكن أن تقترح في خدمة هذه الاحتياجات؟ ومن يضع تصورات هذه المشاريع؟ ومن سيوجه ويوظف هذه المشاريع في البحرين؟

أي جمعيات في الولايات المتحدة، في مختلف القطاعات، ستكون ميالة إلى مساعدتكم في مساعيكم؟

من هم البحرينيون الذين يتمتعون بالمعرفة وكذلك المصداقية لإشراكهم في المجالات التي يعاني فيها صناع السياسة الأميركية من نقص المعرفة والفهم، أو المعلومات الأساسية عن منطقة الخليج وهي مؤسسات السياسة الأميركية والتي هي في حاجة للخبرات البحرينية؟

ما هي جوانب التراث البحريني التي لديها القدرة على افتتان الأجانب؟ من هم الفنانون العظام، وما هي المؤسسات في بلدي التي قد تكون مهتمة باستضافتهم؟

إلى أي مدى ستكون حكومتكم ميسرة لمثل هذه المبادرات؟ إلى أي حد ستكون بعض العناصر داخل الحكومة عقبة أمام هذه الجهود؟ كيف يمكن مواجهة هذه التحديات؟

هناك أسئلة أخرى كثيرة على هذا المنوال. ربما قد تكون مناقشتها بداية وضع استراتيجية شاملة لإشراك بشري مباشر يقود إلى المنفعة المتبادلة للبحرينيين والأميركيين. وعلى أية حال، وهذا رأي مقدم لكم بكل تواضع للنظر فيه.

ولكن لقد تحدثت لفترة طويلة جدا الآن. شكرا لكم اهتمامكم، وأنا أرحب بهذه الفرصة لأناقش معكم أي شيء ترغبون.