قررت محكمة الأمور المستعجلة إرجاء قضية إثبات خطأ طبي لرد ممثل الدولة حتى (10 فبراير/ شباط المقبل).

وكان المحاميان إبراهيم زاهي وصالح المرزوق قالا إنهما ينتظران تقرير لجنة التراخيص الطبية بخصوص إثبات وجود خطأ طبي منذ خمسة أشهر، وذلك أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وتابع المحاميان، «ما أهمية إقامة دعوى مستعجلة أمام المحاكم البحرينية المختصة إذا كان هناك جهات لا تحترم، ولا تكثرت لأحكام القضاء، وتعتبر نفسها فوق تلك الأحكام؟».

وبيَّن المحاميان أن محكمة الأمور المستعجلة كلفت لجنة «التراخيص الطبية» بإعداد تقرير عن حاله موكلهم، إلا أنه منذ مارس/ آذار وحتى أغسطس/ آب، أي لمدة 6 أشهر، لم يجهز التقرير.

وبخصوص تفاصيل الشكوى، قال المحاميان: «انتدبت محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 18 مارس 2012، لجنة التراخيص الطبية للاطلاع على الملف الطبي للمدعي في الدعوى المنظورة أمامها. وذلك لإثبات الحالة الطبية، وبيان إن كان هناك أخطاء طبية ارتكبت من قبل المدعى عليها أثناء علاج المدعي».

وتابع المحاميان «من خلال التقرير ستتبين الأضرار المترتبة على تلك الأخطاء، تمهيداً لإحالته إلى اللجان الطبية، لفحصه سريرياً وتقدير نسبة العجز».

وذكر المحاميان زاهي والمرزوق أنه، ومن خلال جلسات المحاكمة، ينتظران التقرير الطبي، «علماً بأن الخطأ واضح وجلي وثابت بإقرار المستشفى المدعى عليها، من خلال التقارير الطبية الأولية التي أظهرت خطأ الطبيب المعالج (آسيوي الجنسية) مع العلم أنه تم استصدار حكم مستعجل بمنعه من السفر، إلا أنه غادر البلاد رغم ذلك، بالتواطؤ مع إدارة المستشفى المدعى عليها، ربما حتى لا يتم التحقيق معه، والكشف عن مصدر شهاداته العلمية ودرجة تخصصه».

ولفت المحاميان إلى أنهما راجعا لجنة التراخيص الطبية «لاستعجالهم في إصدار التقرير وتقديمه للمحكمة خوفاً من تدهور الحالة الصحية للمدعي - أو الخشية من اختفاء الآثار الناتجة عن الخطأ الطبي - إلا أن الموظفة أبدت تبرمها واستياءها من مراجعتنا».