أرجات محكمة الاستئناف قضية متهم بالتجمهر وشغب حتى (13 فبراير/ شباط 2013)؛ للمرافعة، مع إخلاء سبيل المتهم الذي قضى من فترة العقوبة 7 أشهر من أصل سنة، الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، كما أنه حاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بحسب شاهد الإثبات (شرطي) أنه في (15 مايو/ أيار 2012)، خرجت مجموعة من مثيري الشغب يقدّر عددهم بـ 40 شخصاً في منطقة الكورة، وقاموا برمي المولوتوف والحجارة والأسياخ الحديدية على الدوريات الأمنية. وقامت قوات حفظ النظام بالتعامل معهم وملاحقتهم، فسقط أحدهم أرضاً، وتمكن أحد أفراد الشرطة من القبض عليه بعد مقاومة شديدة.

إلى ذلك، قال محامي المتهم، يوسف ربيع، إنه وخلال تداول محكمة أول درجة القضية رفضت مرتين طلب استدعاء شاهد الإثبات في الواقعة، وهو نائب عريف بوزارة الداخلية، وقد حجزت المحكمة الدعوى للدراسة ونطقت بالحكم دون تقديم مرافعة الدفاع، ونطقت بالحكم في (8 أغسطس/ آب 2012).

وأضاف ربيع أن محكمة الدرجة الأولى استندت في حكمها إلى أقوال شاهد الإثبات الوحيد في القضية، واعتراف المتهم في محضر الاستدلالات.

وذكر ربيع أنه استأنف الحكم الصادر بحبس موكله لمدة سنة وطلب الاستماع لشاهد الإثبات، الذي حضر ووجه الدفاع سؤالاً عن إذا ما كان الشاهد هو من كان بالقبض بنفسه، فرد الشاهد -بحسب المحامي ربيع- بأنه لم يقبض على المتهم بنفسه بل بواسطة أفراد آخرين من الشرطة، حيث كان موجود في الدورية.

وتابع ربيع، وعند توجيه سؤل للشاهد، عنما إذا كان شاهد المتهم مشتركاً مع المتهمين في التجمهر، قال الشاهد - بحسب ربيع- إنه لا يستطيع التذكر، حيث كانت المنطقة مظلمة، وكان المتجمهرون والمتهم بعد إلقاء القبض عليه يبعدون نحو 100 متر عنه.

وأوضح ربيع أن الشاهد لا يتذكر ما هي الأفعال الذي قام بها المتهم على وجه التحديد، معللاً بأن المكان كان مظلماً، ولم يستطع مشاهدة أحد بعينه، بل كان هناك 40 شخصاً يقومون برميهم بالمولوتوف.

وأشار ربيع إلى أنه، وبناءً على ما نتج عن الاستجواب، استجابت المحكمة لطلب إخلاء سبيل المتهم وإرجاء القضية لتقديم المرافعة.