أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية قضية مهندس بالنقل الخارجي، وهو السيدعلي مجيد خليفات، الذي يطالب بتعويض بعد توقيفه خلال فترة الأحداث، وأرجأت القضية لرد ممثل الدولة حتى (19 فبراير/ شباط المقبل).

وتتمثل تفاصيل الدعوى، بحسب الدعوى المقدمة من محامي المهندس، زهراء مسعود، أن السيدعلي موظف في هيئة شئون الإعلام بوظيفة مهندس بالنقل الخارجي، منذ (21 أبريل/ نيسان 2002).

إذ تم توقيفه عن العمل بحجة مشاركته بالأحداث التي مرت بها البحرين، منذ مارس/آذار 2011، إلا أنه حصل على ما يفيد حفظ القضية الجنائية المتعلقة بذات الموضوع.

وأضافت مسعود، بشهر مارس 2012 تم إرجاع السيدعلي إلى الوزارة، إلا أنه تم نقله من وظيفته كمهندس للنقل الخارجي لوظيفة إدارية بسيطة بالمطبعة التابعة للإعلام.

وذكرت مسعود أن القرار الصادر بنقله مس السيدعلي بمواجهة حقوقه المكتسبة من راتب أساسي وعلاوات وساعات عمل أضافية وما إلى ذلك، كما تسبب القرار بأضرار معنوية كبيرة للمدعي، مما دفعه للتظلم من قرار الإعلام في (10 مارس/ آذار 2012).

وأفادت مسعود أنه في (16 مايو/ أيار 2012) قامت الوزارة، المدعى عليها، بإرجاع السيدعلي لوظيفته الأصلية، إلا أنه تضرر من جراء القرار الصادر، بالرغم من إعادتة لعمله الأصلي، فضلاً عن تضرره من قرار وقفه عن العمل، رغم عدم وجود مبرر من فترة مارس 2011 وحتى مارس 2012.

وقد طالبت مسعود بإلزام الهيئة بتعويض السيدعلي من جراء نقله التعسفي من (7 مارس2012) ولغاية (16 مايو 2012)، يشمل التعويض الراتب الأساسي والعلاوات وساعات العمل الإضافية، وذلك عن فارق الراتب لمدة 3 شهور.

وإلزام الهيئة بتعويض السيدعلي عن الكسب الفائت وكافة الأضرار المعنوية من جراء القرار بالنقل التعسفي بمبلغ 300 دينار، وتعويضه 1176 ديناراً من جراء قرار وقفه عن العمل من فترة مارس 2011 إلى مارس 2012، وذلك بفرق الراتب ومبلغ قدرة 500 دينار عن كافة الأضرار المعنوية التي سببها صدور القرار.