قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ إن الوزارة ومن منطلق حرصها على الالتزام بالقوانين والأنظمة والمحافظة على الواجهة الحضرية للبحرين؛ تعمل على تطوير وتعزيز الرقابة على المخالفات للإعلانات في جميع المحافظات.

وأضاف الشيخ أنه بناء على توجيهات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي وخلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول وضمن الحملة التي تقوم بها البلديات لتعزيز الرقابة على الإعلانات المخالفة؛ فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية تجاه 301 إعلان في مختلف محافظات البحرين.

وأضاف في تصريحه أن بلدية المنطقة الشمالية تصدرت عدد المخالفات بواقع (99) تلتها بلدية المحرق بواقع (79) مخالفة، فبلدية المنطقة الجنوبية بواقع (55) مخالفة، تلتها بلدية المنطقة الوسطى بواقع (54) مخالفة، وأخيراً بلدية المنامة بواقع (14) مخالفة.

وذكر أن البلديات قامت باتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية والإزالة تجاه الإعلانات المخالفة في جميع المحافظات بمختلف أنواعها، مردفاً أن المخالفات تنوعت بين: تركيب إعلانات من دون الحصول على رخصة من البلدية المعنية أو التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة أو التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية بحسب الرخصة الصادرة، كما أن الوزارة نظمت عملية التراخيص للاعلانات وفقاً لمعطيات قانون الاعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) للعام 1973، وقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) للعام 2001 والقرار رقم (23) للعام 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية.

وبين الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة أن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التاثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمناً الضوابط المشار اليها.

وأكد الشيخ ضرورة ان تلتزم الجهات المعنية بالحصول على ترخيص قبل الشروع في تركيب أي إعلان مع الالتزام بالترخيص الصادر وخصوصاً فيما يتعلق بمدة الترخيص.

وأوضح أن الوزارة قامت بإعداد دليل متكامل للإعلانات الخارجية بمختلف أنواعها في مملكة البحرين يتضمن الاشتراطات والمواصفات والمعايير لهذه الإعلانات وذلك بعد الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل الاعلاني، حيث تم إعداد الدليل من قبل شركة استشارية متخصصة بالتنسيق مع فريق فني من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والجهات الحكومية المعنية في البحرين.

وأضاف أنه تم عرض الدليل على مجلس الوزراء ومن المؤمل البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والمعلنين في البحرين، موضحاً أن هذا الدليل يشكل نقلة نوعية في مجال الاعلانات الخارجية في مملكة البحرين، ويعزز دور الاعلانات في دعم التنمية الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون الاعلانات عنصراً من العناصر الجمالية التي تسهم في تطوير الواجهات الحضرية والتنمية المستدامة في البلاد.

وأضاف الوكيل المساعد أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وانطلاقاً من دورها الرقابي وفقاً لخطتها الاستراتيجية المنبثقة عن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حريصة على تعزيز الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي ومنها العمل الاعلاني، مشيداً بدور الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية والمجالس البلدية وتعاونها بهذا الخصوص.

كما أكد في تصريحه أن الوزارة ومن منطلق الدور الرقابي في خطتها الاستراتيجية الجديدة «إنماء وتنمية» حريصة على تعزيز الرقابة ومستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المختلفة؛ ومنها: القوانين والقرارات المنظمة للعمل الاعلاني.

يشار إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية؛ اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع «إنماء وتنمية» تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030, فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضاريّاً واقتصاديّاً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية, وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، بالاضافة الى أنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلاً في التزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة في العدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.