دعا عضو مجلس النواب النائب عثمان محمد شريف الريس البرلمانات الإسلامية إلى إقرار تشريعات لإيجاد خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية ونتائج الحروب في دول منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة أن كثيراً من تلك الدول تفتقر إلى وجود خطط للطوارئ في بلدانها، معتبراً أن وجود مثل تلك الخطط التي تتماشى مع جغرافية وطبيعة تلك الدول الإسلامية، تساعد في التقليل من آثار الكوارث والحروب على تلك الدول وشعوبها، ولاسيما في عدد من دول العالم الإسلامي التي تواجه بين الحين والآخر كوارث طبيعية كالفيضانات والجفاف أو تلك الدول التي تشهد صراعات أو حروب أهلية.

وأكد النائب عثمان شريف دور المجالس البرلمانية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في التقليل أو الحد من نتائج الكوارث والحروب التي يتعرض لها عدد من دوله، وهو أمر يحتم على البرلمانيين في هذه المنظمة السعي الحثيث والتحرك الجاد إلى سنّ التشريعات الكفيلة بإيجاد خطط الطوارئ لمعالجة نتائج الكوارث والحروب في أقصر مدة زمنية ممكنة، داعياً إلى تبادل الخبرات بين البرلمانيين والبرلمانات في الاتحاد وتعميم تلك الخطط بين البرلمانات والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعد دراسة نماذج تلك الخطط باستفاضة وعمق.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع الأول للجنة الدائمة للشئون الاقتصادية والبيئية باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد مع عدد من الاجتماعات الأخرى على هامش انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد في مدينة الخرطوم في الفترة من (17 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2013)، حيث شارك في اجتماع هذه اللجنة كل من عضو مجلس النواب النائب عثمان محمد شريف، وعضو مجلس الشورى نوار علي المحمود.

من جانبه؛ دعا نوار المحمود إلى إصدار مشروع قرار مستقل لدعم الشعب السوري والشعب المالي وذلك لما يعانيه عدد كبير من أبناء الشعبين بسبب الأوضاع في البلدين، وما نتج عنه من نزوح أعداد كبيرة من شعبي البلدين عن ديارهم ولجوئهم بسبب تلك الأوضاع والظروف القاسية إلى ملاجئ في مدن ودول أخرى قد لا تتوافر فيها أسباب العيش.

وقد لقي اقتراح المحمود في هذا الاجتماع الموافقة من قبل المشاركين، وتم تكليف الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إعداد مشروع قرار خاص بسورية ومالي اللتين تشهدان حرباً في كل منهما، ونزوحاً كبيراً للمواطنين فيهما إلى أماكن أخرى.

كما ناقش المشاركون في هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله كتأثير العولمة على اقتصاديات البلدان النامية وخصوصاً البلدان الإسلامية، وكذلك الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الأحادية ومتعددة الأطراف على شعوب الدول الأعضاء المفروضة عليها تلك العقوبات، ووافقوا على مشروع القرار المقدم من البرلمان السوداني حول زيادة التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قرار بتخصيص مساهمات مالية طوعية لتمويل عملية التكافل والتضامن بين الدول الإسلامية عند حدوث أي نوع من أنواع الكوارث كالمجاعة في الصومال الذي أكد وفد مملكة البحرين ضرورة إصدار مثل هذا القرار لدعم الصومال الشقيق، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وثناء من الوفد الصومالي تجاه وفد مملكة البحرين.